به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی عصر امروز در دیدار با صنعتگران و کارآفرینان استان قزوین که با حضور رئیس قوه قضائیه در سالن جلسات دانشگاه آزاد اسلامی شعبه باراجین قزوین برگزار شد، اظهار داشت: تملک واحدهای تولیدی توسط بانکها بزرگترین مشکل صنعتگران است که به خاطر پرداخت نشدن اقساط وامهای تولید اتفاق افتاده و سبب تعطیلی واحدهای صنعتی میشود.
وی رویکرد دستگاه قضا در حوزه مانعزدایی از تولید را پیشگیرانه و در جهت احیای حقوق عامه توصیف کرد و افزود: هرچه تولید و صنعت بیشتر رونق بگیرد، اشتغال بیشتر شده و آسیبهای اجتماعی هم کمتر خواهند شد.
قاسمی با اشاره به تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری و دادسرای استان قزوین ادامه داد: در همین راستا هم رویکرد ما برای بررسی و حل مشکلات صنایع استان قزوین فراپروندهای شده و در چارچوب نشستهای صنعتیار مشکلات اهالی تولید و صنعت به صورت میدانی و از نزدیک مورد بررسی مجدانه قرار میگیرد.
لزوم جلوگیری از واگذاریهای غیرمتعارف
دادستان استان قزوین در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه نسبت به فعال بودن و فعال ماند صنایع و کارخانجات استان قزوین حساس هستیم، گفت: در حال حاضر خواستههای اصلی تولیدکنندگان جلوگیری از واگذاریهای غیرمتعارف، تثبیت مقررات و قوانین، تأمین امنیت اقتصادی و تصویب قوانین حمایتی از صنعت و تولید است.
قاسمی با اشاره به واگذاریهای اشتباه صورتگرفته در گذشته اضافه کرد: این واگذاریهای معضلات زیادی را برای مردم به وجود آورد و این واحدهای تولیدی خارج از نرخ مصوب واگذار شده و امروز با مشکلات بانکی و مالی دست و پنجه نرم میکنند.
وی ادامه داد: استان قزوین به عنوان یک استان تولیدمحور با داشتن یک درصد مساحت کشور 8 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد و با وجود 3 هزار و 400 واحد صنعتی باید حداکثر تلاش خود را برای رونقکاری چرخهای صنعت در این دیار به کار بگیریم.
انتهای پیام/ی