به گزارش خبرگزاری تسنیم، صندوق بینالمللی پول هشدار داد که اقتصاد افغانستان در سال جاری میلادی تا 30 درصد کوچک خواهد شد و این امر احتمالاً منجر به تشدید بحران پناهندگی و هجوم پناهجویان به کشورهای همسایه، ترکیه و اروپا خواهد شد.
این صندوق در گزارش جدید خود درباره چشمانداز اقتصادی منطقه تأکید کرد که با توقف کمکهای غیر بشردوستانه و مسدود شدن داراییهای خارجی افغانستان پس از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان در ماه اوت، اقتصاد متکی به کمک این کشور با «بحرانهای شدید مالی و تراز پرداختها مواجه است.»
بر اساس این گزارش، کاهش استانداردهای زندگی در این کشور میتواند منجر به فقر مالی میلیونها نفر و ایجاد یک بحران انسانی شود.
به گفته صندوق بینالمللی پول، انتظار میرود ناآرامیها در افغانستان پیامدهای اقتصادی و امنیتی مهمی را برای منطقه و فراتر از آن ایجاد کند و «به افزایش پناهجویان افغان دامن بزند». این صندوق تخمینی از تعداد بالقوه پناهجویان ارائه نکرد.
در این بیانیه آمده است: هجوم گسترده پناهجویان میتواند به منابع عمومی در کشورهای میزبان فشار وارد کند، فشار بازار کار را افزایش دهد و به تنشهای اجتماعی منجر شود و این امر نیاز به کمک جامعه بینالمللی را برجسته میکند.
صندوق بین المللی پول در گزارش خود نوشت: با فرض فرار یک میلیون نفر دیگر از مردم افغانستان و اقامت آنها در کشورهای دیگر متناسب با میزان پراکندگی فعلی مهاجران افغان، هزینه سالانه میزبانی آنها در تاجیکستان 100 میلیون دلار (1.3 درصد از تولید ناخالص داخلی) 300 میلیون دلار در ایران (0.03 درصد تولید ناخالص داخلی) و بیش از 500 میلیون دلار در پاکستان (0.2 درصد تولید ناخالص داخلی) خواهد بود.
تاجیکستان ماه گذشته اعلام کرد تا زمانی که کمک مالی بین المللی دریافت نکند، نمیتواند از عهده پذیرش تعداد بسیار زیاد پناهندگان برآید. سایر کشورهای آسیای مرکزی نیز گفتهاند که هیچ برنامهای برای میزبانی از پناهندگان ندارند.
کانال دیگری که از طریق آن مشکلات اقتصادی افغانستان میتواند بر همسایگانش تأثیر بگذارد، تجارت است.
این صندوق میگوید: صادرات به افغانستان از نظر اقتصاد کلان و اجتماعی با ایران، پاکستان، ترکمنستان و ازبکستان مرتبط میشود.
این گزارش همچنین تأکید کرد کالاهایی که با آنها مبادله پایاپای انجام میشود احتمالاً نگرانیهای جدیدی را در مورد پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایجاد میکند.
انتهای پیام/