.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از المیادین، منابع گزارش دادند که بازپرس قضایی پرونده انفجار بیروت دستور بازداشت «علی حسن خلیل» وزیر سابق دارایی لبنان در این پرونده را صادر کرده است.
پیشتر نیز بازپرس دادگستری در پرونده انفجار بندر بیروت حکم جلب «حسان دیاب» نخست وزیر سابق لبنان را در این پرونده صادر کرده بود.
سازمانهای غیردولتی مدتهاست در مورد دخالتها در امور قضایی و فشارهای اعمال شده توسط طبقه سیاسی به قضات تحقیقات لبنان در مورد انفجار بندر بیروت هشدار میدهند، زیرا میدانند که با وجود گذشت حدود یک سال از آن زمان، هنوز هیچ نتیجه ملموسی اعلام نشده است.
به دنبال انفجار بندر بیروت در 4 آگوست 2020 شماری از مقامات لبنانی از جمله مدیرکل گمرک، مدیرکل بندر و شماری دیگر از مسئولان مرتبط که متهم به قصور در این فاجعه محسوب میشدند، دستگیر شدند که همگی از جریان 14 مارس لبنان بودند، همچنین از سوی بازپرس قضایی ویژه پرونده رسیدگی به این پرونده برای ناخدا و مالک کشتی «رسوس» مولداوی که اعلام شده چند سال پیش این محموله نیترات آمونیوم را به بندر بیروت حمل کرده و آن را رها کرده اند، به عنوان دو فرد خارجی غیرلبنانی قرار بازداشت صادر شد.
مقامهای لبنانی اواخر شهریور ماه سال جاری نیز از کشف 20 تن ماده خطرناک شیمیایی «نیترات آمونیوم» در منطقه «بلعبک» خبر دادند. این همان مادهای است که باعث انفجار مهیب سال گذشته در بندر بیروت شد.
روزنامه الاخبار لبنان نیز 29 شهریور ماه گزارش داده بود که صاحب کامیون حامل این مواد، دارای ارتباط با ابراهیم و مارون الصقر بودند. رسانههای لبنان این دو را مرتبط با حزب نیروهای لبنانی به رهبری سمیر جعجع سیاستمدار وابسته به جریان غربگرای 14 مارس و نزدیک به عربستان سعودی میدانند.
حزب الله درباره سیاست زدگی در پرونده انفجار بیروت هشدار داده و تاکید کرد که آمریکاییها همچنان تلاش میکنند تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت را به عنوان یکی از ابزارهای انجام پروژههای خود در لبنان به کار برده و از آن در انتخابات پارلمانی لبنان ضد مخالفانشان استفاده کنند.
انتهای پیام/