به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از "اس ار اف" سوئیس، مناقشات بین لهستان و اتحادیه اروپا امروز (سه شنبه) هم در پارلمان اتحادیه اروپا همچنان ادامه پیدا کرده و به جنگ لفظی بین مقامات لهستان و کمیسیون اروپا انجامید.
کمیسیون اروپا لهستان را به اعمال تحریم های سخت تهدید کرد چرا که دادگاه قانون اساسی لهستان در حکمی تصمیم گرفته که بخش هایی از قواعد لهستان را بر قواعد اتحادیه اروپا اولویت دهد.
کمیسیون اروپایی این اقدام لهستان را نقض قواعد اروپایی می داند.
ماتئوش موراویهتسکی"، نخستوزیر لهستان، امروز (سه شنبه) در سخنانی در پارلمان لهستان اعلام کرد که به کوتاه آمدن در برابر اتحادیه اروپا فکر نمی کند.
اورزو لا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپایی هم به نوبه خود لهستان را تهدید کرد که بودجه اروپایی آن را قطع می کند.
نخست وزیر لهستان در سخنان خود در پارلمان اروپا کمیسیون را به اخاذی متهم کرده و خطاب به "اورزو لا فون در لاین"، رئیس کمیسیون اروپایی گفت که اجازه نمی دهد بودجه به عنوان ابزاری برای سیاست گذاری در قبال کشورهای عضو اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار گیرد.
وی همچنین گفت: حوزه اختیارات و صلاحیت های اتحادیه اروپا محدودیت هایی دارد و ما دیگر نمی توانیم در صورت فراتر رفتن آن از این محدودیت ها سکوت کنیم. وی دیوان دادگستری اروپا را متهم کرد که به صورت خزنده اختیارات اتحادیه اروپا را گسترش می دهد.
اورزو لا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپایی هم در بحث های امروز پارلمان اروپا لهستان را به زیر سوال بردن قوانین اتحادیه اروپا متهم و این کشور را به اعمال تحریم های مالی تهدید کرده و گفت: ما نمی توانیم و نخواهیم گذاشت که ارزش های مشترک ما به خطر بیفتد.
رئیس کمیسیون اروپایی تصریح کرد: ما اقدام خواهیم کرد. وی سه گزینه روی میز اتحادیه اروپا علیه لهستان را این طور توصیف کرد که تصمیم دادگاه قانون اساسی اروپا می تواند به عنوان اقدام نقض کننده قواعد اروپایی مجازات شود و این می تواند منجر به جریمه شود. گزینه دوم این است که کمک های ساختاری اتحادیه اروپا به لهستان متوقف شود. سوم اینکه طبق ماده 7 معاهده اتحادیه اروپا لهستان می تواند از حق رای محروم شود.
دادگاه قانون اساسی لهستان اوایل ماه جاری میلادی طی حکمی بخشی از قوانین اتحادیه اروپا را با قانون اساسی لهستان در تناقض دانست و مقرر کرد که قوانین لهستان ارجحیت داشته باشند. دولت لهستان متهم است که دائم برخی از مقررات و مصوبات کمیسیون اروپا یا دیوان عالی اتحادیه اروپا را دور زده و از اجرای آنها با این استدلال که با قوانین لهستان ناسازگارند خودداری می کند. این تغییرات مغایر با موازین اتحادیه اروپا که به استقلال قوه قضائیه لهستان آسیب زدهاند از جمله اتهامات وارده به دولت لهستان است.
نخست وزیر لهستان از حکم دادگاه قانون اساسی این کشور دفاع کرده و آن را درست دانسته است. او که در پارلمان اروپا صحبت میکرد، انتقادها به کشورش را حملات نابهجا توصیف کرده و به استفاده از اهرم مالی علیه لهستان اعتراض کرد.
به گفته نخست وزیر لهستان، کشورهای عضو اتحادیه باید امکاناتی برای واکنش به چنین تحولاتی در اختیار داشته باشند.
رییس فراکسیون حزب مردم در پارلمان اروپا نیز قطع کمک مالی به لهستان را ممکن دانسته است. مانفرد وبر به شبکه تلویزیونی ZDF آلمان گفته که لهستان باید به صراحت با درخواستهای اتحادیه اروپا موافقت کند، اگر میخواهد کمکهای مالی اروپا در آینده هم در مقیاس گسترده در اختیار این کشور قرار گیرد.
وی همچنین تصریح کرد که لهستان نمیتواند از یک سو از اتحادیه پول بگیرد و همزمان قوانین پارلمان اروپا را رعایت نکند. به اعتقاد وبر، توقف کمک مالی اتحادیه اروپا به لهستان برای مقابله با اپیدمی کرونا پیامی روشن برای این کشور است. او تاکید کرده که قدمهای بعدی باید برداشته شود.
نخستوزیر لهستان روز گذشته هم در نامه ای به سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا هشدار داد که این اتحادیه به زودی دیگر فدراسیونی از کشورهای آزاد نخواهد بود.
کمیسیون اروپا قرار است در هفتههای آینده از ساز وکار جدیدی استفاده کند که احتمال دارد پرداخت وجوه اروپایی به یک کشور عضو را که ناقض حاکمیت قانون است متوقف کند.
انتهای پیام/