به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، دومین جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال استان قزوین شامگاه امروز با حضور رئیس کل دادگستری استان قزوین، دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین، بازرس کل استان، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین، معاون عمرانی استاندار قزوین و مدیران کل دستگاههای اجرایی عضو شورا در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب قزوین برگزار شد.
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین در این جلسه با اشاره به تعدی و تجاور به اموال عمومی و بیتالمال در یک دهه اخیر اظهار داشت: متأسفانه سودجویی برخی افراد که در دستگاههای اجرایی هم پایگاهی داشتند، سبب دستاندازی به اموال عمومی شد که خوشبختانه با اجرای طرح تحول قضائی جلوی بخش زیادی از این دستاندازیها گرفته شد.
محمد قاسمی با اشاره به اقدامات صورتگرفته برای مقابله با پدیده تعرض به بیتالمال در استان قزوین اضافه کرد: با این حال تا رسیدن به وضعیت مطلوب در حوزه بیتالمال فاصله زیادی داریم و در این حوزه باید با استفاده از 3 ضلع مردم، دولت و دستگاه قضا مشکلات را حل کنیم.
وی با یادآوری اینکه طبق قانون اساسی قوه قضائیه مدافع حقوق عامه است، ادامه داد: با این حال دستگاه قضا به تنهایی نمیتواند با مشکل تجاوز به بیتالمال مقابله کند و دستگاههای اجرایی و حاکمیتی دیگر هم باید وظایف خود در این زمینه را در هر 2 بعد خدمترسانی و حفظ حقوق بیتالمال انجام دهند.
افزایش حساسیتها نسبت به بیتالمال امیدوارکننده است
دادستان استان قزوین افزایش حساسیتها نسبت به بیتالمال و اموال عمومی در سطح استان را امیدوارکننده دانست و گفت: در این حوزه برخی دستگاههای دولتی جلوتر از ما حرکت میکنند و با همکاری دستگاه قضایی موانع سر راه خود و مردم را برمیدارند.
قاسمی افزود: میزان مأموریتهای تعریفشده در دستگاههای اجرایی با ساختار اداری محدود دستگاهها تناسب ندارد و همین عدم انطباق باعث شده که برخی دستگاه نتوانند به وظایف قانونی خود در حوزههایی مانند حقوق بیتالمال عمل کنند.
وی ادامه داد: با این همه از طرحهای و پیشنهادهای کارشناسانهای که از سوی نهادهای وسازمانهای دولتی برای حفظ حقوق بیتالمال در هر حوزه تخصصی ارائه میشود، استقبال میکنیم و امیدوتریم با استفاده از ظرفیت همه دستگاههای اجرایی و حکومتی جلوی تضییع بیتالمال و حقوق دولت را بگیریم.
تعریف طرحهای غیرکارشناسی پروندههای حقوقی زیادی ایجاد کرده است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین هم در این جلسه با تأکید بر لزوم کار کارشناسی و تخصصی برای ارائه پیشنهادها در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال گفت: موضوعات مطرحشده در جلسات باید در کارگروهها و کمیتههای تخصصی مطرح شده تا در جلسه فقط حرفهایی نهایی دستگاهها مطرح شود و شاهد نقد نظرات و چندصدایی از سوی یک یا چند دستگاه نباشیم.
علی فولیان اضافه کرد: امروز معضلات تغییر کاربری غیرمجاز در استان قزوین و تعریف طرحهای غیرکارشناسی برای توسعه شهری پروندههای زیادی در دستگاه قضا ایجاد کرده که رسیدگی به آنها بسیار پرچالش است و اگر از ابتدا روند قانونی و کارشناسی درست در این حوزهها طی شود، رسیدن به مقصود از طریق قانونی امکانپذیر است.
وی ادامه داد: متأسفانه در طول چند سال اخیر آرایی در کمیسیونهای تخصصی حوزه شهرسازی توسط مدیران کل صادر شده که امروز به دلیل غیرقانونی بودن این آرا بسیاری از افراد دچار مشکل شوند و به همین خاطر باید در حوزههای تخصصی مدیرانی گمارده شوند که علاوه بر تسلط به قوانین موجود نسبت به اجرای قانون هم متعهد باشند.
انتهای پیام/ ت