به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "تاگس اشپیگل" آلمان "ماتئوش موراویهتسکی"، نخستوزیر لهستان در نامه ای به سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا هشدار داد که این اتحادیه به زودی دیگر فدراسیونی از کشورهای آزاد نخواهد بود.
در نامه ای که دولت لهستان امروز (دوشنبه) منتشر کرده است آمده است: یک تحول خطرناک غیر معمول آینده اتحادیه اروپا را به خطر انداخته است.
نخست وزیر لهستان در این نامه اعلام کرده است: منظور من این است که اتحادیه اروپا به تدریج تبدیل به تشکلی می شود که دیگر در برگیرنده دولت های آزاد، برابر و مستقل نیست، بلکه به یک سازمان تحت کنتترل مرکزی تبدیل می شود که توسط برخی نهادها و بدون کنترل های دموکراتیک از طرف شهروندان اروپایی تبدیل می شود.
وی همچنین تاکید کرد که اگر این تحول متوقف نشود امروز برخی کشورها و فردا برخی کشورهای دیگر را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
نخست وزیر لهستان قرار است روز سه شنبه در بحثی در پارلمان اروپا در استراسبورگ شرکت کرده و از تصمیمات مورد مناقشه قضایی و حقوقی کشورش دفاع کند.
رای اخیر دادگاه لهستان مبنی بر ناسازگاری مواد معاهدات اتحادیه اروپا با قانون اساسی این کشور موجی از نگرانیها از سوی پایتختهای اتحادیه اروپا را به همراه داشته است.
بروکسل از بررسی سریع حکم لهستان و اقدام مقتضی بر اساس آن خبر داده است. طبق اعلام اتحادیه اروپا اطمینان از اولویت قوانین اتحادیه بر قوانین داخلی لهستان از موارد مورد توجه سران این منطقه است.
به نوشته ال پائیس، تنشها میان لهستان و اتحادیه اروپا شرایط مشابهی با دوره برگزیت که منجر به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا شد را رقم زده است. با این حال بروکسل همچنان امیدوار است که روابط فعلی با لهستان را تغییر دهد.
نخست وزیر لهستان هم اخیرا در دفاع از حکم دادگاه قانون اساسی این کشور اعلام کرده که ما از حقوق مشابه سایر کشورها برخورداریم. ما میخواهیم که دیگران به این قوانین احترام بگذارند. ما مهمان ناخوانده ای در اتحادیه اروپا نیستیم و بنابراین نمی پذیریم که به عنوان یک کشور درجه دوم در نظر گرفته شویم. ما خواهان جامعه ای مبتنی بر احترام هستیم.
لهستان چندین سال است که با بروکسل بر سر اصلاحات قضایی که از سوی حزب محافظهکار حاکم یعنی حزب «قانون و عدالت» اجرا و به تضعیف استقلال قضایی متهم شده، درگیر است.
این اصلاحات همچنین موجب محکومیت چندین باره ورشو از سوی دیوان عدالت اتحادیه اروپا شده است.
لهستان تاکنون به دلیل موضوعات مربوط به حاکمیت قانون در تایید برنامه بازیابی خود از سوی کمیسیون اروپا شکست خورده است.
کمیسیون اروپا همچنین قرار است در هفتههای آینده از ساز وکار جدیدی استفاده کند که احتمال دارد پرداخت وجوه اروپایی به یک کشور عضو را که ناقض حاکمیت قانون است متوقف کند.
انتهای پیام/