به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه "دی سایت" آلمان مناقشات بین لهستان و اتحادیه اروپا بر سر مسئله اصلاحات در قوه قضائیه این کشور بالا گرفته است.
دیوان عالی اروپا در این مناقشات رایی بسیار سختگیرانه را علیه لهستان صادر کرده که بنا بر آن این کشور باید روزانه جریمه ای بالغ بر یک میلیون یورو به خزانه اتحادیه اروپا بپردازد.
دیوان عالی اروپا با انتشار بیانیه ای درباره علت این اقدام علیه ورشو گفته است که لهستان تاکنون از اجرای تصمیمهای عالیترین مراجع قضایی اروپا در مورد اصلاحات مناقشهبرانگیز قوه قضائیه این کشور امتناع ورزیده است. به صورت مشخص به ویژه اختلاف بر سر دستور قضایی دیوان عالی است که اعلام کرده فعالیت شعبه قضایی انضباطی پرمناقشه به منظور مجازات قضات در لهستان باید متوقف شود. دیوان عالی اروپا این اقدام دستگاه قضایی لهستان را با مقررات اتحادیه اروپا درباره استقلال و بی طرفی دستگاه قضایی متناقض می بیند.
این مجازات مالی علیه لهستان در 9 سپتامبر از طرف کمیسیون اتحادیه اروپا که مسئول نظارت بر اجرای حاکمیت قانون در کشورهای عضو این اتحادیه است درخواست شد. تا زمانی که لهستان از دستوران دیوان عالی اروپا پیروی نکند این مجازات مالی به قوت خود باقی خواهد ماند.
اورزو لا فون در لاین در انتقاد از لهستان گفته است : «نظامهای قضایی باید در سراسر اتحادیه اروپا مستقل و منصفانه باشند.»
زبینیو زیوبرو، وزیر دادگستری لهستان در واکنش به این اقدام دیوان عالی اروپا از "حمله علیه لهستان" و "یک جنگ هیبریدی قضایی " سخن به میان آورده است.
دیوان عالی اروپا در اواسط ماه جولای 2021 با صدور حکمی اعلام کرد که لهستان با تاسیس یک شعبه قضایی انضباطی قوانین اروپا را نقض کرده است.
دادگاه قانون اساسی لهستان همچنین حدود دو هفته پیش برخی از قواعد اروپایی را متناقض با قانون اساسی این کشور اعلام کرد.
حکم فعلی دیوان عالی اروپا واکنش خشمگینانه مقامت دولتی در لهستان را به دنبال داشته است.
"سباستین کالتا"، معاون وزیر دادگستری لهستان در پیامی توئیتری نوشت: دیوان عالی اروپا قانون اساسی لهستان و احکام آن را به طور کامل تحقیر کرده و نادیده می گیرد.
وی این انتقاد را به دادگاه عالی اروپا وارد کرد که پا را از اختیارات خود فراتر گذاشته است. این مقام لهستانی گفت: این مرحله دیگری از عملیات است که می خواهد نفوذ لهستان بر شکل حکومت داری خود را از آن سلب کند. این نوعی غصب و باج خواهی است.
پیش از این دیوان عالی اروپا لهستان را به خاطر استخراج ذغال سنگ تورو (Turow) در مرز ایالت زاکسن آلمان به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرده بود.
روزاریو سیلوا د لاپوئرتا، معاون رئیس دیوان عالی اروپا در حکم خود آورده بود که لهستان به رغم دستور فوری دیوان عالی اروپا مورخ ماه مه 2021 دست از عملیات استخراج ذغال سنگ نکشیده است.
به همین دلیل، بر اساس حکم دیوان عالی، در هر روزی که لهستان از دستور دادگاه سرپیچی میکند، باید به فوریت 500هزار یورو جریمه به خزانه اتحادیه اروپا بپردازد.
دادگاه قانون اساسی لهستان اوایل ماه جاری میلادی طی حکمی بخشی از قوانین اتحادیه اروپا را با قانون اساسی لهستان در تناقض دانست و مقرر کرد که قوانین لهستان ارجحیت داشته باشند. دولت لهستان متهم است که دائم برخی از مقررات و مصوبات کمیسیون اروپا یا دیوان عالی اتحادیه اروپا را دور زده و از اجرای آنها با این استدلال که با قوانین لهستان ناسازگارند خودداری می کند. این تغییرات مغایر با موازین اتحادیه اروپا که به استقلال قوه قضائیه لهستان آسیب زدهاند از جمله اتهامات وارده به دولت لهستان است.
انتهای پیام/