به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از انتشار صورت های مالی چند بانک دولتی براساس وعده وزیر اقتصاد، او از تداوم انتشار عمومی صورتهای مالی شرکت ها و بانک های دولتی سخن گفت و اعلام کرد که گشوده شدن مسیر جدید شفافیت، مدیران را کارآمد و پاسخگو خواهد کرد؛ در همین راستا خاندوزی طی حکمی حسین قربان زاده مشاور اقتصادی رییس مجلس را به سمت معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی سازی منصوب کرد که در مراسم معارفه قربان زاده بر لزوم جلب اعتماد مردم و فعالان اقتصادی در روند واگذاری ها تاکید شد.
وزیر اقتصاد اعلام کرد که مطالبه ای که از قربان زاده رئیس کل سازمان خصوصی سازی داریم این است که بتواند به سرعت و با تجهیز یک تیم تجربی، اقتصادی و حقوقی ابعاد کاستی های حقوقی و قانونی را که در این زمینه وجود داشته بررسی کرده و آسیب شناسی کند.
ماموریت های سازمان خصوصی سازی
در حکم رییس سازمان خصوصی سازی چند ماموریت ویژه و اولویت کاری از سوی خاندوزی اعلام شده است که تهیه اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، تلاش و پیگیری جهت دستیابی به اهداف سیاست های کلی اصل 44، استفاده از شیوه های نوین و روش های متنوع در قیمت گذاری و واگذاری و آسیب شناسی و اصلاح روش های واگذاری سهام شرکت ها و تصدی های قابل واگذاری دولتی به عنوان چهار اولویت نخست کاری ذکر شده است.
همچنین نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای واگذاری و پشتیبانی برای تحقق اهداف واگذاری، تدوین و اجرای راهکارهای تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت های عمومی، شفاف سازی و ارتقای نظام ارزش گذاری دارایی های مشمول واگذاری و تقویت نظام کنترل اهداف پس از واگذاری در ترتیبات حقوقی و قرارداد های واگذاری ها، از دیگر اولویت های برنامه ای سازمان خصوصی سازی است که مورد تأکید وزیر اقتصاد واقع شده است.
سوابق قربانزاده
حسین قربانزاده که دکترای حقوق از دانشگاه شهید بهشتی دارد، پیش از این سمت هایی چون مشاور اقتصادی رییس مجلس، نماینده رییس مجلس در کمیته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مدیر پروژه تنقیح قوانین کشور، مشاور معاون وزیر اقتصاد، دبیر کارگروه مشورتی تحول مجلس، دبیر کمپین مبارزه با انحصار وکالت و مدیرمسوولی همشهری را بر عهده داشته است؛ تسلط او بر قوانین و مقررات و روحیه ی ضدفساد و تسلط کامل بر حقوق اقتصادی، نوید بخش موفقیت قربانزاده در این حوزه است.
اعتماد به وزیر جوان اقتصاد
بررسی اقدامات خاندوزی در طول سه هفته گذشته بیانگر آن است که براساس جدیت او در شفاف سازی فعالیت های اقتصاد و همچنین حمایت قاطع از بازار سرمایه می توان به او در تصمیم ها و انتصاب ها نیز اعتماد ویژه کرد. به عنوان مثال، مخالفت خاندوزی با افزایش نرخ سود بانکی به عنوان تهدید و ریسک بزرگ بازار سهام و همچنین مخالفت او با قیمت گذاری دستوری را می توان از دیگر اقدامات مثبت وزیر جوان اقتصاد برشمرد. همچنین در موضوع مهم سهام عدالت، قرار شده است با نظر وزیر اقتصاد این سهام به گونه ای سامان دهی شود که آسیبی به بازار سرمایه وارد نکند و سناریوی سال گذشته و افزایش عرضه ها در بازار سهام و زیان سهامداران خرد، تکرار نشود.
در پایان اینکه نگاه مثبت کارشناسان اقتصادی به اقدامات وزارت اقتصاد در دوره خاندوزی، شرایطی را ایجاد کرده که می توان به تصمیم های او در راستای قرار گرفتن اقتصاد کشور بر ریل اصلاحات و توسعه امیدوار بود.
انتهای پیام/