به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی استانداری، سیدحامد عاملی اظهار داشت: استان اردبیل در بسیاری از شاخصهای اقتصادی از میانگین کشوری پایینتر بوده و سیاست دولت سیزدهم هم محرومیتزدایی و ایجاد توسعه متوازن در کشور است.
عاملی اظهار کرد: به منظور تامین منابع مالی تعدادی از طرحها و واحدهای تولیدی، اقتصادی و صنعتی استان در قالب سرمایه ثابت و سرمایه در گردش نیازمند همکاری و مشارکت بانکها هستیم.
وی با بیان اینکه 500 میلیارد تومان تفاهمنامه برای حل برخی مسائل با مدیر عامل بانک رفاه کارگران تنظیم و مبادله شد، افزود: منابع مالی مورد نیاز در این تفاهمنامه بدون نیاز منابع و مصارف استانی از منابع مختلف و متمرکز کشوری و صندوق توسعه ملی تامین و پرداخت میشود.
استاندار اردبیل ادامه داد: به منظور حل پارهای از مشکلات بازنشستگان استان اردبیل تسهیلات قرضالحسنه به صورت نامحدود و استثنایی پرداخت میشود، در حالی که در سایر استانها در پرداخت تسهیلات محدودیت وجود دارد.
وی با عنوان اینکه امروزه طرحهای اقتصادی استان به تسهیلات بانکی نیاز دارند، تصریح کرد: فعالیتهای اقتصادی مستلزم منابع لازم است و برای رفع این مشکل پرداخت تسهیلات برای طرحها و واحدهای اقتصادی بعد از تصویب در کارگروه تخصصی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و یا اشتغال، سرمایه گذاری برابر ضوابط بانکی انجام میشود.
عاملی بیان کرد: طبق این تفاهمنامه معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی در استان به منظور افتتاح حساب و افزایش منابع جهت تامین اعتبار مورد نیاز بخشی از طرحها در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه تلاش ما تامین منابع مورد نیاز برای رسیدن به اهداف و ارتقای شاخصهای اقتصادی خواهد بود افزود: سرمایهگذاران در حوزههای صنعت، کشاورزی و گردشگری نیازمند تسهیلات بانکی و حمایت هستند و بانک رفاه کارگران در این راستا نگاه حمایتی دارد و ما هم استقبال میکنیم.
استاندار اردبیل اظهار کرد: در بحث زیرساخت نیز استفاده از ماده 56 قانون برای تامین منابع این امر مهم بخشی از منابع از طریق بانک رفاه کارگران تامین میشود که امیدواریم با همکاری سایر بانکها نیز توازن و عدالت منطقهای و توزیع عادلانه منابع گامهای موثری برداریم.
انتهای پیام/140/ش