به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران پویا؛ یکی از آفتهایی گریبان نظام سلامت را گرفته، وجود تعارض منافع در ارکان مختلف آن است. تعارض منافع به طور خلاصه، به معنای وجود تعارض میان منافع عمومی شخص یا گروهی از اشخاص، با منافع ملی و عمومی است. به عبارت دیگر مجموعهای از شرایط که باعث شود تصمیمات حرفهای، تحت تأثیر منافع گروهی خاص قرار بگیرد را تعارض منافع میگویند.
قرار گرفتن یک فرد در موقعیت تعارض منافع به خودی خود جرم نیست اما در صورتی که سیاستگذار دچار تعارض منافع شود، بستر وقوع تخلفات فراهم میآید و بر فرآیند تصمیمگیری و سیاستگذاری فرد اثر میگذارد.
تعارض منافع در نظام سلامت یکی از ریشههای اصلی فساد و علل مهم عدم اجرای بسیاری از اسناد بالادستی است که منجر به عدم پیشرفت و توسعه در نظام سلامت شده است.یکی از مصادیق تعارض منافع در نظام سلامت که کمتر به آن توجه میشود، اشتغال همزمان در بخش خصوصی و دولتی است!
مدیریت و سهامداری یک شرکت خصوصی همزمان با اشتغال فرد در بخش مدیریتی نظام سلامت، میتواند تعارض منافع شدیدی را ایجاد کند چرا که مدیری که در بخش خصوصی منافعی داشته و از مزایای آن بهره ببرد، ممکن است در برابر تصویب برخی قوانین که به نفع اصلاح نظام سلامت و به ضرر منافع غیرمنطقی بخش خصوصی است، مقاومت کند.
اگر بخواهیم با ارائه مثالی این مسئله را روشنتر کنیم؛ باید نگاهی به گزارش تفریغ بودجه سال گذشته بیندازیم؛ در بخشی از گزارش تفریغ بودجه سال 1399 آمده است: " براساس بررسیهای انجام شده از داروخانههای سراسر کشور ملاحظه گردید از حدود 13 هزار داروخانه فعال در سراسر کشور، مؤسس 812 داروخانه از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بوده و مؤسس 221 داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پستهای حاکمیتی سیاستگذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو است. همچنین تعداد 177 نفر از شاغلین بخش دولتی نیز به عنوان مسئول فنی در سایر داروخانهها اشتغال دارند که 66 نفر از آنها از پرسنل شاغل در دستگاههای حاکمیتی هستند. لذا ضروری است تمهیدات لازم در راستای رفع تعارض منافع در تمامی موارد صدور مجوزها، اتخاذ گردد."
شاید با خواندن این قسمت از گزارش این سؤال مطرح شود که داشتن داروخانه و سهامداری بخش خصوصی و اشتغال همزمان در پستهای مدیریتی حوزه سلامت، چه تعارضی میان منافع شخصی و عمومی ایجاد میکند؟
پاسخ این سؤال را به خوبی میتوان در ادامه گزارش دیوان محاسبات کشور یافت؛ در ادامه گزارش تفریغ بودجه آمده است: " بررسیهای انجامشده از وضعیت تعارض منافع در صدور مجوزها [در حوزه دارو] نشان میدهد در موارد متعددی اشخاص مؤثر در صدور مجوزها و شاغل در پستهای حاکمیتی، از رانت و منافع ویژه برخوردار شدهاند."
علاوه بر مشکلات ذکر شده، یکی از نتایج زیانبار وجود تعارض منافع در سیاستگذاران نظام سلامت، کاهش تعهد اجتماعی است؛ این مسئله بدین معناست که دوشغله بودن و اشتغال همزمان در بخش خصوصی و دولتی، میتواند میزان تعهد اجتماعی و سازمانی سیاستگذاران حوزه سلامت را به بخش دولتی تحتالشعاع قرار دهد زیرا در این صورت این فرد، ممکن است خود را بیشتر به بخش خصوصی متعهد بداند. نتیجه این مشکل، افت کیفیت خدمات در بخش دولتی است. در نتیجهی این تعارض منافع، ممکن است کیفیت خدمات بخش دولتی افت کند و رقابت میان بخش خصوصی و دولتی مخدوش و منفی شود.
کشورهای دیگر چه کردهاند؟
کشورهای مختلف برای رفع این نوع تعارض منافع، راهکارهای مختلفی را در نظر گرفتهاند؛ منع کامل یا موقت سیاستگذاران دولت از اشتغال در بخش خصوصی، یکی از راهکارهای مقابله با این نوع تعارض منافع و درنتیجه جلوگیری از فراهم شدن بستر فساد و رانت است. محدودیت درآمد از طریق بخش خصوصی، اخذ مالیات بیشتر و ... نیز از دیگر راهکارهای مبارزه با چنین تضاد منافعی هستند.
لزوم توجه وزیر بهداشت به وجود تعارض منافع در مدیران وزارتخانه
گزارش تفریغ بودجه واقعیت تلخ وجود تعارض منافع در صدور مجوزها در حوزه دارو را به خوبی آشکار کرد. اگر مدیران یا معاون غذا و داروی وزارت بهداشت که خود سیاستگذار این حوزه هستند، سهامدار بخش خصوصی نیز باشند، دچار تعارض منافع میشوند. زیرا هر دو وظیفه سیاستگذاری و نظارت بر عهده این سازمان است و بنابراین ممکن است معاون یا مدیری که در بخش خصوصی منافعی دارد، تصمیمات و سیاستگذاریهای نظارتی را در راستای حفظ یا ارتقای منافع خود در بخش خصوصی، اتخاذ کند بنابراین وزیر بهداشت باید با انتخاب معاون غذا و داروی خود از میان افرادی که اشتغال، سهام یا منافعی در بخش خصوصی ندارند، احتمال وقوع رانت و فساد را کاهش دهد.
همچنین باتوجه به اینکه ممکن است ریاست یا مدیران سازمان غذا و دارو پس از انتصاب به این سمت، وارد بخش خصوصی شوند؛ یکی از راهکارهایی که برای کشف موارد فسادزا الزامی است؛ شفافیت مشاغل و سهامداری، اعلام عمومی درآمد و هدایای دریافتی است تا از این طریق، احتمال بروز تضاد منافع به حد چشمگیری کم شود.
انتهای پیام/