به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ مهدی اقبال، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد کشور در گفتوگو با روابط عمومی این سازمان با اشاره به اینکه بر اساس اصل 156 قانون اساسی، قوه قضائیه، قوهای که پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی است و از جمله وظایف آن احیای حقوق عامه و اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم است، اظهار کرد: یکی از حقوق عمومی که قوه قضائیه موظف به احیاء و حفاظت از آن است، حق مالکیت است و اگر این حق عمومی مورد تصرف عدوانی و غصب قرار گیرد؛ در واقع قوه قضائیه با صدور حکم خلع ید، رفع تصرف و رفع مزاحمت به احیای آن میپردازد.
وی با اشاره به نقش نهاد دفاتر اسناد رسمی در احیای حقوق عمومی گفت: دفاتر اسناد رسمی، با نظارت، مدیریت و مهندسی سازمان ثبت، از طریق تنظیم اسناد رسمی و دادن خدمات حقوقی و ثبتی به جامعه ، به نوعی دو وظیفه احیای حقوق عامه و اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را انجام میدهند.
دفاتر اسناد رسمی در مسیر عدالت، نظم و امنیت اجتماعی و اقتصادی
معاون سازمان ثبت اسناد کشور تأکید کرد: با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی با نظارت و مدیریت سازمان ثبت، از طریق تنظیم اسناد رسمی و دادن خدمات حقوقی و ثبتی به جامعه، مأمور حاکمیت هستند و به عنوان بازوی قوه قضائیه، به احیای حقوق جامعه میپردازند، عدالت، نظم و امنیت اجتماعی و اقتصادی را در جامعه محقق میکنند از این رو شایسته نیست که این نهاد تضعیف شده و چهره آنها، در باور جامعه مخدوش شود.
اقبال تصریح کرد: دفاتر اسناد رسمی نقش قضائی و امنیتی، در احیاء حقوق عامه دارند و هم وظیفه و هم آرمان با قوه قضائیه هستند؛ ضمن آنکه در پیشگیری از جرم و ایجاد امنیت اقتصادی و اجتمایی نقش مهمی دارند، بدین صورت که با جلوگیری از فساد اقتصادی، از طریق تنظیم و ثبت اسناد رسمی معاملات مردم، موجب ثبات و امنیت اقتصادی مملکت و تحقق عدالت در کشور میشوند.
دفاتر اسناد رسمی بازویی مردمنهاد و قدیمی برای قوه قضائیه
وی با اشاره به برخی اظهار نظرهای غیرکارشناسی درباره نقش این نهاد قدیمی کشور گفت: متأسفانه در روزهای اخیر، برخی رسانههای مجازی دفاتر اسناد رسمی را در تقابل با قوه قضائیه دانستهاند در حالی که این نهاد در واقع بازویی مردمنهاد برای این قوه محسوب میشود و به بهداشت حقوقی جامعه و امنیت و آرامش در این بخش کمک کرده و در کاهش پروندههای محاکم قضائی نقشی اساسی دارد.
عضو شورای عالی مدیران ثبت اسناد کشور افزود: همچنین شایعهای از سوی برخی افراد در شبکههای مجازی مبنی بر کمرنگ شدن نقش دفاتر اسناد رسمی در دنیای الکترونیک مطرح شده که چنین بحثی نه تنها صحت ندارد بلکه نهاد ثبت، که متولی آن دفاتر اسناد رسمی است، نهادی است همزاد بشریت و از زمانی که انسان زندگی اجتماعی را یاد گرفت و مدنی شد به اشکال مختلف، وقایع مهم زندگی خود از قبیل تولد، مرگ، معاملات، قراردادها و پیمانهای خود را مکتوب و ثبت میکرد به همین دلیل 1400 سال قبل، کلمه کتابت، ثبت و کاتبین بالعدل در قرآن مجید آورده شده است .
اقبال افزود: با اختراع خط در قدیم و اختراع تکنولوژی در زمان کنونی، ثبت در اشکال مختلف در زندگی انسان نقش مهمی را ایفا کرده و چون دانش زندگی مدنی و اجتماعی انسان است و بعد از مشروطیت، یک قرن نیز عمر قانونی در ایران دارد.
نقش اساسی دفاتر اسناد رسمی در بهداشت حقوقی کشورهای توسعهیافته
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره وضعیت آینده دفاتر اسناد رسمی تأکید کرد: در کشورهای جهان اول و توسعهیافته یکی از پایههای اصلی، مهم و اساسی حاکمیتی کشورها، نقش دفاتر اسناد رسمی در ایجاد امنیت و بهداشت حقوقی عامه است از این رو نه تنها کمرنگ شدن آن تصور نمیشود بلکه لزوم تقویت این نهاد مهم در بدنه سیستم قضائی کشور بسیار حیاتی و ضروری است.
انتهای پیام/