تأملی بر آیین نامه شماره ۹۰ بیمه مرکزی؛ اجرای قانون یا اعمال سلیقه؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، آیین نامه شماره 90 صنعت بیمه یا همان آیین نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه ای در شرایطی که آزادسازی نرخ ها موجب رقابت ناسالم در صنعت بیمه شده بود با هدف تقویت نقش نظارتی بیمه مرکزی در سال 1394 به تصویب رسید و در کنار نقاط مثبت اجرایی نمودن چنین آیین نامه ای بالاخص تقویت حس مسئولیت پذیری حرفه ای مدیران و رفع مسئولیت آنها با جابجایی از شرکتی به شرکت دیگر، از همان ابتدا با چالش های خاصی همراه بود و  اعتراض مدیران کلیدی بالاخص معاونین فنی شرکتهای بیمه را به همراه داشت به نحوی که سندیکای بیمه گران طی نامه ای در سال اخیر موارد نقض قوانین و ایرادات وارده به این آیین نامه را به بیمه مرکزی ارسال نمود، لیکن بیمه مرکزی اقدام موثری در خصوص بازنگری آیین نامه و یا تکمیل آن تا کنون انجام نداده است.

تعجیل در تصویب این آیین نامه و عدم تکمیل و بازنگری آن در دوران ریاست های بعدی بیمه مرکزی، شکاف بین تنظیم تا اجرای درست این آیین نامه را عمیقتر نمود و این روزها اعتراضات به نحوه اجرای این آیین نامه از گوشه و کنار صنعت بیمه به گوش می رسد، اعتراضاتی که بعضا حول محور کامل و دقیق نبودن آیین نامه، عدم وجود شاخصهایی ارزیابی بالاخص در اعطای امتیازات منفی، عدم شفاف بودن فرایند اجرا، برخورد سلیقه ای بر خی مدیران بیمه مرکزی، عدم وجود نظارت بر عملکرد صاحبان امضای طلایی در نهاد ناظر و ... می چرخد و پس از گذشت چند سال از تصویب این آیین نامه، تاکنون دستورالعمل سلب صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی با تعیین و ارایه شاخصهای ارزیابی و امتیازبندی مشخص برای آن ابلاغ نشده است و همه چیز به عبارت «به تشخیص بیمه مرکزی» در این آیین نامه واگذار شده است.

طبق اظهار بیمه مرکزی در متن طرح توجیهی این آیین نامه،  مطالعه تطبیقی چند کشور و قوانین مشابه بررسی صلاحیت حرفه ای در بانک و بورس مبنای تدوین این آیین نامه برای صنعت بیمه بوده است و پر واضح است مفاد این آیین نامه برای صنعت بیمه بومی شده تلقی نمی گردد و همین موضوع ضرورت بازنگری این آیین نامه را دوچندان نموده است. این نوشتار به بهانه شعار وزیر محترم اقتصاد و دارایی مبنی بر اصلاح ساختار نظارتی بیمه مرکزی تهیه و تدوین شده است تا تلنگری بر تسریع در بازنگری و توقف شیوه اجرایی ناقص فعلی باشد، در همین راستا برخی ایرادات آیین نامه مذکور به رشته تحریر در آمده است.

در ماده 1 این آیین نامه در تعاریف کارکنان کلیدی، مدیر ارشد را اعضای هیات مدیره (عضو حقیقی یا نماینده عضو حقوقی)، مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل و معاون فنی مدیرعامل مؤسسه بیمه معرفی می کند. در تعریف مذکور تفاوتی بین هیات مدیره موظف و غیر موظف لحاظ نشده است و این موضوع مانع از آزادی عمل سهامداران برای تعیین عضو مدنظر خود در هیات مدیره است. لزوما عضو هیات مدیره غیر موظف نیاز به سوابق کاری و حرفه ای در صنعت بیمه ندارد و سختگیری های لحاظ شده برای تایید صلاحیت هیات مدیره غیر موظف نباید مشابه هیات مدیره موظف باشد.

در ماده 2 اشاره شده است افراد موضوع این آیین نامه باید از صلاحیت های عمومی و حرفه ای برخوردار باشد و نداشتن سابقه نقض فاحش قوانین و مقررات بیمه ای در صنعت بیمه به تشخیص هیئت عامل بیمه مرکزی یکی از این صلاحیت ها بیان شده است. حال نقطه گنگ و قابل تامل این آیین نامه این است که بیمه مرکزی و هیات عامل بر اساس چه شاخص ها و معیارهایی به تشخیص درست در اینخصوص خواهند رسید، هیات عامل بیمه مرکزی خود از چه مرجعی به این صلاحیت دست یافته اند تا نظرشان قطعی و لازم الاجرا تلقی شود؟ نظارت بر عملکرد اعضای کمیته ارزیابی و هیات عامل چگونه است تا خطر پدیده امضای طلایی در صنعت بیمه رخ ندهد! و همچنین فرایند و نحوه بررسی عملکرد مدیران کلیدی بالاخص در مواردی که تخلفی به مدیری نسبت داده می شود چگونه است؟

بیمه مرکزی اقدام به تشکیل کمیته ارزیابی کارکنان کلیدی نموده است که این کمیته در این آیین نامه پیش بینی نشده است و همچنین افراد بعضا بدون حق دفاع از خود محکوم و حکم تعیین شده احتمالا برای اجرا ابلاغ می شود و این موضوع امکان بروز مفسده را دارد چرا که نظر شخصی افرادی که خود صلاحیتشان را بدون شاخص و صرفا بر اساس جایگاه بدست آورده اند، امکان دارد جهت دار و در راستای جلب رضایت دیگران باشد و عبارت «به تشخیص بیمه مرکزی» عبارتی پر تکرار در این آیین نامه است که نشان از غیر شفاف بودن  آن و باز گذاشتن دست نهاد ناظر برای برخورد سلیقه ای با مدیران کلیدی را دارد.

ماده 4 بیان می دارد انتصاب افراد به سمت کارکنان کلیدی قبل از صدور تاییدیه ممنوع است و مؤسسه بیمه موظف است قبل از انتصاب، صلاحیت حرفه ای آنها را به تایید بیمه مرکزی برساند، واضح و مبرهن است که اغلب شرکتهای بیمه ابتدا افراد را بر سر جایگاه مد نظر خود تحت عنوان سرپرست قرارداده و سپس جهت اخذ صلاحیت به بیمه مرکزی معرفی میکنند و بیمه مرکزی هم برخورد قابل ملاحظه ای تا کنون با این رفتار نداشته است و این موضوع شاید با نگاه بدبینانه نشان دهنده امکان لابی مدیران برای اخذ تاییدیه فرد مدنظر خود داشته باشد.

در ماده 9 بیان شده است بیمه مرکزی می تواند در مواردی با تایید هیئت عامل، تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی مؤسسه بیمه را لغو نماید که یکی از این موارد احراز تخلف هر یک از کارکنان کلیدی مؤسسه بیمه از قوانین و مقررات بیمه‌ای است. در این بند فرایند اجرایی برای طی نمودن پرونده تخلف کارکنان کلیدی قبل از تایید هیات عامل بیان نشده است و به همین دلیلی مشاهده می شود فرایند طی شده برای افراد متفاوت از هم است و این عدم شفافیت زمینه های فساد و برخورد سلیقه ای را فراهم می کند. به طور مثال طی چند روز اخیر صحبتهایی از تلاش یکی از مدیران عامل شرکتهای بیمه برای حذف معاون فنی و عضو هیات مدیره خود بدلیل اختلاف نظر با مدیر عامل در صنعت بیمه نقل می شود که ظاهرا بیمه مرکزی بدون احضار فرد، و بدون ابلاغ موضوع به فرد برای ارائه دفاعیه و صرفا به دلیل حمایت یکی از معاونین بیمه مرکزی از مدیرعامل شرکت مذکور، اقدام به طرح موضوع در کمیته ارزیابی بدون وقت قبلی و لحاظ نمودن نمره منفی برای عضو هیات مدیره نموده است  و در صدد است با اعمال نفوذ و تایید موضوع در هیات عامل، زمینه حذف هیات مدیره را برای خوشایند مدیرعامل شرکت فراهم آورد و این خود یکی از مصادیق برخورد سلیقه ای بیمه مرکزی با اجرای این آیین نامه می باشد.

ماده 13 این آیین نامه بیان می دارد بیمه مرکزی بر حسن اجرای این آیین نامه نظارت می کند و در صورت قصور یا تخلف مؤسسه بیمه در اجرای این آیین نامه، بیمه مرکزی می تواند متناسب با نوع، سابقه، تکرار و تعدد قصور یا تخلف صورت گرفته، به موجب تصمیم هیئت عامل هر یک از اقدامات زیر را به عمل آورد:

• اخطار کتبی به مدیر عامل یا هیئت مدیره مؤسسه بیمه حسب مورد.
• لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیر عامل یا هیئت مدیره مؤسسه بیمه حسب مورد.
• ایجاد محدودیت در جذب نماینده.
• پیشنهاد تعلیق فعالیت مؤسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه‌ای معین به شورای‌عالی بیمه
• پیشنهاد لغو پروانه فعالیت مؤسسه بیمه برای تمام رشته ها یا رشته بیمه ای معین به شورای‌عالی بیمه.

در این ماده صراحتا به تناسب مجازات با نوع، سابقه، تکرار و تعدد قصور اشاره شده است، لیکن بیمه مرکزی اقدام به امتیاز دهی به کارکنان کلیدی به صورت تجمعی بدون لحاظ نمودن شرایط مذکور در آیین نامه دارد و پس از رسیدن امتیاز منفی هر فرد به عدد سی اقدام به سلب صلاحیت او می کند در صورتی که انواع قصور و امتیازات منفی متناسب با هر قصور و نحوه بخشودگی هر قصور واقع شده مشخص نیست، درواقع تنبیه بدون باز گذاشتن مسیر جبران در این آیین نامه وجود دارد.

علی رغم اینکه شاخصی برای ارایه امتیاز منفی وجود ندارد و یا اگر وجود دارد به طور شفاف اعلام و اطلاع رسانی نشده است، احتمالا این مهم به صورت سلیقه ای و صرفا براساس نظر کمیته ارزیابی عملکرد فنی کارکنان تعیین می شود و هیات عامل نیز نظر کمیته را تایید می کند. در اقدامی عجیب بیمه مرکزی در سالهای اخیر اقدام به لحاظ نمودن دو عدد منفی 10 برای یکی از معاونین فنی شرکتهای بیمه نموده است که اعطای چنین امتیاز منفی زیادی به یک مدیر جای سوال دارد و این موضوع موجب نگرانی در دل سایر کارکنان کلیدی صنعت بیمه شده است. همچنین امتیاز بندی منفی تجمعی بدون توجه به عدم تکرار قصوری که پیشتر فرد بخاطر آن نمره منفی اخذ نموده است و نحوه بخشودگی و کسر نمره منفی در این آیین نامه گنگ و موجب سوال است که زمینه برخورد سلیقه ای را تشدید می کند.

از سایر موارد مغفول در این آیین نامه می توان به عدم وجود شرط سنی، عدم توجه به موضوع حاکمیت شرکتی، عدم قابلیت اجرایی بودن این آیین نامه برای شرکت دولتی بیمه ایران (در صورتی که این شرکت بیشترین سهم در بازار صنعت بیمه را دارا می باشد) و ... اشاره نمود که نیاز است با بررسی مجدد این آیین نامه تمامی نواقص و ایرادات رفع گردد چرا که قوانین ناقص زیان بیشتری از عدم وجود قانون به همراه دارند.

در پایان باید اشاره نمود تداوم این روند بالاخص با نزدیک شدن سقف برخی مدیران صنعت بیمه بر اساس این آیین نامه به سقف نمرات منفی بزودی امکان حذف متخصصین صنعت بیمه را فراهم آورده و این صنعت به جولانگاه افراد ذی نفوذ تبدیل خواهد شد و چه بسا این موضوع موجب شود برخی مدیران برای جلب رضایت اعضای کمیته ارزیابی دست به هرکاری از جمله خوش خدمتی اعضای کارگروه و هیات عامل از قبیل جذب نزدیکان آنها در شرکت بیمه نمایند، که شاهد نمونه بارز آن در یکی از شرکتهای بیمه تقریبا نوظهور هستیم. قطعا وزیر جوان انقلابی با ورود به موضوع مذکور می تواند در ریشه کن کردن زمینه های احتمالی فساد در صنعت بیمه و رفع تعارض منافع اقدام موثر نماید.

انتهای پیام/