به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، بدهی سرسامآور کشورهای جهان که ناشی از همهگیری کروناست، میتواند تا پایان سال 2021 به 260 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان برسد، اما بهگفته مؤسسه رتبهبندی اساندپی S&P Global، نرخهای پایین بهره به کنترل این وضعیت کمک میکند.
دادههای مؤسسه بینالمللی دارایی (IIF) نشان میدهد که بدهی جهانی در سهماهه دوم سال جاری میلادی به رکورد نزدیک به 300 تریلیون دلار رسیده است.
مجموع بدهیها، از جمله بدهی دولتها، خانوارها، شرکتها و بانکها، در پایان ماه ژوئن بهمیزان 4.8 تریلیون دلار افزایش یافت و به 296 تریلیون دلار رسید که 36 تریلیون دلار بیش از سطح قبل از همهگیری کرونا بود.
ورا چاپلین، مدیرعامل مؤسسه اساندپی، طی اظهاراتی تأکید کرد که این افزایش بدهی جهانی با توجه به اقدامات واکنشی به بحران کرونا "ضروری" بود.
چاپلین در اظهارات روز پنجشنبه خود تصریح کرد که بهبود اقتصاد جهانی بهصورت کامل رخ نخواهد داد مگر این که واکسن بهاندازه کافی توزیع شود و آزادی و آسایش مردم را برای رفتوآمد و مسافرت فراهم کند.
این تحلیلگر همچنین اظهار داشت که بهنظر میرسد بدهی با توجه به نرخهای پایین بهره فعلی قابل کنترل است، که این امر به انباشت تسهیلات کمک میکند.
بر اساس این گزارش، افزایش سطح بدهی امسال بیشترین آسیب را به بازارهای نوظهور وارد کرد و مجموع بدهی در سهماهه دوم 3.5 تریلیون دلار افزایش یافت و به نزدیک به 92 تریلیون دلار رسید، با این حال، کارشناسان مؤسسه IIF میگویند که از 61 کشوری که تحت بررسی این مؤسسه قرار گرفته است، 51 کشور برای اولین بار از زمان شروع همهگیری، میزان بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی را کاهش دادهاند، که بیشتر ناشی از بازگشت شدید فعالیتهای اقتصادی است.
در حالی که این بازگشت هنوز آنقدر قوی نیست که بتواند نسبت بدهی را به زیر سطح قبل از همهگیری برساند، کارشناسان این تغییر را نشانه مثبتی میدانند.
در عین حال، مجموع انتشار اوراق بدهی پایدار با اهداف زیستمحیطی تا کنون 800 میلیارد دلار بوده است و پیشبینی میشود تا پایان سال به 1.2 تریلیون دلار افزایش یابد.
انتهای پیام/+