به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی شعبانی در جلسه دوم شورای حفظ حقوق بیتالمال استان قزوین در سال 1400 که در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب قزوین برگزار شد، اظهار داشت: موضوع بیتالمال جزو خطوط قرمز قوه قضائیه است و همه مدیران دستگاههای اجرایی باید ریزبینانه و با نگاه کارشناسی و دقیق به این حوزه ورود کنند.
وی با اشاره به پرونده شهرک (ناحیه شهری) اندیشه که مشکلات زیادی را برای برخی از مردم قزوین به وجود آورده است، اضافه کرد: استفاده از ظرفیت شورای حفظ حقوق بیتالمال به معنی دورزدن قانون نیست و این شورا باید با در نظر گرفتن مصالح مردم و در چارچوب قانون از ظرفیت برای حل مشکلات این حوزه استفاده کند.
شعبانی با بیان اینکه حساسیتهای سازمان بازرسی درباره قانونی طی شدن روند صدور مجوز برای تغییر کاربری 15 هکتار از اراضی اندیشه درست است، ادامه داد: با این حال پرونده قضائی متهمان در موضوع شهرک اندیشه سیر حقوقی و قانونی خود را طی میکند و تصمیمات گرفتهشده در شورای حفظ حقوق بیتالمال هم منافاتی با این پرونده ندارد.
پرونده شهرک اندیشه به صورت کارشناسیشده بررسی شود
رئیس شورای حفظ حقوق بیتالمال در این جلسه با بیان اینکه برخی از قطعات بخش 15 هکتاری شهرک اندیشه به افراد عادی و بیخبر واگذار شده است، گفت: بنابراین باید با بررسی دقیق و کارشناسیشده موضوع شهرک اندیشه جلوی به وجود آمدن بحرانها مفاسد جدید در این حوزه گرفته شود تا مشکلات اهالی و مالکان شهرک هم به شکل ریشهای حل شود.
شعبانی افزود: اجرای قانون به صورت دقیق در هر طرح و پروژهای جلوی تضییع حقوق بیتالمال را میگیرد و اگر در موضوعاتی مانند شهرک اندیشه هم سیر قانونی درست طی میشد، نیازی به جلسات مختلف و ایجاد پرونده حقوقی در این حوزه نبود.
نگاه دستگاهها در شورای بیتالمال حل مشکلات مردم باشد
معاون استاندار قزوین هم در این جلسه با بیان اینکه نگاه دستگاههای مختلف در شورای حفظ حقوق بیتالمال باید حل مشکلات مردم باشد، گفت: مشکلات امروز ما در حوزه بیتالمال و طرحهای توسعه شهری مربوط به تصمیمهای غلطی است که در گذشته گرفته شده؛ اما چون حقوق مکتسبه برای مردم ایجاد شده، این طرحها باید با رویکرد مرتفع کردن نیازهای مردم به زمین و مسکن مرتفع شود.
علی فرخزاد اضافه کرد: اگر چه قانونی عمل کردن برای همه ما یک امر واجب و غیرقابل تخطی است، اما باید نگاه ما به قانونی طوری باشد که مشکلات مردم حل شده و در نهایت مردم به حق و حقوق قانونی خود برسند.
وی ادامه داد: در پرونده شهرک اندیشه برخی افراد کار غیرقانونی کردند و مردم عادی چوب آن را خوردند که به همین خاطر باید رسیدگی به مشکلات مردم در اولویت قرار گیرد و تخلفها و جرایم هم در مرجع قضایی به صورت جداگانه رسیدگی شود. چرا که نباید بهای تخلف چند نفر را چند صد نفر آدم بپردازند.
بخشی از زمینهای اندیشه در حریم رودخانه است
مدیرکل شرکت سهامی آب منطقهای استان قزوین هم در ادامه این جلسه با ذکر اینکه بخشی از زمینهای شهرک اندیشه در حریم رودخانه قرار گرفته است، گفت: اما متأسفانه در این زمینها که متعلق به دولت است، شهرداری به صورت غیرقانونی و با توافق با هیأت امنای شهرک زمینهای را تفکیک کرده که باید سیر قانونی این حوزه طی شود.
یدالله ملکی افزود: با نگاه کارشناسی و دقیق به موضوع شهرک اندیشه این مشکلات را با طرح در کمیسیون تخصصی میتوانیم برطرف کنیم؛ ولی موازیکاری در این پرونده فقط سبب طولانی شدن روند کار میشود.
انتهای پیام/ش