رضا شاهمنصوری وکیل سابق باشگاه تراکتور تبریز در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم درباره بحث عجیب قراردادها در این باشگاه و شکست سنگین در پروندههای خارجی اظهار داشت: زمانی که من در باشگاه بودم، طبق هماهنگی که با زنوزی انجام دادیم قرار شد زیر تمام قراردادهای جدید امضای بخش حقوقی باشد. موضوع قراردادها چیزی است که در سایر باشگاهها هم وجود دارد. مشکل این است که ما به قراردادها عمل نمیکنیم.
وی همچنین خاطر نشان کرد: یک نکته را در مورد تراکتور باید بگویم. تمام یا تعداد زیادی از قراردادها در باشگاه تراکتور توسط اشخاصی نوشته میشد که سمت نداشتند. ما بهعنوان تیم حقوقی یک تیپ قراردادی مشخص میکنیم تا کمیته نقلوانتقالات از آن استفاده کند، اما شیوه درست این است که یک کمیته جداگانه با حضور وکیل باشگاه و یک مدیر مطلع به این حوزه ایجاد شود. به طور مثال وقتی یک بازیکن از بورکینافاسو میآورید، مدیرعامل باید از کجا بداند ارزش این بازیکن چقدر است؟
معاون حقوقی سابق باشگاه تراکتور در ادامه تصریح کرد: باید این را بگویم زنوزی بیش از پنج شش سال است که در فوتبال ایران در بخش خصوصی هزینه میکند. هیچکس در فوتبال ایران از یک ریالش هم نمیگذرد، اما زنوزی پول خرج کرده است. در چرخه فوتبال ایران آدمهایی که کار میکنند محدود و مشخص هستند. به نظرم آنها اطلاعات درستی به زنوزی نمیدهند. زنوزی در این مدت فقط پول پرداخت کرده است. اینکه میگویند تراکتور مالکمحور است، اصلاً درست نیست. واقعاً در تراکتور کاری انجام نمیشود. کسانی هستند که با شعار زیاد میآیند، اما با بدهی و هزینههای زیاد میروند.
شاهمنصوری در واکنش به این پرسش که «آیا بخش حقوقی در جریان این موضوع بوده است که شخصی به نام آرش شکری قرارداد کنستانت را بسته است؟»، گفت: بله، من میدانستم برخی از قراردادهای خارجی را این شخص میبست. بحث این است که کارهای تراکتور در یک مکان تمرکز نداشت و ممکن بود قرارداد یک بازیکن در تبریز یا دیگری در ترکیه بسته شود. شکری هم در دفتر آقای زنوزی در ترکیه کار میکرد. شما فکر کنید اگر قرارداد کنستانت در باشگاهی مانند پرسپولیس یا استقلال بسته میشد به همین راحتی بحثش تمام میشد؟ افرادی که داخل باشگاه مسئولیت دارند باید ببینند آیا این بازیکن یک میلیون یورو ارزش دارد یا خیر. یک مشکل این است که آقایان از جیبشان پرداخت نمیکنند و پیش خودشان میگفتند شاید اصلاً فصل بعد هم نباشیم. بعد هم الزامی به پاسخگویی نداشتند.
انتهای پیام/