انتصاب غیراستاندارد برای استاندارد

انتصاب غیراستاندارد برای استاندارد

فرایند غیرقانونی و غیرکارشناسی انتصاب غلامرضا شریعتی استاندار ضعیف، پرمسئله و دارای پرونده قضایی به‌عنوان رئیس سازمان ملی استاندارد، این سؤال را پیش می‌آورد: آیا زمانش نرسیده است دولت جدید فرد صالح، متخصص و متعهدی را برای این پست حساس برگزیند؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر بهمن ماه سال گذشته بود که در حکمی غلامرضا شریعتی، استاندار سابق خوزستان برای مدت چهار سال به‌عنوان رئیس سازمان ملی استاندارد ایران منصوب شد. بعد از انتشار این حکم، انتقادات بسیار زیادی نسبت به این انتصاب در رسانه‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی مطرح شد. مسعود پزشکیان نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی این انتصاب را غیرعلمی و غیرکارشناسی عنوان کرد و گفت "ساختار انتصاب‌های ما از نظر علمی درست نیست و بیشتر بر مبنای سفارش و توصیه جناح‌ها و افراد است".

همچنین احمد نادری، نماینده مجلس در واکنش به سمت جدید استاندار خوزستان طی توییتی نوشت: "استاندار خوزستان بالاخره کنار گذاشته شد، اما به‌پاس خدمات ارزنده‌اش به دولت به‌اصطلاح تدبیر و امید، به ریاست سازمان استاندارد منصوب شد. آیا او قرار است استاندارد را هم مثل استانداری اداره کند؟ ایشان و خانواده باید به‌زودی پاسخگوی تخلفات خود باشند".

استاندار سابق خوزستان در طول مدیریت خود در این استان بارها به‌واسطه چالش‌ها و مشکلاتی از جمله اعتصابات همیشگی کارگری، قطعی مداوم برق، مشکل آب، سیل، ریزگردها، بیکاری و... با انتقادات زیادی نسبت به عملکرد ضعیفش روبه‌رو بود، با این حال حسن روحانی رئیس جمهور سابق در اقدامی تأمل‌برانگیز شریعتی را با این کارنامه غیرقابل قبول و با وجود نارضایتی گسترده مردم خوزستان، به‌عنوان رئیس سازمان ملی استاندارد ایران منصوب کرد.

در سال 95 و با انتصاب شریعتی به استانداری خوزستان وی در بازدیدی از منطقه غیزانیه طرح آبرسانی به این منطقه را افتتاح کرد و قول داد که این مشکل را ظرف مدت زمان سه ماه رفع کند. سه سال از این وعده استاندار سپری شد و در خردادماه سال 98 مردم در اعتراض به حل نشدن مشکل آب شرب تجمع اعتراضی برپا کردند. این‌بار بخشدار غیزانیه از حل شدن مشکل مردم طی چهار ماه خبر داد. یک سال از وعده بخشدار اهواز هم گذشت و همچنان مشکل آب شرب مردم غیزانیه پابرجا بود. اردیبهشت‌ماه سال 99 استاندار خوزستان دوباره به بازدید از طرح آبرسانی غیزانیه رفت و این‌بار هم قول مساعد داد که با تأمین اعتبار 70 میلیارد تومانی پروژه‌ای را که 4 سال است به تأخیر افتاده بود ظرف 45 روز حل می‌کند اما باز هم مشکل آبرسانی به مردم غیزانیه حل نشد و این قصور و تقصیر موجب شد که تعدادی از مردم در سوم خرداد سال جاری در اعتراض به این مسئله برای ساعتی جاده ترانزیتی اهواز ـ ماهشهر را مسدود کردند.

البته طبیعتاً تمام مشکلات استان خوزستان به‌واسطه حضور شریعتی نبوده و حتماً بخش عمده‌ای از آن‌ها در گذشته نیز وجود داشته است اما مسئله مهم این است که مردم خوزستان از عملکرد وی به‌هیچ‌وجه رضایت نداشتند. نکته جالب آنجاست که حتی در ارزیابی‌های وزارت کشور نیز به‌عنوان نهاد و وزارتخانه بالادستی، استان خوزستان رتبه آخر را بین استان‌های کشور بر اساس ارزیابی عملکرد استانداری‌ها در شاخص‌های عمومی و اختصاصی سال 98 کسب کرده بود، این اتفاق در حالی رخ داده بود که استان خوزستان همواره در سال‌های گذشته اعتبارات مناسبی را در بودجه‌های سالانه به خود اختصاص داده است.

شریعتی بعد از ریاست خود در سازمان استاندارد هم درباره شفاف‌سازی پرونده‌های قضائی که برای او وجود دارد، گفته است: به‌طور قطع برای همه مدیران اجرایی ممکن است پرونده قضائی تشکیل شود و مسائلی مربوط به تخلفات اجرایی مطرح می‌شود که پرونده‌هایی که برای من از سوی دیوان محاسبات تشکیل شده بود و مربوط به سال‌های 95 و 96 بوده تبرئه شده‌ام و در هیئت تخلفات هم سازمان بازرسی کل کشور عملکرد استانداری خوزستان را مورد بررسی قرار داد و پرونده‌ای هم در این زمینه تشکیل شد و تبرئه شده‌ام، به‌طور قطع این پرونده‌ها در نتیجه اختلاف نظر درباره مسائل اجرایی است که ممکن است با سربازرس به وجود بیاید و در بین همه مدیران وجود ندارد.

وی درباره بحث هفت‌تپه هم افزود: درباره بحث هفت‌تپه نکته زیاد است برای شفاف‌سازی اما من ترجیح دادم سکوت کنم و در همان زمان هم جواب دادم و گفتم «الباطل یموت بترک ذکره» یعنی سخن باطل با ترک گفتنش می‌میرد و این سخنی از پیامبر اکرم(ص) است، همچنین در جای دیگری فرموده‌اند که حرف بقیه محزونت نکند عزت دست خداست، زیرا خداوند همه چیز را می‌بیند و می‌شنود.

با همه کاستی‌های مدیریتی که شریعتی داشته است، ولی مهمترین نقدی که به ریاست وی بر سازمان ملی استاندارد ایران مطرح شده بود، غیرقانونی بودن فرایند انتصابش بود.

طبق ماده 36 قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد» ابلاغی 2 دی 1396، رئیس سازمان با پیشنهاد رئیس‌جمهور یا معاون اول وی و تأیید شورای‌‌عالی استاندارد و با حکم رئیس‌جمهور برای مدت چهارسال انتخاب می‌شود، این در حالی است که گفته می‌شود، این انتصاب در شورای‌عالی استاندارد مطرح نشده است.

علی جدی رئیس فراکسیون استاندارد مجلس شورای اسلامی اسفند سال گذشته در خصوص انتصاب رئیس جدید سازمان ملی استاندارد اظهار کرد: حدود 3 ماه قبل تحقیق و تفحص از سازمان ملی استاندارد را آغاز کرده بودیم. برای انتصاب رئیس سازمان استاندارد، باید شورای‌عالی استاندارد که چند نفر از نمایندگان مجلس نیز در آن حضور دارند، فردی را به رئیس‌جمهور پیشنهاد دهند و او حکم را صادر می‌کند، که این کار انجام نشد، لذا انتخاب فرد جدید هم از نظر سیاسی و هم از نظر نحوه انتخاب، غلط و غیرقانونی بود.

غلامرضا شریعتی که دانش‌آموخته دکترای ژنتیک است، 8 ماهی است که ریاست سازمان استاندارد را به‌عهده دارد و بنا بر اعلام کارشناسان حوزه استاندارد هم به‌دلیل عدم تخصص در این بخش، او باید مدت زمان زیادی را صرف یادگیری مسائل بخش استاندارد کند.

به‌اعتقاد کارشناسان حوزه استاندارد این بخش ارتباط نزدیکی با زندگی مردم دارد و تخصص حرف نخست را در آن می‌زند به‌نحوی که اگر مدیری بدون تخصص در این بخش مدیر شود کشور از بسیاری از کمیته‌های ملی و بین‌المللی استاندارد و مباحث کلیدی این حوزه فاصله می‌گیرد، در استاندارد حرف اول را تخصص می‌زند تا با به‌کارگیری آن سیاست‌های لازم برای توسعه استاندارد و پیاده‌سازی بیشتر آن در سطح جامعه فراهم شود.

به‌نظر می‌رسد در زمان حاضر دولت و شورای‌عالی استاندارد باید در انتخاب نادرست و غیرکارشناسی رئیس‌جمهور سابق تجدیدنظر و فردی متخصص و متعهد را به‌عنوان سکاندار جدید سازمان ملی استاندارد انتخاب کنند.

انتهای پیام/+

پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
اخبار روز اقتصادی
مهمترین اخبار
کارگزاری فارابی
hamrah aval
رازی
بانی مد
بیمه ملت
الی گشت
مادیران
ایران پرس
triboon
دیوار
بانک ایران زمین
فولاد
مسکن
بلیط هواپیما
بانک سرمایه
آموزش خبرنگار