به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، لطفالله سیاهکالی عصر امروز با دیدار با تولیدکنندگان با صنعتگران استان قزوین که در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد، با بیان اینکه راه برونرفت از مفاسد اقتصادی و ویژهخواری در حوزه صنعت اجرای دست اصل 44 قانون اساسی است، اظهار داشت: در اجرای قانون خصوصیسازی به اهلیت سرمایهگذاران توجه نشد و به همین خاطر شرکتهای بزرگی مانند کنتورسازی از هم پاشیدند.
وی اضافه کرد: اگر در واگذاری صنایع و کارخانهها به بخش خصوصی به تخصص، تجربه و سواد سرمایهگذار به اندازه ثروت و سرمایه او بها میدادیم، امروز شاهد ورشکستگی صنایع پیشروی خود نبودیم.
سیاهکلی ادامه داد: عدم دقت به اهلیت و تخصص سرمایهگذاران سبب انحراف در واگذاری صنایع به بخش خصوصی شد و به همین علت هم شرکت کنتورسازی که از بهترین شرکتهای کشور بود، تعطیل شده و کارگران آن بیکار شدند.
در دادگاهها دوربین نصب شود
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به مراجعان متعدد افراد دارای پروندههای قضایی به دفتر نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت: بنابراین باید سازوکاری برای تعامل بین ما به عنوان وکلای مردم با دستگاه قضایی طراحی شود تا دستکم در حد مشاور بتوانیم با قضات همکاری و همفکری داشته باشیم.
سیاهکلی افزود: همچنین پیشنهاد میکنیم که در دادگاه دوربین مدار بسته نصب شود تا رفتار قاضی و مراجعان تا حد ممکن اصلاح شود و از این طریق شاهد افزایش اعتماد به قوه قضائیه باشیم.
لزوم رفع مشکل زمینهای وقفی
این نماینده مجلس در ادامه به مشکل وقفی بودن بخش عمدهای از اراضی کشاورزی و مسکونی استان قزوین اشاره کرد و گفت: موقوفه بودن زمین در استان قزوین مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورده و در شرایطی که مردم با اصل مالکیت مشکل دارند، برخورد با مردم به هیچوجه مناسب شأن و منزلت آنها نیست.
سیاهکلی اضافه کرد: برای نمونه کل شهر زیاران در شهرستان آبیک وقف شده و حتی کوهها و منابع طبیعی هم موقوفه شدند که باید اینجا سؤال کنیم مگر میشود کوه و رودخانه که جزو انفال و بیتالمال هستند را وقف کرد؟
وی ادامه داد: در ضمن اختلاف با سازمان منابع طبیعی هم مشکلات زیادی را برای کشاورزان به وجود آورده که این موضوع هم باید مد نظر دستگاه قضایی قرار گرفته و پروندههای مرتبط با این موضوع حلوفصل شوند.
سود 18 درصدی تسهیلات تولید را زیانده کرده است
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین هم در این نشست با اشاره به سود کمرشکن تسهیلات بهینیاب برای واحدهای صنعتی گفت: با وجود اینکه حذف سود مرکب یکی از اقدامات خوب دستگاه قضا در چند سال اخیر بوده، اما امروز هم پرداخت تسهیلات 18 درصدی به واحدهای صنعتی که در نهایت سود آنها با جریمه به 36 درصد میرسد، تولید را به امری زیانده تبدیل کرده است.
علیمحمد زمانی افزود: امروز حداکثر سود متصور برای تولید یک محصول در دنیا 10 درصد است و معلوم نیست که یک صنعتگر با سود 10 درصدی چطور باید 18 تا 30 درصد به بانک سود بدهد. بنابراین امروز جایگاه بانک در حوزه تولید کاملاً غلط تعریف شده و انگار تولید به این دلیل جریان دارد که بانکها سود ببرند؛ در حالی که باید این قضیه برعکس باشد.
وی ادامه داد: اگر مشکل سود بانکی را سرسری بگیریم، ورشکستگی و رکود واحدهای صنعتی ما ادامهدار خواهد بود و اگر حداکثر سود را به 4 تا 8 درصد برسانیم، شاهد یک جهش بزرگ در حوزه تولید و صنعت خواهیم بود و تنها مخالف واقعی کاهش سود بانکی بانکداران و سهامداران بزرگ بانکها هستند که به هیچوجه از بنگاهداری ناسالم و سوداگرانه دست برنمیدارند.
انتهای پیام/ش