اقتصاد ترکیه در سراشیبی خطر

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، لاغری و ضعف مزمن لیره ترک در برابر دلار، اقتصاد ترکیه را در سراشیبی خطرناکی قرار داده است.

هر 1 دلار آمریکا به 9 لیره و 66 قوروش رسیده و تنها 34 قوروش مانده که دلار، 10 لیره ای شود. رکوردی که تاکنون در تاریخ اقتصادی ترکیه سابقه نداشته و از نظر فعالان و تحلیلگران اقتصادی، بسیار نگران کننده است.

روزنامه های چاپ آنکارا از این موضوع خبر داده اند که با افزایش مداوم نرخ دلار، قیمت اقلام غذایی و کالاهای اساسی نیز، ساعت به ساعت گران تر می شود و وقتی مردم خبردار می شوند که فلان فروشگاه بزرگ، روغن مایع را با قیت دو هفته پیش عرضه می کند، برای خرید هجوم می برند و صف بلند تشکیل می شود.

تورم و بیکاری در کنار افزایش سهمناک هزینه های تولید و واردات، شرایط سنگینی را برای میلیون ها خانوار ترکیه به وجود آورده است و اغلب تحلیلگران معتقدند که ترکیه به سالیان بسیار سخت 30 سال پیش بازگشته است. اما دولت و مقامات سیاسی و اقتصادی، هنوز هم معتقدند که چیزی به نام بحران وجود ندارد و همه چیز عادی است.

دولت اردوغان بارها اعلام کرده که گسترده شدن قلمرو فقر و گرسنگی در ترکیه، واقعیت ندارد و این فقط بخشی از جنگ روانی و سیاه نمایی رقبا، دشمنان و مزدوران است. اما مرور اجمالی قیمت ها و تحلیل شرایط بازار و جامعه، نشان می دهد که میلیون ها خانوار ترکیه در شرایط اقتصادی سخت و در تنگنای مالی قرار گرفته اند.

کاهش امتیاز اعتبار مالی ترکیه

تامین منابع ارزی برای دولت ترکیه روز به روز دشوار شده و سرمایه گذاران بزرگ جهانی، تمایل چندانی برای سرمایه گذاری در ترکیه ندارند. در نتیجه ترکیه به دنبال جذب سرمایه گذاران اماراتی و قطری است و امیدوار است که فروش املاک به اتباع خارجی نیز دلار بیشتری را نصیب بازار مسکن کند.

اما ارقام فعلی، در برابر نیازهای ترکیه و بدهی های خارجی این کشور، چندان قابل توجه نیست. در همین حال موسسه اعتباری S&P در تازه ترین گزارش تعیین اعتبار مالی کشورهای جهان، رتبه اعتباری ترکیه را از رده مالی رو به رشد بی پلاس، به رده مالی نگران کننده بی منفی، کاهش داده است.

گزارش های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز نشان دهنده این هستند که ترکیه در حال حاضر، یکی از کشورهای بدهکار جهان است که برای بازپرداخت معوقات خود به چند موسسه و بانک جهانی، دچار مشکل شده است.

از خاکستری تا سیاه

یکی دیگر از موضوعات سیاسی - اقتصادی مهمی که این روزها در رسانه‌ها، افکار عمومی و فضای مجازی ترکیه بازتاب فراوانی پیدا کرده، مسئله تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در مورد ترکیه است.

در آخرین نشست سران گروه ویژه اقدام مالی در پاریس، نام ترکیه در لیست خاکستری کشورهایی قرار گرفت که در برابر جرایم مرتبط با پولشویی و حمایت از گروه‌های تروریستی اقدامات لازم را انجام نمی‌دهند. همین مسئله موجب آن شد که بسیاری از مقامات این کشور و سیاستمداران و فعالان اقتصادی، در این مورد اظهارنظر کنند.

علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی در این مورد گفته است:« آن چه ما دیدیم یک اقدام عجیب نبود. پیش‌بینی می‌شد که چنین بلایی بر سر ترکیه بیاید. چرا که متاسفانه در نظام اقتصادی ما چیزی به نام شفافیت مالی وجود ندارد. اگر آقایان، برای ساماندهی اقتصاد به سمت شفافیت مالی حرکت نکنند، باید از همین حالا خود را برای کابوس‌های بزرگتری مهیا کنند و بدانند که بین خاکستری و سیاه فاصله طولانی وجود ندارد. اگر با همین فرمان پیش برویم دیری نخواهد پایید که نام ترکیه را در لیست سیاه پولشویی قرار خواهند داد.»

همچنین کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق در این باره گفته است:«به جای آن که از گروه ویژه اقدام مالی انتقاد کنید، باید به عملکرد خود بنگرید. آنچه باعث شده ترکیه در لیست خاکستری قرار بگیرد، عدم پایبندی دولت به شفافیت مالی است. این مسئله مهم لطمات بزرگی به اقتصاد ما وارد خواهد کرد. چه کسی به شما این حق را داده است که با آبرو و حیثیت سیاسی و اقتصادی ترکیه بازی کنید؟ اگر در شیوه های مدیریت مالی و اقتصادی از قوانین مهم شفافیت مالی و پیروی از اصول مبارزه با حمایت مالی از تروریسم تبعیت نکنید، دود آن به چشم مردم ترکیه می‌رود و آبرو و اعتبار کشور را از بین می برید. پلیس ترکیه بارها قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر و سران باندهای مافیایی را دستگیر کرده و آن را به دادگاه تحویل داده است، اما بعضی از مقامات قضایی با یک تماس آنها را رها کرده اند. متاسفانه به شرایطی رسیده‌ایم که پولشویی و فعالیت باندهای مواد مخدر و دیگر اقدامات مجرمانه در ترکیه راحت شده است.»

در پایان باید گفت که کاهش ارزش واحد پول ملی ترکیه، پیش از آن که یک اتفاق اقتصادی و مرتبط با تحولات بازارهای جهان و منطقه باشد، یک موضوع سیاسی و مرتبط با بسیاری از مسائل داخلی ترکیه و سیاست‌های حزب عدالت و توسعه است.

این حزب و دولت برآمده از آن، از یک سو با تبعیت از شیوه های قدرت نمایی و به نمایش گذاشتن قدرت سخت و اقدامات برون مرزی، یک نوع سیاست خارجی تهاجمی را به نمایش می گذارد و ارتباط ترکیه با بازار اروپا را تضعیف می کند و از دیگر سو، به خاطر نادیده گرفتن اصل تفکیک قوا و عدم پایبندی به قانون و حقوق، با فراری دادن ثروتمندان بزرگ و عدم جذب سرمایه‌گذار خارجی، مشکلات دیگری را به وجود می آورد.

در راستای این سیاست های حزبی، استقلال بانک مرکزی ترکیه زیر سوال رفته و به خاطر بسیاری از منافع حزبی در تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی، ارزش لیره پایین آمده است. ممکن است در میان مدت، این اقدامات به سود حزب حاکم باشد، اما آسیب های اقتصادی فراوانی برای بازار و مردم ترکیه به دنبال آورده است.

در نتیجه می‌توان از حالا پیش بینی کرد که در انتخابات پیش‌رو، گرانی، تورم، بیکاری و بحران اقتصادی، مهمترین اصل برای تعیین پیروز نهایی رقابت‌ها باشد.

انتهای پیام/