اردوکشی خیابانی در خارطوم و تهدید احزاب سیاسی به نافرمانی مدنی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم ، چندی است که اختلافات میان  نظامیان سودانی و احزاب سیاسی شریک در قدرت افزایش پیدا کرده است و هر یک دیگری را ناکار آمد  و عامل بحران کنونی (نا آرامی‌ها در شرق سودان) معرفی می‌کنند، به گونه‌ای که ژنرال «عبدالفتاح برهان» رئیس شورای حاکمیتی سودان خواستار منحل کردن دولت انتقالی خارطوم شده و پارلمان انقلابی هم که متشکل از سیاستمداران غیرنظامی، قانونگذاران و اعضای کمیته‌های مقاومت است با جمع آوری امضاء خواستار برکناری ژنرال برهان از قدرت شده است.

اختلافات نظامیان و سیاستمداران در این حد باقی نمانده و به سطح خیابان‌های کشیده شده است، به گونه‌ای که طی چند روز گذشته طرفداران نظامیان در خیابان‌ها خارطوم تظاهرات کردند و خواستار منحل شدن دولت انتقالی سودان شدند. این تظاهرات با واکنش احزاب و گروه‌های سیاسی - اجتماعی این کشور روبرو  شده است. کارشناسان معتقدند با نزدیک شدن به زمان واگذاری ریاست شورای حاکمیتی به غیرنظامیان در آبان ماه آینده، اختلافات بین دو طرف افزایش خواهد یافت لذا بعید است که نظامیان این سمت  را  به شرکای غیرنظامی خود واگذار کنند.

89 حزب، جنبش، ائتلاف، تشکلات پزشکی و کمیته‌های مقاومت در سودان میثاقی با هدف دفاع  از اهداف انقلاب این کشور امضاء و برای مقابله با منحل کردن دولت انتقالی خارطوم تهدید به نافرمانی مدنی کردند.

به نوشته روزنامه الراکوبه نیوز چاپ خارطوم،  این احزاب و تشکلات سیاسی اجتماعی که نام خود را « عقاب های انقلاب » گذاشته‌اند، هرگونه کودتا توسط نظامیان را رد و اعلام کردند: ما به صورت یکپارچه در مقابل هرگونه توطئه‌ای علیه انقلاب مردم سودان ایستاده‌ایم.

این احزاب و تشکلات سیاسی اجتماعی سودانی تاکید کردند: در صورتی که نظامیان بخواهند دولت انتقالی خارطوم را منحل یا اعلان کودتای نظامی کنند،  با نافرمانی مدنی روبرو خواهند شد که این نافرمانی شامل اعتصاب در تمام ادارات و موسسات حاکمیتی، برپایی تظاهرات مردمی در خارطوم و سایر شهرهای سودان است.

در بیانیه  89 حزب و تشکلات سیاسی اجتماعی سودان آمده است: ما هرگونه کودتا در دوره انتقالی را رد می‌کنیم، خواه این کودتا توسط نظامیان انجام شده باشد یا از طریق تشکلات مدنی یا گروه‌های شبه نظامی مسلح.

در این بیانیه تاکید شده است: دموکراسی در سودان فقط با گذر از دوره انتقالی تحقق خواهد یافت لذا بایستی از هرگونه کودتا در این دوره اجتناب کرد تا عصر جدیدی در کشور آغاز شود.

محکومیت نخست وزیر سابق الجزایر

دادگاه الجزایر نخست وزیر سابق این کشور را به جرم فساد در وارد کردن خودرو به این کشور به 10 سال زندان محکوم کرد.

به نوشته روزنامه الرای الیوم، دادگاه کیفری پایتخت الجزایر با تائید شکایت دادستانی این کشور در ارتباط با فساد در پرونده واردات خودرو به  الجزایر « احمد اویحیی » نخست وزیر سابق این کشور را به 10 زندان محکوم کرد.

همچنین این دادگاه «مراد عولمی» که یک سرمایه دار الجزایری است به 10 سال زندان و « یوسف یوسفی » وزیر سابق صنعت این کشور را به 2 سال حبس محکوم کرد.

احمد اویحیی و یوسف یوسفی از اعضای هیئت دولت عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور برکنار شده الجزایر بودند.

به دنبال تظاهرات مردم الجزایر علیه بوتفلیقه او در فروردین  1398 از قدرت کناره گیری کرد و در شهریور ماه گذشته در سن 83 سالگی از دنیا رفت.

بوتفلیقه به مدت 20 سال سمت ریاست جمهوری الجزایر را در اختیار داشت.

انتهای پیام/