ناصر امانی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره رویکرد مدیریت شهری تهران درباره فعالیت شورایاریهای شهر تهران، اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی فعالیتهای این دوره مدیریت شهری توجه به احیای مجدد این نهاد اجتماعی در چارچوب قانون است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری اساسنامه شورایاری را ابطال کرده نمیتوان در قالب آن اساسنامه ارتباط و تعامل را با شورایاران ادامه داد اما خارج از آن چارچوب، طبق قانون اساسی و قانون وظایف شوراها منعی برای ارتباط با معتمدین محلات و نهادهای مردمی نداریم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: طبق قانون شوراها میتوانند با نهادهای مردمی ارتباط داشته باشند و در حوزههای اجتماعی، خدماتی، فرهنگی و آموزشی، فعالیت نهادهای مردمی را پشتیبانی کنند.
وی با بیان اینکه در تلاش هستیم این مشکل قانونی را از طریق تعاملی که با مجلس، دولت و قوه قضائیه داریم حل کنیم، اظهار کرد: در این راستا قرار است مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با مسئولان کشوری که در این زمینه میتوانند تصمیمگیری کنند، نشستی داشته باشد؛ البته بیشتر امیدمان به مجلس است که طرح مدیریت یکپارچه شهری را در دستور کار دارد.
امانی در ادامه گفت: در طرح مدیریت یکپارچه شهری به موضوع شوراهای محلی در کلانشهرهایی از جمله تهران پرداخته شده است که در صورت تصویی بستر قانونی فعالیت شورایاریها فراهم میشود. امیدواریم در مدت زمان باقی مانده از سال جاری، مشکل قانونی آنها حل شود؛ با حل این مشکل شورایاریها تا دو سال دیگر میتوانند به فعالیت خود در این دوره ادامه دهند.
انتهای پیام/