رجب رحمانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با اشاره به افزایش بالای هزینههای جاری در دولتهای یازدهم و دوازدهم اظهار داشت: آنچه که باعث شده بخشهای مولد اقتصادی کشور مانند صنعت و کشاورزی چندان از افزایش بودجه عمومی دولت بهرهمند نشوند، افزایش سنگین هزینههای به موازات افزایش بودجه عمومی است.
وی با اشاره به کسری بودجه 147 هزار میلیارد تومانی دولت در 6 ماهه نخست سال جاری اضافه کرد: علاوه بر وجود تورم و افزایش هزینههای ناشی از نوسانهای اقتصادی یکی از دلایل اصلی این کسری بودجه افزایش حقوق بدنه دولت و برخی ولخرجیها توسط دولت دوازدهم بود که مدیریت بودجه را برای دولت سیزدهم به یک چالش جدی تبدیل کرده است.
رحمانی ادامه داد: متأسفانه بهرهوری پایین کارمندان دولت به نسبت وظایف محوله و بهکارگیری بیجهت برخی نیروهای اداری و شرکتی در بدنه قوه مجریه که در زمان دولت قبل هم تشدید شد، دولت را نسبت به 8 سال گذشته چاقتر کرده و به تبع از این دولت چاق و فربه نمیتوان انتظار داشت مانند یک دونده دوی سرعت بدود.
بهرهوری نیروی انسانی دولت باید افزایش یابد
نماینده مردم تاکستان در مجلس به بهرهوری پایین نیروی انسانی در بدنه دولت اشاره کرد و گفت: به هر حال دولت انقلابی سیزدهم در حوزه بهرهوری نیروی انسانی خود با 2 الگو روبهروست که اولی حذف یا کاهش دستمزد نیروهای تنبل و ناکارآمد و دومی هم بهکارگیری نیروهای جوان، چاپک و پرانرژی است که با روحیه مدیریت میدانی و جهادی سرعت اجرایی دولت را در یک بازه زمانی مشخص چند برابر میکنند که رسیدن به چنین وضعیتی نیازمند مدیران جوان و با تفکر جهادی است.
رحمانی افزود: وقتی یک مدیر متخصص و پرانرژی با روحیه انقلابی در رأس کار قرار بگیرد، بدنه کند و کسل دستگاه زیرمجموعه خود را متحول میکند که همین تحول در نهایت منجر به افزایش بهرهوری دستگاه اجرایی میشود؛ یعنی هر سازمان به نسبت به بودجه خود در بازه زمانی کمتری کارها را انجام میدهد و به نتایج مطلوب میرسدو.
وی با انتقاد از بهانهتراشیهای برخی مدیران دولت قبل ادامه داد: در جلسات کمیسیونهای مختلف در دولت قبل شاهد این بودیم که هر دستگاهی با انداختن مشکلات به گردان دستگاه متولی دیگر و ایجاد یکسری دعواهای زرگری عملاً کار را به بنبست میبرد. وضعیتی که حتی اگر غیرعامدانه باشد، یک خیانت در حق کشور محسوب میشود.
تشکیل کمیتههای تخصصی مشترک برای کاهش اتلاف هزینهها
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم با اشاره به چارچوبهای تعیینشده برای تحول در نظام اجرایی کشور در بیانیه گام دوم انقلاب گفت: سپردن امور مدیریتی به دست مدیران جوان و کارآمد که با فناوری روز برای تسریع امور آشنا هستند و روحیه ایجاد تحول دارند، تنها گزینه واقعی برای کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری دولت است.
رحمانی ادامه داد: با توجه به اینکه اصلاح اساسی ساختار بودجه رویکرد مهم مجلس یازدهم محسوب میشود و دولت مردمی هم در این حوزه اهتمام جدی دارد، تلاش میکنیم با تشکیل کمیتههای تخصصی مشترک با وزارتخانهها زمینه اتلاف هزینهها در ساختار بودجه را از بین ببریم و از نظر مقابله با کسری بودجه به یاری دولت سیزدهم بیاییم.
انتهای پیام/ ت