به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه الاخبار، «نجیب میقاتی» نخست وزیر لبنان یک مهلت 3 هفتهای برای دولت و کمیته مربوطه جهت مذاکره با صندوق بینالمللی پول تعیین کرده است تا موضع یکپارچه لبنان را در خصوص این مذاکرات اعلام کند.
اطلاعات نشان میدهد که در صورت توافق دولت لبنان و صندوق بینالمللی پول نتایج این توافق بعد از آغاز سال جدید میلادی و قبل از انتخابات پارلمانی لبنان در پایان مارس دیده میشود. منابع صندوق بینالمللی پول تأکید میکنند که مشاهده هرگونه نتیجهای بعد از مذاکره با لبنان، در مدت زمان نزدیک ممکن نخواهد بود.
منابع مربوطه در صندوق بینالمللی پول اعلام کردند که تهیه چارچوبی که منجر به توافقی درباره برنامه کاری دولت لبنان و این صندوق شود ظرف چند ماه بسیار دشوار خواهد بود.
دو روز قبل نشستی در کاخ نخست وزیری لبنان با یک تیم مشاوره مالی برگزار شد که این تیم قرار است اطلاعات جدید درباره نرخ ارز، ذخایر ارزی، درصد تورم، میزان تولید داخلی، ارقام بدهی عمومی و سایر شاخصهای مالی لبنان را با هدف تعیین زیان و نتایج مورد انتظار تهیه کند.
دولت لبنان اعلام کرد که «میشل عون» رئیس جمهوری این کشور به شورای وزیران اطلاع داده است که در پی توافق با نخست وزیر و به موجب ماده 52 قانون اساسی، گفتوگو با صندوق بینالمللی پول را به کمیتهای به ریاست معاون نخست وزیر و عضویت وزیران دارایی و بازرگانی، رئیس کل بانک مرکزی و دو کارشناس به نمایندگی ریاست جمهوری واگذار کرده است.
شورای وزیران لبنان نیز موافقت کرد که وزیر دارایی این کشور یکصد میلیون دلار برای نیروگاههای برق لبنان وام دریافت کند.
پیشنهاد روسیه برای حل بحران برق لبنان
از طرف دیگر منابع آگاه از پیشنهاد جدید روسیه به لبنان که از راه حلهای اساسی برای بحران برق حمایت میکند، خبر دادند.
«حسن مقلد» اقتصاددان لبنانی در این خصوص اشاره کرد که پیشنهاد یکپارچهای از جانب روسیه برای ساخت پالایشگاههای نفت و تأمین سوخت مورد نیاز برای تولید برق وجود دارد که این پیشنهاد توسط یکی از شرکتهای بزرگ روسی طی یک هفته یا ده روز آینده به شکل مکتوب به دولت لبنان ارائه میشود.
وی درباره جزئیات و محتوای پیشنهاد روسیه، در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت: اساس این پیشنهاد ایجاد پالایشگاههای نفتی در خاک لبنان طی 6 ماه و شروع به پالایش 20 هزار بشکه نفت در روز است که پس از یک سال تا 18 ماه به 150 هزار بشکه در روز میرسد.
این کارشناس لبنانی ادامه داد: از اولین روز توافق میان لبنان و شرکت روسی همه نیازهای مشتقات نفتی لبنان تا شروع کار پالایش تأمین میشود و قیمت این مشتقات نیز در چارچوب توافقی که صورت میگیرد تعیین خواهد شد؛ ضمن اینکه شرکتهای روسی ضمانت دولت لبنان را در این زمینه بدون نیاز به صندوق بینالمللی پول پذیرفتند.
حسن مقلد گفت: پیشنهاد شرکتهای روسی در این خصوص روشن و با ضمانت دولت این کشور است که به شکل دقیق حداکثر تا 10 روز دیگر به لبنانیها ارائه میشود.
تأکید حزبالله بر جلوگیری از اتلاف اموال عمومی
«حسن فضلالله» عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان نیز طی سخنانی خواستار انجام اصلاحات مالی و رسیدگی به پروندههای مالی حسابهای شرکتهای واردکننده مشتقات نفتی و دارو و کالاهای اساسی شد تا افرادی که در انحصار و یا دستکاری قیمتها و قاچاق نقش دارند، دستگیر شوند.
این نماینده حزبالله در پارلمان لبنان در گزارشی که به دادستان عمومی ارائه داد تأکید کرد که شرکتهای وارد کننده مشتقات نفتی و دارو و کالاهای حیاتی و همچنین شرکتهای توزیع خدمات و تاجران بزرگ، طرفهایی هستند که بیشترین بهره را از اموال عمومی و یارانه بانک مرکزی میبرند. همچنین از آنجایی که این اموال عمومی به عنوان یارانه کالاهای وارداتی در خدمت شهروندان قرار نگرفته باید بگوییم که شرکتها و تاجران بر خلاف قانون از این وجوه استفاده و در واقع اموال عمومی را غارت کردند.
حسن فضلالله در پایان گفت: سود نامشروعی که برخی طرفها از اموال عمومی غارت شده به دست آوردهاند باید هرچه سریعتر طبق قانون بازگردانده شود. به ویژه اینکه دولت جدید در بیانیه شورای وزیران طبق قانون شماره 214 متعهد به بازگرداندن اموال غارت شده گشته و ما خواستار انجام اقدامات دقیق در خصوص حسابهای مالی شرکتهای وارد کننده و تاجران و نیز محاکمه آنها در صورت اثبات جرمشان هستیم.
انتهای پیام/؛