به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سال گذشته بود که طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط مجلس کلید خورد و در 24 شهریور سال جاری کلیات این طرح به تصویب صحن مجلس رسید. این طرح با واکنشهای موافق و مخالفی همراه بود. بیشتر نمایندگان مجلس موافقت خود را با این طرح اعلام کردند.
سیدمحسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در موافقت با این طرح گفته بود: در کشور مجوزها قیمت پیدا کرده است و این در حالی است که در یک منطقه کمبود فضای بیمارستانی داریم اما مجوز یک مرکز درمانی 70 میلیارد تومان قیمت دارد.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در اظهار نظری، سختگیریهای بیدلیل برای آغاز فعالیتهای اقتصادی را مانع رونق اقتصاد و عاملی برای فعالیتهای ناسالم دانست و گفت: دستگاههای اداری و اجرایی کشور چوب لای چرخ تولید میگذارند و فعالیتهای تولیدی را دشوار، پرهزینه و ناسالم میکنند.
وی افزود: بسیاری از رانتها و فسادها به این دلیل است که مجوز به کسی نمیدهند تا یک تولید کننده جدید وارد شود و انحصار آن بخش را بشکند.
کارشناسان معتقد هستند رفع انحصار از طریق ایجاد رقابت باعث کاهش قیمتها، رانت و فساد در حوزههای مختلف کسب و کار خواهد شد، در نتیجه تصویب این طرح سبب خواهد شد که کسب و کارهای کوچک امکان رشد بیشتری داشته باشند.
به گفته سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید با تصویب این طرح هر فردی که در درگاه ملی مجوزها برای شروع کسب و کار درخواست مجوز کند به طور خودکار ظرف سه روز مجوز صادر خواهد شد.
احسان ارکانی نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس در گفتگو با رادیو در خصوص مشکلات پیش روی تولید و تاثیر طرح مجلس در تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: اولین معضل و موانع پیش روی اکثر تولیدکنندگان و فعالان فضای کسب و کار، فرآینده پیچیده و زمان بر و پر از مفسده اخذ مجوزها است.
وی افزود: معمولا کسانی که قصد راه اندازی کسب و کاری را دارند برای دریافت مجوز تغییر کاربری زمین، امور مالیاتی و تأمین اجتماعی، اداره اماکن و بهداشت و صنعت و معدن و غیره یک سال منتظر بمانند و بعد تازه شروع به فعالیت اقتصادی کنند که این پروسه طولانی باعث منصرف شدن سرمایه گذاران میشود.
نماینده مردم نیشابور با تاکید براینکه طرح تسهیل مجوزهای کسب وکار در کمیسیون ویژه جهش تولید با اخذ نظرات ذینفعان و رعایت همه جوانب روانه صحن علنی مجلس شد، گفت: اساس طرح بر این مبناست که مجوزهای کسب و کار به جز مواردی که خاص هستند به صورت ثبت محور داده شود.
وی ادامه داد: این بدین معنا است که بجز فعالیتهای اقتصادی که با جان و سلامت مردم یا امنیت کشور سروکار دارند و یا با تغییر کاربری زمین از منابع طبیعی همراه هستند بقیه مجوزها به صورت تایید محور و ثبت محور و البته نظاممند اعطا شوند.
ارکانی در رادیو گفت وگو با اشاره به تاثیرات این طرح در نظام اداری کشور گفت: اجرای این طرح میتواند امضاهای طلایی، مفسدهها، اتلاف زمان و انرژی که نهایتاً سرمایه گذاران را منصرف می کند از بین ببرد.
نائب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: با وجود قوانین متنوع و بسیار خوبی در بخش تولید داریم که متاسفانه همچنان روی کاغذ مانده و دستگاهها اجرایی نکردند و لذا ما از دیوان محاسبات درخواست پیگیری کردیم.
تسهیل مجوزها اولین قدم برای تسهیل فضای حکسب و کار
حسن قوامی پور دستیار دفتر توسعه کار آفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با اشاره به اینکه جوانان برای راه اندازی کسب و کارها و استارت آپ ها به ویژه در حوزه کارآفرینی با مشکلات فراوانی مواجه هستند، گفت: موانع و مشکلات در راهاندازی کسب و کارها به قدری زیاد هستند که بعضاً افراد از این کار صرف نظر میکنند.
وی افزود: وزارت کار متولی راه اندازی اشتغال و استفاده از جوانان تحصیلکرده است و از آنجایی هم که این طرح کاملاً در راستای اشتغالزایی و راه اندازی تجارت و اقتصاد طراحی شده کمک زیادی به بهبود وضعیت کسب و کارها و اشتغال خواهدکرد.
دستیار دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: با وجود قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، آئین نامه حمایت از شرکتهای نوپا و سادهسازی مراحل کسب و کار، موفق نشدیم به جایی برسیم و امیدواریم که با این طرح وضع اشتغال تا حدودی بهتر شود.
قوامی پور از رصد و پایش دائمی محیط های کسب و کار توسط این دفتر سخن گفت و افزود: ما به موانع و مشکلات موجود اشراف کافی داریم اما برخی مشکلات هم فرای این مشکلات هستند که باید آنها را با هماهنگی دستگاه های مختلف حل کنیم.
وی قدم نخست برای بهبود فضای کسب و کارها را حل مشکل مجوزها عنوان و تأکید کرد: وزارت کار آمادگی لازم برای اجرای این طرح ارائه شده از سوی مجلس شورای اسلامی را دارد.
انتهای پیام/