به گزارش خبرگزاری تسنیم، ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مسایل و مشکلات متعدد کارکنان شرکتی و قراردادی، گفت: با هماهنگی دولت و مجلس و با هدف ساماندهی شغلی کارکنان دولت برای رفع مشکلات این قشر مقرر شد بزودی تا حدود 45 روز آینده لایحه ساماندهی اشتغال کارکنان در دولت تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
وی افزود: گرچه نیاز است ساختار دولت اصلاح و چابک شود اما در حال حاضر هزاران نیروی شرکتی و قراردادی دولت به دلیل نقص قانون و ساختار استخدامی با مشکلات زیادی مواجه هستند و باید هرچه سریعتر به این موضوع رسیدگی شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: نبود امنیت شغلی و نابرابری در پرداخت ها از جمله مشکلاتی است که باید مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد و دولت قبل متاسفانه برای حل این مشکل لایحه به مجلس ارائه نکرد اما خوشبختانه دولت جدید این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.
وی افزود: در این خصوص کمیته اختصاصی ساماندهی اشتغال کارکنان دولت از 4 ماه پیش با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است تا طرح و لایحه مورد نیاز برای رفع مشکلات کارکنان شرکتی و قراردادی تهیه و تدوین شود.
اسماعیلی گفت: این لایحه فقط دستگاه های زیر نظر دولت را شامل می شود و قرار است ساز و کار لازم برای حذف امضاهای طلایی استخدام، حذف رانت، فساد، روابط ناسالم استخدامی و در نهایت ایجاد عدالت استخدامی با نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد شرکت های وابسته به دولت، با نگاه مردم محور تهیه و اجرا شود.
گودرزی رئیس کمیته ویژه طرح ساماندهی اشتغال کارکنان دولت نیز گفت: در حال حاضر بخش زیادی از کارکنان دولت با مشکلات استخدام و نابرابری در پرداخت ها مواجه هستند و این دغدغه صدها هزار کارمند دولت و خانواده هایشان می باشد.
وی افزود: نابسامانی و ناهماهنگی در نظام استخدامی بستر تبعیض و فساد در جذب نیرو را فراهم آورده ازجمله برداشت سلیقه ای از ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری موجب سوءاستفاده های فراوان برای جذب بی ضابطه نیروها به صورت رابطه ای شده و نوعی بوروکراسی پنهان ایجاد کرده است.
گودرزی اظهارداشت: ایجاد امنیت شغلی، تعیین تکلیف وضعیت شغلی، جلوگیری از سوءاستفاده شرکت ها و ممانعت از تضییع حقوق نیروهای شرکتی از مواردی است که در لایحه دولت به آن پرداخته خواهد شد.
وی گفت: برخی شرکت ها به دلیل سوءمدیریت و نبود نظارت صحیح سودهای هنگفتی از آن خود کرده اند در حالیکه این پول های هنگفت باید به کارکنان شرکتی می رسید و این وضعیت باید اصلاح شود.
انتهای پیام/