به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، چند هفته پیش اخباری از دستگیری کتابگستران خبابان انقلاب توسط پلیس امنیت رسانهای شد؛ اقدامی که بعد از سالها انتظار و اعتراض اهالی نشر و کتاب اجرایی شد و چندین دستفروش و عامل توزیع کتابهای قاچاق و ممنوعه طی آن دستگیر شدند. خبری که در زمان انتشار اندک امیدی را به جامعه نشر سرازیر کرد و بعد از مدت بسیار کوتاهی آن را نقش برآب کرد.
برخی از کتابفروشان خیابان انقلاب در تماس با خبرنگار تسنیم از فعالیت مجدد این کتابگستران چند روز بعد از دستگیر خبر دادند. پیگیریهای خبرنگار تسنیم حاکی از این است که این فروشندگان کتابهای قاچاق و ممنوعه پس از دستگیری با قرار وثیقهای که دادسرا تنظیم کرده آزاد شده و دوباره به فعالیت سابق خود بازگشتهاند.
سودآور بودن فروش کتابهای قاچاق و کتابسازی شده و عدم تناسب جرم با مجازات در این زمینه موجب شده تا در سالهای گذشته برخورد قضایی با این مجرمان به عنوان عاملی بازدارنده مطرح نباشد.
طبق برآوردها و کشفهایی که در چند سال اخیر از انبار کتابهای قاچاق به دست آمده، گردش مالی حاصل از این قاچاق برای سوداگران آن بالغ بر 15 میلیارد تومان بوده است؛ ارقامی که همه باورهای نشر از کمبود سرانه مطالعه تا عدم حضور کتاب در سبد خانوار را به چالش کشانده است. سوداگران این بازار زیرزمینی و سیاه نشر نیز اگرچه در ابتدا ناشناخته بودند، اما در سالهای اخیر به مدد تلاش و همت ناشران، وزارت ارشاد و نهادهای امنیتی و قضایی برخی دستگیر و برخی نیز محکوم شدهاند. محکومیتهایی که چندان نقش بازدارندگی نداشتهاند. زیرا نبود قوانین ویژه برای این حوزه و کافی نبودن حکمهای صادر شده بر اساس این قوانین راه را برای بازدارندگی بسته است.
امیرحسین فواکه، وکیل اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، در این زمینه به تسینم با اشاره به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 میگوید: حداکثر و حداقل حبس مندرج در جرائم قابل گذشت که جرم پیش گفته نیز در زمره آن جرائم قرار میگیرد، به واسطه این قانون به نصف کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین اکنون مجازات حبس در نظر گرفته شده برای جرم نشر و پخش و عرضه اثر متعلق به دیگری به حداقل سه ماه تا حداکثر 18 ماه تقلیل یافته است.
وی ادامه میدهد: نظر به اینکه نشر و تکثیر کتب به صورت غیرمجاز منافع مالی بسیاری برای مرتکبین این جرائم به همراه دارد و با توجه به اینکه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، میزان حبس مندرج در مجازاتهای مندرج در قوانین خاص مرتبط به حوزه مالکیت فکری و نشر و تکثیر کتب را به نصف تقلیل داده است، مجازاتهای مربوط به این جرائم به هیچ وجه بازدارنده نیست و مجرمین ترسی از این مجازاتها ندارند. لازم به ذکر است پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری- که حداکثر مجازات حبس مندرج در قوانین مربوطه به حوزه کتاب سه سال بود- نیز دارای بازدارندگی کافی نبود، چه رسد به اکنون؛ در نتیجه با توجه به صرفه اقتصادی که این جرم برای متهمان دارد، چنین مجازاتهایی ناچیز است و نمیتواند به عنوان عاملی برای ممانعت از ارتکاب جرم تلقی شود.
عدم رضایت ناشران واهالی فرهنگ از احکام صادره برای فعالان عرصه قاچاق کتاب و کتابسازی در سالهای اخیر بارها این نکته را گوشزد کرده است که باید برای رفع آن به وضع قوانین حقوقی متناسب روی آورد، علاوه بر این بارها این نکته مطرح شده است که تشریح وضعیت موجود و شفافسازی آسیبهایی که از این راه به نشر وارد شده و میشود میتواند در هماهنگسازی نهادهای مرتبط با این موضوع برای ممانعت از رشد بیشتر این پدیده مثمر ثمر باشد.
امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که یکی از مهمترین دلایل گرفتاریهای اقتصادی در نشر ظهور و بروز بازار موازی و غیرقانونی عرضه کتابهای ناشران است، بازاری که ویترین خود را کف آسفالهای خیابانهای مختلف شهر به ویژه خیابان انقلاب گسترانده است آن هم مقابل چشم ناشرانی که روز به روز دلسردتر میشوند.
کتابگسترانی که در بساطشان همه چیز دیده میشود از کپیشده های کتابهای پرفروش ناشران گرفته تا کتابهای آن ور آبی وممنوعه وبدون سانسورها.
علیاکبر تورانیان مدیر انتشارات شهرآب از جمله ناشران منتقد به وضعیت موجود کتابسازیها در این زمینه به تسنیم میگوید: دخل روزانه کتابگستران آسفالتهای خبابان انقلاب در حالی روزانه به بالای 5 میلیون تومان افزایش یافته است که دخل کتابفروشی مقابلش به زحمت به بالای 500 هزار تومان میرسد. این فاجعهای است که در نبود فرهنگسازی و عدم مقابله درست شکل گرفته است.
وی ادامه میدهد: زمانی که ناشر به زحمت برای جمعیت 80 میلیونی 100 نسخه کتاب منتشر میکند، فعالان این بازار زیرزمینی نشر کتابهای بدون مجوز و تکثر غیرقانونی شده را با شمارگان 5 تا 10 هزار نسخه بفروش میرسانند.
اگر زمانی ناشران، وزرات ارشاد و کارگروه صیانت از حقوق ناشران و مولفان بدنبال پای کار آوردن نهادهای قضابب و برخورد قضایی با پدیده قاچاق کتاب بودند، حالا دیگر این برخورد صرف به تنهایی پاسخگو نیست، بلکه باید به تدوین قوانین متناسب و شفافسازی جرم انجام شده در جامعه پرداخت. از سوی دیگر ورود رسانه ملی به ماجرا و آشناسازی افکار عمومی با آنچه که در زیر پوست بازار نشر میگذرد میتواند از گرمی این بازار غیرقانونی بکاهد. ما در عرصه نشر دقیقا به همان چیزی نیاز داریم که سالها قبل در عرصه تکثیر غیرقانونی فیلمهای سینمایی در سیدیها رخ داد و با فرهنگسازی با آن مقابله شد.
انتهای پیام/