به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "تاگس شاو" آلمان، دیوان عالی اروپا اخیرا در جریان مناقشات بر سر اصلاحات در قوه قضائیه لهستان رایی بسیار سختگیرانه را علیه این کشور صادر کرده که بنا بر آن این کشور باید روزانه جریمه ای بالغ بر یک میلیون یورو به خزانه اتحادیه اروپا بپردازد.
دیوان عالی اروپا با انتشار بیانیه ای درباره علت این اقدام علیه ورشو گفته است که لهستان تاکنون از اجرای تصمیمهای عالیترین مراجع قضایی اروپا در مورد اصلاحات مناقشه برانگیز قوه قضائیه این کشور امتناع ورزیده است. به صورت مشخص به ویژه اختلاف بر سر دستور قضایی دیوان عالی است که اعلام کرده فعالیت شعبه قضایی انضباطی پرمناقشه به منظور مجازات قضات در لهستان باید متوقف شود. دیوان عالی اروپا این اقدام دستگاه قضایی لهستان را با مقررات اتحادیه اروپا درباره استقلال و بی طرفی دستگاه قضایی متناقض می بیند.
این مجازات مالی علیه لهستان در 9 سپتامبر از طرف کمیسیون اتحادیه اروپا که مسئول نظارت بر اجرای حاکمیت قانون در کشورهای عضو این اتحادیه است درخواست شد. تا زمانی که لهستان از دستوران دیوان عالی اروپا پیروی نکند این مجازات مالی به قوت خود باقی خواهد ماند.
حالا "زبینیو زیوبرو"، وزیر دادگستری لهستان اعلام کرده که این کشورجریمه های صادر شده توسط دیوان عالی اروپا را پرداخت نمی کند.
وی در سخنانی در ورشو گفت: لهستان نمی تواند و نباید حتی یک زلوتی هم به بروکسل پرداخت کند. دولت لهستان نباید تسلیم بی قانونی شود.
این مقام لهستانی همچنین تاکید کرد که دیوان عالی اروپا غیر قانونی عمل کرده است. وی با تاکید بر امتناع لهستان از این گونه پرداخت ها به بروکسل همچنین گفت: معاهدات اروپایی به قضات لوکزامبورگ اجازه مداخله در دستگاه قضایی هر کشور را نمی دهد.
وزیر دادگستری لهستان اولین نماینده دولتی در این کشور است که از امتناع این کشور از پرداخت جریمه های اعمال شده از طرف دیوان عالی اروپا سخن گفته است. پیش از آن یکی از معاونان وی هم توصیه کرده بود که حکم مجازات لوکزامبورگ نادیده گرفته شود. وی همچنین پیشنهاد داده بود که حق عضویت لهستان در اتحادیه اروپا فعلا به حال تعلیق درآید.
زبینیو زیوبرو، وزیر دادگستری لهستان پیش از این هم در واکنش به این اقدام دیوان عالی اروپا از "حمله علیه لهستان" و "یک جنگ هیبریدی قضایی " سخن به میان آورده است.
دیوان عالی اروپا در اواسط ماه جولای 2021 با صدور حکمی اعلام کرد که لهستان با تاسیس یک شعبه قضایی انضباطی قوانین اروپا را نقض کرده است.
"سباستین کالتا"، معاون وزیر دادگستری لهستان در پیامی توئیتری نوشت: دیوان عالی اروپا قانون اساسی لهستان و احکام آن را به طور کامل تحقیر کرده و نادیده می گیرد.
وی این انتقاد را به دادگاه عالی اروپا وارد کرد که پا را از اختیارات خود فراتر گذاشته است. این مقام لهستانی گفت: این مرحله دیگری از عملیات است که می خواهد نفوذ لهستان بر شکل حکومت داری خود را از آن سلب کند. این نوعی غصب و باج خواهی است.
پیش از این هم دیوان عالی اروپا لهستان را به خاطر استخراج ذغال سنگ تورو (Turow) در مرز ایالت زاکسن آلمان به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرده بود.
دولت لهستان متهم است که دائم برخی از مقررات و مصوبات کمیسیون اروپا یا دیوان عالی اتحادیه اروپا را دور زده و از اجرای آنها با این استدلال که با قوانین لهستان ناسازگارند خودداری می کند. این تغییرات مغایر با موازین اتحادیه اروپا که به استقلال قوه قضائیه لهستان آسیب زدهاند از جمله اتهامات وارده به دولت لهستان است.
انتهای پیام/