به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (سهشنبه، 27 مهر) قوه مقننه و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، با 194 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 247 نماینده حاضر در جلسه کلیات این لایحه را مصوب کردند.
لازم به ذکر است که با نظر هیئت رئیسه مجلس به دلیل برخی ابهامات در لایحه مذکور، این گزارش جهت بررسی و اصلاح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده تا در قالب دو شوری مورد بررسی قرار گیرد.
قالیباف رئیس مجلس در تشریح این لایحه ارسالی از دولت به مجلس گفت: با توجه به ابهاماتی که در خصوص تبصره الحاقی وجود دارد هیئت رئیسه با رأی اکثریت تصمیم گرفت که این گزارش دو شوری شود و به کمیسیون اقتصادی بازگشته تا اصلاحات لازم بر روی آن صورت گیرد.
همچنین «محمدرضا پور ابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره این لایحه گفت: با توجه به افزایش قیمت خودرو اصلاح قانون صورت گرفت و یک تبصره الحاقی به این قانون اضافه شد تا فشار کمتری به مردم و مخصوصاً دهکهای پایین جامعه وارد شود لذا از نمایندگان درخواست دارم که با این اصلاحیه موافقت کنند.
«علیرضا سلیمی» در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: براساس این لایحه مبلغ بیمه شخص ثالث افزایش مییابد. در واقع براساس مصوبه کمیسیون تعهدات شرکتهای بیمه در پرداخت خسارتهای خودروهای غیرمتعارف افزایش مییابد که این موضوع منجر به افزایش ریسک شرکتهای بیمهگر و در نتیجه رشد حق بیمه خواهد شد. در قانون کنونی، بیمهگر خودروهای متعارف در حد تعهد قرارداد حق بیمه شخص ثالث را پرداخت میکند.
وی اضافه کرد: هرچند قبول داریم که ثروتمندان باید حق بیمه بیشتری پرداخت کنند اما اگر مصوبه کمیسیون به قانون تبدیل شود حق بیمه شخص ثالث افزایش مییابد. دارندگان خودروهای غیرمتعارف با پذیرش ریسک تردد در محیطهای پر خطر به اخذ بیمه بدنه تشویق میشوند که این موضوع نیز میتواند در جبران خسارت مؤثر باشد. ایجاد تبعیض را یکی دیگر از ایرادات این لایحه دانست و خواستار رفع این ایرادات شد.
همچنین «سید مرتضی حسینی» در مخالفت با کلیات لایحه مذکور، گفت: اگر این لایحه با شکل کنونی تصویب شود هزینههای بیشتر خودروها افزایش مییابد و این هزینه به بیمهگذاران تحمیل خواهد شد. باید سازوکاری پیشبینی شود تا افزایش هزینه فقط شامل خودروهای لوکس باشد. افزایش 2 تا 3 برابری حق بیمه موجب بیمهگریزی بیمهگران و عموم مردم میشود.
«محمدرضا احمدی» در موافقت با کلیات این لایحه گفت: بیمهگر با پرداخت حق بیمه به دنبال ایجاد خاطر آسوده برای خود و خانوادهاش است و پس از پرداخت حق بیمه، نگرانیهای ناشی از حوادث وسایل نقلیه برای وی کاهش مییابد، اما اشکالاتی در قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه وجود دارد که آسیبهایی را برای بیمهگران ایجاد کرده است.
نماینده مردم رشت در مجلس یازدهم افزود: به تناسب خسارتی که وسیله نقلیه بیمهگر میبیند، بیمهگذار باید حق بیمه وی را به صورت کامل پرداخت کند. متأسفانه در زندانها افراد بسیاری به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث یا خلأهایی که در این قانون وجود دارد، زندانی هستند و ما باید در راستای فرهنگ سازی، اقدامی انجام دهیم تا قبل از بروز حادثه، آسیبها کاهش یابد.
«محمدحسین حسینزاده بحرینی» نیز در موافقت با کلیات این لایحه گفت: قانون بیمه شخص ثالث در مجلس نهم تصویب و اصلاح شد. این قانون مشکلاتی را در درون خود داشت که به همان دلیل در مجلس نهم بازنگری اساسی در آن انجام گرفت. به عنوان مثال فردی که در نیمه دوم سال اقدام به بیمه وسیله نقلیه خود میکرد، با توجه به سقف و تعهد بیمهگذار مبنی بر اینکه خسارت بر اساس نرخ دیه همان سال به بیمهگذار پرداخت میشد، اگر بیمهگذار در 6 ماه اول سال بعد دچار حادثه یا خسارت میشد، با عنایت به اینکه نرخ دیه تغییر کرده بود، اما برای این فرد که وسیله نقلیه خود را در نیمه دوم سال قبل بیمه کرده بود، به نرخ همان سال قبل خسارت پرداخت میشد. این موضوع موجب افزایش تعداد زندانیان به دلیل عدم توانایی در پرداخت مابهالتفاوت خسارت حوادث رانندگی شده بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: تعداد زندانیان ناشی از حوادث وسایل نقلیه با اصلاحی که در سال 1394 پیرامون این قانون انجام گرفت کاهش یافت، اما مشکل دیگری درخصوص تصادف به خودروهای لوکس و گران قیمت و نحوه پرداخت خسارت از طرف شرکتهای بیمهگر بروز داده است. پیش از آن در اصلاحیه قانون آوردیم که اگر کسی با خودروی گران قیمت (خودروی غیرمتعارف) تصادف کرد، خودرو متعارف تلقی شده تا فرد خاطی زندانی نشود و شرکتهای بیمه نسبت به جبران خسارت اقدام کنند، اما شرکتهای بیمهگر سوءاستفاده و از پرداخت خسارتهای لازم به شخص حادثه دیده امتناع کردند.
وی با اشاره به پیگیریهای بیمه مرکزی به بسیاری از شرکتهای بیمه برای رفع این خلأ قانونی گفت: با اصلاح قانون، شرکتهای بیمه موظف به پرداخت خسارت وارده به صورت کامل خواهند شد و اگر مازادی داشته باشد مسئولیت خسارتدیده محدود میشود. این اصلاح قانون سبب میشود تا فضای مطمئنتری برای مردم درخصوص موضوع بیمه شخص ثالث ایجاد شود.
انتهای پیام/؛