دادستان قزوین: با عوامل ایجاد اخلال در نظم و رفاه مردم برخورد قضایی می‌‌شود
گروه استانها- دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین گفت: عزم جدی دستگاه قضا این است که مردم در فضاهای عمومی مانند بوستان‌های شهری آسایش و امنیت داشته باشند و به همین خاطر با عوامل ایجاد اخلال در نظم و رفاه مردم به شدت برخورد می‌کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی صبح امروز در سومین جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه استان قزوین که در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب قزوین برگزار شد، با اشاره به وجود آسیب‌های اجتماعی متعدد در استان اظهار داشت: باید از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و اقشار مردمی برای برطرف کردن معضلات اجتماعی بهره گرفت و به همین خاطر ارتباط مردم با دستگاه قضائی باید آسان‌تر برقرار شود.
وی اضافه کرد: امروز استان قزوین با آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد به مواد مخدر روبه‌روست و به همین خاطر عزم جدی دستگاه قضا این است که مردم در فضاهای عمومی مانند بوستان‌های شهری آسایش و امنیت داشته باشند و به همین خاطر با عوامل ایجاد اخلال در نظم و رفاه مردم به شدت برخورد می‌کنیم.
قاسمی مردم‌محوری را ستون اصلی سند تحول قضائی توصیف کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه در این سند بارها به اهمیت مشارکت مردمی برای رفع آسیب‌ها اشاره شده، بنابراین مردم باید اطمینان داشته باشند که اگر مسائل و آسیب‌ها را به ما گزارش دهند، این موارد به سرعت بررسی خواهد شد.
مصادیق ورود دستگاه قضا برای پیگیری حقوق مردم در استان قزوین
دادستان مرکز استان با اشاره به مصادیق ورود مجموعه قضائی استان برای پیگیری حقوق عامه گفت: برای نمونه وقتی به ما گزارش دادند که در جلوی یکی از مدرسه‌های قزوین تصادفات زیادی رخ می‌دهد، سریعاً به این حوزه ورود کردیم و در نهایت شهرداری موظف شد که این منطقه را ایمن‌سازی کرده و خطرات احتمالی پیش روی خودروها و عابران را از بین ببرد.
قاسمی با اشاره به اهمیت نصب علائم هشدار ترافیکی در خیابان‌ها و معابر شهری افزود: در همین زمینه هم شهرداری‌ها را مکلف کردیم که این علائم را در کلیه معابر شهری نصب کنند و همچنین خطوط عابر پیاده جلوی مدارس را با رنگ‌آمیزی دوباره ترسیم کنند تا شاهد رخ داد تصادفات و سوانح رانندگی ناگوار نباشیم.
هنوز به نقطه مطلوب در اجرای سند تحول نرسیدیم
دادستان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشکیل کارگروه صیانت از حقوق عامه گفت: این کارگروه در راستای اجرای سند تحول دستگاه قضا و در زیر مجموعه شورای حفظ حقوق بیت‌المال شکل گرفته و از ظرفیت نمایندگان اصناف و اقشار بسیج و مردم برای ایجاد کمیته‌های تخصصی آن استفاده کردیم.
وی یادآوری شد: مسئول تحقق سند تحول قضائی در استان قزوین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری است که در این حوزه طرح‌های اثرگذاری اجرا کرده؛ ولی تا دست یافتن به نقطه مطلوب هنوز راه زیادی در پیش داریم.
لزوم حفاظت از منابع آبی زیرزمینی استان قزوین
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان قزوین هم در این نشست با اشاره به ضرورت حفاظت از منابع آبی زیرزمینی استان قزوین گفت: حفظ منابع آبی جزو حقوق مسلم مردم است و به همین خاطر در 3 سال اخیر رویکرد شرکت آب منطقه‌ای صیانت از این منابع در قالب بستن چاه‌های غیرمجاز و مدت‌‌دار کردن فعالیت چاه‌های مجاز است.
یدالله ملکی اضافه کرد: با توجه به امتداد بحران آب در نیمه دوم سال جاری از دستگاه قضا تقاضا داریم که در اجرای طرح‌های حفاظت از منابع آبی و ساماندهی چاه‌های غیرمجاز همانند گذشته یار و یاور ما باشد تا بتوانیم با کنترل جدی چنین چاه‌هایی جلوی برداشت بی‌رویه آب از منابع زیرزمینی را بگیریم.
وی ادامه داد: در چند سال گذشته هم بزرگ‌ترین همراه ما در پلمپ و بستن چاه‌های غیرمجاز مجموعه قضائی استان قزوین بوده که رسیدگی به بحران تنش آبی را در دستور کار قرار داده و بزرگ‌ترین تکیه‌گاه مجموعه وزارت نیرو در این حوزه بوده است.
انتهای پیام/ش
