به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ حجتالاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه در بخشنامهای به مراجع قضائی سراسر کشور با استناد به مقررات قانونی، از این مراجع خواست که دستورات و قرارهای ممنوعیت خروج از کشور را متناسب با جرم و ادله اتهام صادر و ضمن اطلاع و ابلاغ به افراد ازطریق سامانه ثنا و سایر طرق مقتضی، فوراً و به صورت برخط به دادستانی کل کشور اعلام کنند.
طبق بخشنامه مذکور اعتبار قرار و دستور ممنوعیت خروج از کشور حداکثر شش ماه است و در صورت عدم تمدید آن از سوی مرجع صادر کننده بایستی خود به خود از طریق سامانه رفع اثر شود.
معاون اول قوه قضائیه در بخشنامه مذکور به مرکز آمار و فناوری اطلاعات تکلیف کرده است تا با همکاری دادستانی کل کشور سامانهای را برای اطلاعرسانی و ابلاغ قرار ها و احکام و دستورات ممنوعیت خروج طراحی کند، به نحوی که افراد بتوانند با مراجعه به آن از وضعیت ممنوعیت خروج خود اطلاع حاصل کنند.
مطابق این بخشنامه کلیه مراجع قضائی و شبهقضائی مکلف شدهاند مراتب ممنوعیت خروج افراد را صرفأ به دادستانی کل اعلام و از اعلام مستقیم به سایر مراجع و ضابطان خودداری کنند و دادستان کل کشور مأموریت نظارت و گزارش موارد تخلف از قانون شده است.
متن بخشنامه معاون اول قوه قضائیه به شرح زیر است:
"در اجرای بند دوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383، مواد 4،3 و7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، سند امنیت قضائی مصوب 21/7/1399 و سند تحول قوه قضائیه، مقرر میدارد:
1- قرار نظارت قضائی ممنوعیت خروج از کشور، با در نظر گرفتن نوع اتهام و ادله توجه اتهام، با رعایت دقیق مواد 247، 248 و 250 قانون آیین دادرسی کیفری، با ذکر زمان حداکثر شش ماه صادر و بلافاصله به متهم ابلاغ شود و در صورت اعتراض فوراً پرونده جهت رسیدگی به اعتراض، به مرجع صالح ارسال شود.
2- در مواردی که قبل از احضار متهم، دستور ممنوعیت خروج از کشور صادر شود، در اجرای ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری، این دستور مقید به زمان شش ماه باشد و در صورت حضور متهم در مرجع قضائی یا صدور قرار موقوفی، ترک یا منع تعقیب از دستور صادره فوراً رفع اثر شود. در این موارد، چنانچه پس از حضور متهم، ادامه ممنوعیت خروج، ضرورت داشته باشد، حسب مورد مطابق مقررات، قرار نظارت قضائی ممنوعیت خروج صادر و ابلاغ شود. در هرحال، دستور ممنوعیت خروج قبل از احضار، از طریق سامانه ثنا یا سایر طرق مقتضی به اطلاع متهم برسد، مگر این که اطلاعرسانی موجب بیم فرار یا تبانی وی یا امحاء آثار و ادله جرم شود که در این صورت مراتب در صورت مجلس قید شود.
3- نظر به اینکه مطابق مواد 188 و 248 قانون آیین دادرسی کیفری، اعتبار دستور یا قرار ممنوعیت خروج با گذشت مدت شش ماه از تاریخ صدور و عدم تمدید آن منتفی میشود، دادستانی کل کشور و مرجع قضائی مربوطه در اجرای تبصره ماده 292 قانون آیین دادرسی کیفری، با استفاده از سامانه سمپ به گونهای اعمال نظارت کنند تا با سپری شدن مدت مذکور و عدم تمدید آن، از ممنوعیت خروج افراد از کشور خود به خود رفع اثر شود.
4- دادستانها و رؤسای حوزههای قضائی مکلفند بر حسن اجرای ماده 16 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات بعدی در رابطه ممنوعالخروج کردن افراد، اعمال نظارت کنند، به نحوی که حقوق و آزادیهای مشروع افراد تضمین و از اعمال محدودیتهای غیرضروری و غیرقانونی جلوگیری شود و علاوه بر اعلام دقیق شروع و خاتمه ممنوعیت خروج افراد به دادستانی کل کشور، مراتب از طریق سامانه ثنا یا سایر طرق مقتضی به آنان نیز اعلام گردد.
5- احکام محکومیت قطعی صادره از دادگاه مبنی بر ممنوعیت خروج افراد از کشور یا محرومیت آنان از دریافت گذرنامه، با ذکر شروع و خاتمه دقیق زمان ممنوعیت یا محرومیت، توسط قاضی مجری حکم از طریق سامانه سمپ به دادستانی کل کشور اعلام گردد.
6- در اجرای ماده 292 قانون آیین دادرسی کیفری کلیه موارد تصمیم، قرار یا احکام محکومیت مبنی بر ممنوعیت خروج از کشور، موضوع این بخشنامه که از سوی مراجع قضائی یا شبه قضائی یا تعزیرات حکومتی صادر میشود، فوراً و به صورت برخط با ذکر تاریخ شروع و خاتمه ممنوعیت و مدت اعتبار آن به دادستانی کل کشور ارسال تا از آن طریق به مراجع ذیصلاح ابلاغ شود و بلافاصله پس از سپری شدن مدت ممنوعیت از آن رفع اثر شود. مراجع مذکور از مکاتبه مستقیم با اداره گذرنامه، ضابطان و سایر نهادها درمورد ممنوعالخروج کردن افراد اکیداً خودداری نمایند.
7- مرکز آمار و فناوری اطلاعات با همکاری دادستانی کل کشور و سایر مراجع مربوطه، ظرف شش ماه نسبت به توسعه سامانههای موجود یا ایجاد سامانههای الکترونیک مناسب به منظور ابلاغ و اطلاعرسانی فوری و برخط دستورات، قرارها و احکام ممنوعیت خروج از کشور و رفع اثر از آنها و نیز اعلام این موارد به مراجع مربوطه اقدام کند، به طوری که همه افرادی که توسط مراجع ذیصلاح ممنوعالخروج میشوند، بتوانند به فوریت و به صورت برخط از ممنوعیت خروج خود از کشور یا رفع اثر از آن، مطلع شوند.
8- نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده دادستان کل کشور است و در صورت احراز تخلف مراتب را به مراجع ذیصلاح اعلام مینماید. دادستان کل کشور هر شش ماه یک بار گزارش نحوه اجرای بخشنامه را به رئیس قوه قضائیه ارسال میکند."
انتهای پیام/