وحید کرم الهی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در خرمآباد با اشاره به ناهنجاریهای ساخت و ساز در مناطق مسکونی اظهارداشت: متاسفانه دو نقشهای بودن ساختمانها و کمیسیون ماده 100 از مهمترین عوامل ایجاد ناهنجاریها درساخت و سازها در شهرهاست.
وی با بیان اینکه در ایجاد ناهنجاریها نمیتوان یک ارگان را مقصر دانست بلکه مردم، راه و شهرسازی، شهرداریها، نظام مهندسی و راه و شهرسازی نقش دارند افزود: یکی از معضلات ناهنجاریهای ساخت و ساز در شهرها کمیسیون ماده 100 است که بعضا شهرداریها این کمیسیون را منبع درآمدی برای خود میدانند و همین امرسبب میشود حین ساخت و سازبا متخلفان برخورد نشود.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به پرداخت وام ودیعه مسکن عنوان کرد: شورای پول و اعتبار برای سال 1400 مبلغی را به صورت متمرکز تصویب و به بانکها ابلاغ کرده بود که جهت ودیعه مسکن پرداخت کنند ولی متاسفانه سهم استانها را مشخص نکرده بودند، راه و شهرسازی متولی وام ودیعه مسکن نیست تنها موظف است استعلام متقاضیانی که مستاجر هستند را ارسال کند.
وی با اشاره به طرح جهش مسکن بیان کرد: در طرح جهش مسکن وارد سامانه که بشویم شهرستانهای خرمآباد، پلدختر، کوهدشت و سلسله در لیست نیستند این به معنای حذف شهرها نیست.
کرم الهی گفت: سازمان ملی زمین و مسکن یک بانک زمین دارد و شهرهایی که زمینهای خود را در بانک زمین بارگذاری کردند مردم این شهرها میتوانند در طرح جهش مسکن ثبت نام کنند ولی در برخی شهرها این فرآیند هنوز تکمیل نشده است.
وی تصریح کرد: از یکم آبان ماه در شهرهایی همچون خرمآباد، پلدختر، کوهدشت و الشتر زمینهایی جهت طرح جهش مسکن شناسایی کردیم.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان خاطرنشان کرد: در استان لرستان اراضی ملی در حریم شهرها هستند که سندشان به نام منابع طبیعی است که با پیگیریهای انجام شده منابع طبیعی سند را به اداره کل راه و شهرسازی انتقال دهد، تاکنون 200 هکتار سند به نام راه و شهرسازی انتقال داده شده است.
وی اظهارداشت: یکم آبان ماه در مجموع سندهای انتقال داده شده توسط منابع طبیعی و همچنین الحاق اراضی محدوده شهرها که سند به نام راه و شهرسازی بوده حدود 529 هکتار زمین جدید به سازمان ملی زمین و مسکن جهت ثبت در بانک زمین ارسال شده و پیگیر هستیم با توجه به معرفی زمین هرچه زودتر باید سامانه ثبت نام طرح جهش مسکن در شهرستانهای خرمآباد، پلدختر، کوهدشت و سلسله باز شود.
کرم الهی افزود: انتظار داریم با توجه به قانون جهش تولید مسکن که مصوبه قانون مجلس است براساس ماده 10 این قانون دستگاههای دولتی که زمین مازاد در اختیار دارند مکلف هستند این اراضی را به صورت رایگان در اختیار راه و شهرسازی قرار دهند ولی چنانچه اقدام نکنند سازمان ثبت و استاد طی یک ماه مکلف است سند را به نام راه و شهرسازی بزند در همین راستا از دستگاه های دولتی انتظار داریم جهت ساخت مسکن برای مردم کمک کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان ضمن انتقاد از برخی دستگاههای دولتی به دلیل عدم همکاری در ساخت مسکن عنوان کرد: در ماده 12 قانون مذکور آمده است چنانچه وزارت راه و شهرسازی در گذشته زمینی را در اختیار دستگاه دولتی برای کاربری مشخص قرار داده ولی دستگاه مربوطه با گذشت چند سال جهت ساخت اقدامی نکرده است وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به پس گرفتن زمین اقدام کند، در استان لرستان چندین مورد وجود دارد که پس از مراجعه با شدیدترین مخالفتها روبرو شدهایم.
انتهای پیام/645/ش