به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسن محسنی اژهای عصر امروز در دیدار با صنعتگران و کارآفرینان استان قزوین که در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی قزوین انجام شد، اظهار داشت: اگر همگی به شرایط جنگ اقتصادی اذعان داریم، باید لوازم آن را هم بپذیریم.
وی اضافه کرد: نمیتوانیم بگوییم در جنگ اقتصادی هستیم و بعد به صورت متعارف و مانند گذشته رفتار کنیم و به موانع موجود بر سر راه تولید و اقتصاد توجه نکنیم. بنابراین در جنگ اقتصادی باید اولویتها عوض شود و بسیاری از موانع تولید را منطبق با شرایط جنگ اقتصادی بررسی و برطرف کنیم.
محسنی اژهای ادامه داد: بخشی از مشکلات باید توسط خود تولیدکنندگان به عنوان افسران و مبارزان جنگ اقتصادی برطرف شود و بخشی دیگر هم باید از سوی دستگاههای اجرایی و حکومتی رفع شود که اگر این 2 امر مهم مورد توجه نباشد، در نبرد اقتصادی پیروز نمیشویم.
وی تصریح کرد: در برخی موارد باید مجوزی از طرف یک سازمان صادر شود که باید این موضوع سریعتر انجام شود و تولیدکنندگان متعهد را که به مجوز نیاز دارند در پیچوخمهای اداری گیر نیندازیم.
اژهای یادآور شد: مجلس هم باید پای کار بیاید و اگر گزارشی در مورد صدور کند مجوز در دستگاهی دریافت کرد، به سرعت موضوع را بررسی کرده و در صورت لزوم پرونده را به دستگاه قضا ارجاع دهد.
لزوم تسریع در صدور مجوزهای صنعتی
ریاست دستگاه قضایی در بخش دیگری از سخنانش خواستار ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع صدور مجوزها شد و گفت: اگر مدیرانی چوب لای چرخ صنایع میگذارند و با عدم اجرای قانون در صدور مجوز خودداری میکنند، بازرسی کل وظیفه دارد تا با مسئولانی که تعلل میکنند، برخورد بازدارنده داشته باشد.
محسنی اژهای تسریع در صدور مجوزهای را از لوازم جنگ اقتصادی دانست و افزود: صدور مجوزها باید در اولویت باشد و دستگاههای نظارتی هم به همراه قوه قضاییه و مجلس در این حوزه باید ورود کنند. ضمن اینکه وزیر دادگستری هم باید ورود کند و از هر بخش دلیل تاخیر در صدور مجوزها را جویا شود.
وی بر ضرورت تسریع تسریع در صدور مجوز صادرات و واردات هم تاکید کرد و ادامه داد: گمرک، وزارت اقتصاد و دارایی، صمت و جهاد کشاورزی باید موانع صدور مجوز را تا حد امکان بردارند و نهایت تسهیلگری را در این حوزه اعمال کنند.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برای رفع برخی مشکلات نیاز به قانون جدید داریم گفت: در بسیاری از موارد نیاز به قانون جدید داریم و یا برخی از قوانین باید اصلاح شود و مجلس در این زمینه باید به ما کمک کند.
وی افزود: در بسیاری از موارد با همین قوانین و با همکاری، میتوان خیلی از مشکلات را حل کرد.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: درباره سند خودرو، بین پلیس و دفاتر اسناد رسمی اختلاف وجود دارد و هر دو در این زمینه استدلال دارند و ما از مجلس تفسیر قانونی را خواستیم اگر مجلس در این زمینه زودتر تفسیرش را اعلام کند، مشکل حل و راه اختلاف بسته میشود.
آمادگی دستگاه قضا برای تشکیل کارگروههای حل اختلاف مالیاتی
رئیس قوه قضائیه همچنین از آمادگی این قوه برای تشکیل کارگروههای حل اختلاف مالیاتی خبر داد و گفت: این کار برای این انجام میدهیم تا کار به تشکیل پرونده حقوقی و قضایی کشیده نشود. در موارد اختلافی مانند بانک، بیمه، مالیات و واگذاریها هم سایر دستگاهها به نهادهای نظارتی مشورت دهند تا کار سریع جلو برود.
محسنی اژهای اضافه کرد: همچنین آماده هستیم که از افراد متخصص در رسیدگی به پروندههای تخصصی و صدور رای هم بهره بگیریم که البته اجرای این مهم نیاز به وضع قوانین جدید و ایجاد سازوکار در مجلس دارد.
وی ادامه داد: بنابراین باید از تمامی ظرفیت بخش خصوصی و صنوف برای برخورد تخصصی با مشکلات حوزه تولید استفاده کنیم و اگر پرونده حقوقی به دستگاه قضایی آمد، سازوکار سریع و مناسبی برای حل و فصل آن داشته باشیم و در نهایت از نظر متخصصان برای اخذ بهترین راهکار استفاده کنیم.
غلبه بر مشکلات کشور در گرو تفویض اختیارات بیشتر به استانها است
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، «هدایت الله جمالیپور» استاندار قزوین از صنعتگران و فعالان اقتصادی کشور که در شرایط جنگ اقتصادی کنونی با ایثار و ازخودگذشتگی اجازه خاموش شدن چراغ تولید را در کشور ندادند، تقدیر کرد و با بیان اینکه غلبه بر مشکلات کشور در گرو تفویض اختیارات بیش تر به استانها است، از رئیس قوه قضاییه خواست که این موضوع را در جلسه سران قوا مطرح کند.
همچنین «لطفالله سیاهکلی مرادی» نماینده مردم قزوین در مجلس خواستار حل مشکلات مربوط به زمینهای اوقافی در این استان شد.
وی در ادامه گفت: بعد از یک مدیر قوی، ایجاد تحول برای مدیر جدید در یک مجموعه کار سختی است اما شاهد هستیم که آقای محسنی اژهای بعد از آیتالله رییسی به خوبی توانستند تحولات بیشتری در جهت تعالی نظام قضایی ایجاد کنند.
«مهدی بخشنده» رئیس اتاق بازرگانی قزوین نیز خواستار توجه جدیتر دستگاههای متولی به بخش خصوصی کشور شد و بر تسریع در ترخیص کالاها به ویژه کالاهای فاسدشدنی از گمرکات سراسر کشور تاکید کرد.
از سوی دیگر «تقی نبئی» رئیس خانه معدن استان قزوین خواستار حل و فصل تعارضات افراد محلی و دستگاههای کشوری با پروژههای معدنی شد، خواستار برخورد با اعمال سلیقههایی که باعث ایجاد بروز فساد در فرآیند فعالیتهای میشوند شد.
انتهای پیام/ی