به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی، عملکرد دولت دوازدهم در بخش نفت و گاز را مورد بررسی قرار داد.
در مقدمه این گزارش آمده : "قانونگذاری و نظارت بر عملکرد قوانین ازجمله وظایف قوه مقننه است. یکی از مجراهایی که امر نظارت را محقق میسازد، ارزیابی عملکرد دورهای سازمانها و ارگانهای دولتی است. در همین راستا ارزیابی عملکرد دولت دوازدهم میتواند دستاوردها و یا عدم توفیقات اجرایی دولت را طی دوره چهارساله مطابق احکام برنامه ششم نمایان سازد."
همچنین در بخش نتیجه این گزارش آمده: " ایران با داشتن منابع عظیم هیدروکربوری از جایگاه مطلوب در منطقه و جهان برخوردار است و ازآنجاییکه یکی از معیارهای اصلی رصد رشد اقتصادی هر کشوری، ارزیابی میزان توسعه آن در بخش انرژی است لذا بررسی عملکرد دولتها در راستای اهداف و اسناد بالادستی هر حوزه میتواند فرایند رشد و توسعه را ارزیابی نماید و محکی شود برای برنامه توسعه دولت بعد و در ضمن نقش قانونگذار بهعنوان تسهیلکننده حصول به امر توسعه را ممکن سازد.
مرور اهداف کلان قانون برنامه ششم توسعه در صنعت نفت نشان میدهد که «افزایش ظرفیتهای جدید و استفاده بهینه از منابع و ظرفیتهای بخش انرژی برای حداکثرسازی ارزشافزوده در زنجیره تولید کشور و افزایش صادرات نفت و فراوردههای نفتی و کسب منافع ارزی بیشتر»، «حداکثر کردن تولید و بهرهبرداری از میادین مشترک نفتی و گازی با تأکید بر پارس جنوبی و غرب کارون»، «حفظ و ارتقای جایگاه کشور در بازارهای جهانی و منطقهای انرژی»، «افزایش خوداتکایی در توسعه و کاربرد فناوریهای پیشرفته با دانشبنیان کردن حوزه انرژی»، «ارتقای امنیت عرضه انرژی مطمئن، پایدار و با کیفیت مناسب»، «افزایش بازیافت و کاهش هدر روی در تولید و مصرف انرژی با رعایت ملاحظات و استانداردهای زیستمحیطی» و «کارآمدتر ساختن ساختار سازمانی تولیدکنندگان و عرضهکنندگان انرژی کشور متناسب با ساختار شرکتهای پیشرو در این عرصه» جزء اولویتهای کشور در حوزه انرژی (صنعت بالادستی نفت و گاز) میباشد.
یکی از موارد اثرگذار در کاهش میزان تولید و همچنین صادرات نفت در دولت دوازدهم محدودیت بینالمللی حاکم بر بازار نفت ایران پس از خروج آمریکا از برجام است. اما، راهکاری که در قالب قانون برای آن برنامهریزی و هدفگذاری شد افزایش ظرفیت فرآورش نفت و میعانات گازی بود که در صورت برنامهریزی جهت تامین مالی و مباحث فنی و مهندسی میتوانست استراتژی هوشمندانهای برای مقابله با محدودیتهای بینالمللی باشد. اگر چه با ورود پالایشگاه ستاره خلیج فارس امر خودکفایی ایران در تأمین فراورده و حتی صادرات مازاد فراورده آغاز شد.
با توجه به اولویت بهرهبرداری و توسعه از میادین مشترک نفت و گاز کشور و تأکید آن در اسناد و قوانین بالادستی، عملکردها حاکی از عدم تحقق اهداف برنامهریزی شده در این مهم است که از علل آن اعتماد به شرکتهای خارجی بود که بعد از برجام برای توسعه میادین وارد ایران شدند ولی بعد از خروج آمریکا از برجام کشور را ترک کردند. عدم برنامهریزی در زمان تحریم، محدودیت منابع و سرمایهگذاری و عدم توسعه فناوری از دلایل عقب افتادگی از برنامه میباشد.
در حوزه گاز، هرچند تولید در دولت دوازدهم به دلیل بهرهبرداری و برداشت از فازهای جدید میدان پارس جنوبی با رشد همراه بوده است، اما با رشد مصرف و تقاضا و شروع افت فشار مخازن پارس جنوبی، در آینده نزدیک مشکل تامین گاز میتواند یک چالش جدی برای کشور محسوب شود. از جمله راهکارهای گذر از این چالش مواردی چون اجرای صحیح قوانین کاربردی (مانند قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی)، مدیریت عرضه انرژی (افزایش ظرفیت ذخیرهسازی) و استفاده از منابع انرژی جایگزین (انرژی تجدیدپذیر) میباشد.
ارزیابی عملکرد دولت دوازدهم در سالهای 1396 الی 1399 نشان میدهد که حوزه انرژی کشور نیاز به یک بازنگری اساسی دارد تا از منظر ساختاری، حاکمیتی، قیمتگذاری، اجرایی، یکپارچگی در نهاد تصمیمگیری بخش انرژی مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. این بازنگری میتواند بهمثابه تزریق جان دوباره به فرصتهای سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز کشور باشد.
همچنین توجه بیش از پیش به ظرفیتهای داخلی کشور در توسعه صنعت نفت از درسهایی است که در شرایط تحریمهای ظالمانه و تشدید آن در سالیان اخیر باید ذکر کرد تا با تکیه بر توان داخل مانع از عقب افتادگی کشور شد."
برای دسترسی به متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/