به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، المیادین به نقل از یک روزنامه سوئیسی اعلام کرد، اطلاعاتی وجود داشت که میتوانست جلوی بحران فاجعه بار لبنان را که از سال 2020 شدت گرفته و بدترین بحران لبنان از زمان جنگ داخلی این کشور از سال 1975 تا سال 1990 محسوب می شود را بگیرد.
روزنامه سوئیسی "Le Temps" در این خصوص گزارش داد که بانک مرکزی لبنان و «ریاض سلامه» رئیس آن 14 صفحه از گزارش صندوق بینالمللی پول را در سال 2016 حذف کردند.
این روزنامه با اشاره به فاجعهای که سه سال بعد از این اتفاق در لبنان به وجود آمد اعلام کرد، به سندی درباره دیدار تیمی از صندوق بینالمللی پول به ریاست «الفارو بیرس» نماینده این صندوق با رئیس بانک مرکزی لبنان و شماری از مسئولان دیگر در بانک مرکزی در 9 آوریل 2016 پیدا کرده است.
بر اساس این گزارش نماینده صندوق بینالمللی پول در آن زمان در گفتگو با ریاض سلامه تاکید کرد که شما در لبه پرتگاه هستید و گزارش تهیه شده توسط برنامه ارزیابی بخش مالی در صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که کسری خالص بانک مرکزی به 4.7 میلیارد دلار یعنی 10 درصد تولید ناخالص داخلی میرسد.
نماینده صندوق بینالمللی پول همچنین گفته بود که بانکهای داخلی توانایی تامین نقدینگی لازم برای مواجهه با بحران احتمالی را ندارند.
در ادامه گزارش روزنامه مذکور سوئیسی آمده است، این اطلاعات ممکن بود موجب محدود شدن بحران فاجعه بار لبنان از ابتدای سال 2020 شود.
روزمامه مذکور در پایان تاکید کرد ریاض سلامه و برخی از مسئولان بانک مرکزی در سال 2016 اطلاعات کلیدی گزارش صندوق بینالمللی پول که نسبت به بروز فاجعه در لبنان در پی فعالیتهای بانک مرکزی هشدار می داد را پاک کردند.
چندی پیش سوئیس، رئیس بانک مرکزی لبنان را به اختلاس متهم کرد، تحقیقات داخلی در لبنان در این خصوص آغاز شد و پس از آن بود که در دستگاه قضایی دو کشور فرانسه و انگلیس نیز شکایاتی علیه او طرح شد.
پس از آن، دستگاه قضایی لبنان، حکم بازپرسی از رئیس بانک مرکزی این کشور را به چندین اتهام از جمله اختلاس، پولشویی و فرار مالیاتی صادر کرد.
ماه قبل نیز اداره کل گمرک لبنان نامهای از دادستانی کل دریافت کرده مبنی بر اینکه باید اقدامات قانونی علیه ریاض سلامه در رابطه با حمل غیرقانونی مقدار قابل توجهی پول از لبنان به فرانسه بدون اطلاع قبلی، انجام شود.
در اقدامات گمرکی که علیه ریاض سلامه در فرانسه انجام شده او متهم به اختلاس و پولشویی است و دستگاه قضایی فرانسه پروندههای فساد رئیس بانک مرکزی لبنان را مورد بررسی قرار میدهد. این سند فرانسوی اثبات میکند ادعاهای نزدیکان ریاض سلامه مبنی بر این که او در فرانسه مورد پیگرد قانونی قرار نمیگیرد دروغ است.
ریاض سلامه به عنوان مرد شماره یک آمریکا در لبنان همواره در فعالیت های مربوط به بانک مرکزی از سیاستهای واشنگتن پیروی کرده است؛ سیاستهایی که لبنان را به مرز پرتگاه رساند.
انتهای پیام/