به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، «علی حسن خلیل» معاون سیاسی رئیس پارلمان لبنان و وزیر دارایی سابق این کشور در سخنانی درباره حواشی مربوط به پرونده انفجار بندر بیروت و تحقیقات در این زمینه اظهار داشت، عملکرد برخی از قضات از جمله بازپرس قضایی در خصوص تحقیقات انفجار بندر بیروت ضعیف است و استقلال دستگاه قضایی را زیر سؤال میبرد.
علی حسن خلیل در گفتگوی ویژه خود با المیادین اظهار داشت، روش تحقیق «طارق بیطار» (قاضی مسئول رسیدگی به پرونده انفجار بیروت) درباره انفجار بیروت غیرقانونی است و بسیاری از اصولی را که باید رعایت شود زیر پا گذاشته است.
وزیر سابق لبنانی درباره حکم بازداشتی که علیه او در پرونده انفجار بیروت صادر شده است تأکید کرد: این تصمیم قبلاً خارج از کاخ دادگستری گرفته شده بود و دلیلی آشکار بر بدخواهی برخی طرفهاست، همچنین انتشار این خبر در رسانهها قبل از اینکه به ما اطلاع داده شود یک رسوایی بزرگ است.
علی حسن خلیل گفت که روش تحقیق بازپرس قضایی در زمینه انفجار بیروت از همان ابتدا در مسیر سیاستزدگی قرار داشت و نمیتوان در مورد تخلفات صورتگرفته در روند تحقیقات این پرونده سکوت کرد.
وزیر دارایی پیشین لبنان تصمیم بازپرس قضایی درباره بازداشت وی را محکوم کرده گفت: ادعاهایی که طارق بیطار مطرح میکند به هیچ وجه با واقعیت جنایتی که اتفاق افتاده است مطابقت ندارد. قاضی بیطار بهعنوان یک شهروند حق دارد نظر سیاسی داشته باشد اما بهعنوان یک قاضی مسئول اجرای عدالت است و اگر یک قاضی قصد رسیدن به حقیقت و اجرای عدالت را دارد، نمیتواند وابسته به رسانهها و افکار عمومی باشد.
وی درباره اقداماتی که علیه او با احضار و صدور حکم بازداشت در پرونده انفجار بیروت انجام شده است، خاطرنشان کرد: ما شکایت خود را بهشکل قانونی درباره عملکرد قاضی بیطار ارائه دادیم و عملکرد برخی از قضات همچون بازپرس قضایی استقلال دستگاه قضایی را تضعیف میکند و زیر سؤال میبرد.
معاون سیاسی رئیس پارلمان لبنان درباره علت صدور حکم بازداشت برای او تصریح کرد: بازپرس قضایی دقایقی بعد از صدور حکم بازداشت علیه من بهمدت 45 دقیقه با یک هیئت خارجی دیدار کرد. او همچنین بعد از صدور حکم بازداشت علیه «یوسف فنیانوس» وزیر سابق لبنانی نیز با یک هیئت خارجی دیدار کرده بود.
حسن خلیل درباره مواضعی که از جانب جنبش امل و حزبالله در این زمینه اتخاذ خواهد شد، تأکید کرد: آنها از شورای وزیران درخواست خواهند کرد که این موضوع را بهعنوان اولین اولویت در دستور کار خود قرار دهد. اگر روند تحقیقات در پرونده انفجار بیروت اصلاح نشود، شاهد تشدید اوضاع سیاسی خواهیم بود. روشی که دستگاه قضایی درباره این پرونده پیش گرفته است کشور را بهسمت فتنه میکشاند، همچنین نمیتوان این موضوع را نادیده گرفت که اتفاقی که در حال جریان است بخشی از یک بازی منطقهای و داخلی مربوط به تغییر توازنات است، و نیز اطلاعات نشان میدهد که تحقیقات در خصوص انفجار بیروت تحت هدایت یک گروه سیاسی خاص و بهدستور احزاب خارجی در جریان است.
وی در پایان تأکید کرد: شورای وزیران باید اشتباهات بازپرس قضایی در روند تحقیقات انفجار بیروت را اصلاح کند. ما نیز حاضریم با احترام به اصول قانونی کشور و نیز قانون اساسی در برابر دستگاه قضایی حاضر شویم؛ ضمن اینکه همه احتمالات درباره پرونده انفجار بیروت و روند تحقیقات آن از جمله تشدید اوضاع در خیابانها وجود دارد.
یک هفته پیش نیز، بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت، بار دیگر «حسان دیاب» نخست وزیر پیشین، علی حسن خلیل، «غازی زعیتر» و «نهاد المنشوق» معاونان نخست وزیر پیشین را برای بازجویی احضار کرد.
وکلای علی حسن خلیل وزیر دارایی سابق و غازی زعیتر، علیه طارق بیطار، شکایت کرده و خواستار برکناری او شدهاند.
براساس این گزارش به همین دلیل تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت تا زمان صدور حکم دادگاه تجدیدنظر متوقف شده است.
روز گذشته طارق بیطار پس از حضور نداشتن حسن خلیل برای بازجویی بهعنوان متهم پرونده انفجار بندر بیروت، دستور بازداشت غیابی او را صادر کرد.
سیدحسن نصرالله ، دبیرکل حزبالله دوشنبهشب در سخنانی به پرونده انفجار بیروت اشاره و خاطرنشان کرد: حزبالله خواستار ادامه تحقیقات در پرونده انفجار بندر بیروت است و از این خواسته خود عدول نخواهد کرد.
حزبالله همچنین بارها بر لزوم جلوگیری از سیاستزدگی پرونده انفجار بیروت تأکید کرده و درباره تحرکات برخی بهدستور آمریکا برای پنهان کردن حقیقت این پرونده هشدار داده است.
انتهای پیام/+