به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین با حضور محمد قاسمی دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین به عنوان ریاست شورا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین و رؤسای سازمانها و مدیران کل دستگاههای اجرایی عضو شورا بعدازظهر امروز در سالن جلسات شهید سلیمانی ساختمان دادگستری کل استان قزوین برگزار شد.
دادستان استان قزوین در این جلسه با ذکر اینکه پیشگیری از وقوع جرم یکی از اصول اساسی مطرحشده در سند تحول قضائی است، اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرم مستلزم انجام اقدامات خارج از چارچوب اداری و روتین است و به همین خاطر نهادهای دولتی باید در این زمینه از همه ظرفیت خود استفاده کنند.
محمدقاسمی اضافه کرد: دستگاههای اجرایی برای پیشگیری از وقوع جرم برنامه عملیاتی ارائه دهند و خود را محدود به وظایف سازمانی نکنند. چرا که انجام صرف وظایف سازمانی هیچ دردی از حوزه پیشگیری دوا نخواهد کرد.
قاسمی با اشاره به تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم در استان قزوین ادامه داد: مدیران کل سازمانها و دستگاههای دولتی عضو این شورا باید بر اساس تجربههای خود در حوزه پیشگیری از وقوع جرم برنامههایی را طراحی کرده و اجرا کنند و بعد گزارش آن را در شورا ارائه دهند؛ نه اینکه فقط برای اظهار نظر به شورا بیایند.
وی تصریح کرد: به هر حال عطش ارتکاب جرم در بعضی از حوزهها مانند زمینخواری وجود دارد و به همین خاطر نباید منتظر باشیم که جرمی اتفاق بیفتد و بعد با آن مقابله کنیم؛ چرا که در این صورت همواره از مجرمان عقبتر میمانیم.
برخورد قهری با جرایم عمومی نتیجه عکس دارد
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست قوه قضائیه برای کاهش ورودی پروندههای حقوقی و کیفری گفت: با این حال اگر ملاک ما فقط کاهش کمیت و تعداد پروندهها باشد و به دنبال اجرای طرحهای خلاقانه نباشیم، شاهد تحولی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم نخواهیم بود.
قاسمی به ضرورت بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای دولتی برای اجرای برنامههای خارج از کارهای روزمره اداری در حوزه پیشگیری اشاره کرد و افزود: باید طوری عمل کنیم که مردم دست به جرایمی مانند تغییر کاربری غیرمجاز، تخریب محیط زیست و برداشت بیرویه از منابع آبی زیرزمینی از طریق احداث چاه غیرمجاز نزنند.
وی با بیان اینکه برخورد قهری با جرایم یادشده نتیجه معکوس دارد، ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی، شرکت سهامی آب منطقهای، سازمان حفاظت از محیط زیست و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باید بر اساس تجربههای کاری خود و با انجام اقدامات سریع جلوی وقوع جرم در حوزههای یاشده را بگیرند و گزارش اقدامات را هم به شورا ارائه دهند.
مدیران برای پیشگیری از وقوع جرم برنامهریزی کنند
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین هم در این جلسه با بیان اینکه رشد جرم با رشد و پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نسبت عکس دارد، اظهار داشت: هر جرمی هزینههای زیادی را بر بزهدیدگان و خانواده افراد بزهکار تحمیل میکند که علاوه بر کند کردن سرعت پیشرفت و توسعه به اعتبار نظام هم خدشه وارد میکند.
علی فولیان با اشاره به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم در حوزه آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد اضافه کرد: مدیران دستگاههای دولتی برای پیشگیری از جرایم اولویتدار مانند اعتیاد و دزدی باید برنامهریزی مدون داشته باشند و مقابله با آنها را در صدر برنامههایشان بگذارند. ضمن اینکه باید رویکرد واکنشی در مبارزه با جرایم را کنار بگذاریم و در این حوزه با اجرای برنامههای علمی و مدون کنشگری اجتماعی داشته باشیم.
وی ادامه داد: هر دستگاهی موظف است برای پیشگیری از وقوع جرم یک برنامه زمانبندیشده و مدون تهیه و تنظیم کند و با یک رهیافت علمی در این حوزه اقدام کند؛ چرا که انجام کارهای فکرنشده به بیشتر شدن جرم کمک میکند.
فولیان با تأکید بر لزوم شناسایی بسترها و عوامل وقوع جرم و راهکارهای پیشگیری از وقوع جرائم یادآور شد: اگر برنامهمحور باشیم و با مشارکت تمامی نهادها به صورت سازمانیافته در حوزه پیشگیری حرکت کنیم، به موفقیت خواهیم رسید.
انتهای پیام/ش