مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح جلسه امروز(یکشنبه 11 مهرماه) این کمیسیون به حضور محمد اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در این کمیسیون جهت بررسی موضوعات مرتبط اشاره کرد.
وی ادامه داد: از آنجا که باید بیشتر به مباحث صنعتی، حرفهای، فنی و تخصصی صنعت هستهای توجه شود و از نگاه صرف سیاسی و امنیتی به این موضوع پرهیز کرد در این جلسه به این موضوع تاکید و مقرر شد مباحث فنی و تخصصی بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده نهبندان با بیان اینکه رئیس سازمان انرژی هستهای ضمن ارائه و تشریح اهداف مورد نظر خود در حوزه هستهای، برنامههایی نیز درخصوص توسعه صنعت هستهای ارائه و "تولید سوخت نیروگاهی"، "انرژی"، "افزایش و متنوعسازی کاربرد پرتوها" و "تحقیق و توسعه" را به عنوان 4 محور اصلی کار سازمان انرژی اتمی معرفی کرد همچنین مقرر شد؛ این محورها در اختیار کمیسیون قرار گیرد تا در جلسات بعدی به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد.
نخعی مطرح کرد: به گفته اسلامی هدفگذاری سازمان انرژی اتمی در حوزه تولید انرژی بر روی تولید 8 هزار مگاوات برق یا احداث نیروگاه هستهای گذاشته شده است و به موازات آن برنامه مشخصی برای تولید سوخت نیروگاهی دارند.
این نماینده مجلس ادامه داد: اسلامی همچنین خبر داد؛ تا یک سال آینده استارت راکتورIR20 اراک خواهد خورد.
نخعی با بیان اینکه "متعادل کردن بهای برق اتمی مانند انرژیهای تجدیدپذیر" درخواست رئیس سازمان انرژی اتمی از کمیسیون انرژی بود، گفت: از آنجا که قیمت برق تجدیدپذیرها وضعیت بهتری نسبت به برق اتمی دارند به همین دلیل درخواست ایجاد تعادل میان نرخ برق انرژی اتمی و تجدیدپذیرها مطرح شد تا به صرفهتر باشد، درواقع بهای برق باید اصلاح شود تا صرفه لازم را برای تولید برق هستهای ایجاد کند.
به گفته وی تولید 8 هزار مگاوات برق هستهای و تولید سوخت نیروگاهی نشان میدهد صنعت هستهای در ایران به عنوان یک فن و تخصص در حال رشد است و به سمت تولید انرژی سوق داده شده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به دیگر دستور کار متبوعش اشاره کرد و افزود: از آنجا که یک بررسی اولیه نسبت به اعتراضات مردمی درخصوص افزایش قیمت قبضهای برق در کمیسیون صورت گرفته است، مقرر شد؛ در نخستین جلسهای پیشرو از مسئولان وزارت نیرو مشخصا سازمان توانیر دعوت شود تا درباره دلایل این افزایش قیمت توضیح دهند و درصورت بروز اشتباهی، حق مردم به آنها بازگردانده شود.
انتهای پیام/