به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نشنال نیوز، چندین نفر از روسای شرکتهای برتر و مدیران صندوقهای مالی در آمریکا ابراز نگرانی کردند که فدرال رزرو (بانک مرکزی) این کشور به اندازه کافی برای مهار فشارهای تورمی در بزرگترین اقتصاد جهان سریع واکنش نشان نمیدهد.
هفته گذشته، جک دورسی، مدیر اجرایی توییتر و اسکوئر، در این باره اظهار نظر و توییت کرد که «ابرتورم» که معمولاً به افزایش بیش از 50 درصدی قیمتها در هر ماه گفته میشود، در حال وقوع است و همه چیز را تغییر خواهد داد.
یک اقتصاددان برجسته و رئیس تحقیقات در بانک امارات NBD در گزارشی در نشریه نشنال نیوز این اظهارات را «یک ادعای شگفتانگیز» خواند و گفت: نرخ تورم ماه به ماه ایالات متحده در ماه سپتامبر تنها 0.4 درصد و سال به سال نیز 5.4 درصد بود.
این اقتصاددان در ادامه نوشت: فشارهای تورمی بدون شک در سال جاری میلادی به سه دلیل اصلی افزایش یافته است: اصطکاک ناشی از افزایش تقاضا برای برخی کالاها و خدمات مانند خودروهای دست دوم، بلیط هواپیما و هتلها که از عرضه پیشی گرفته است، زیرا محدودیتهای کرونایی در اوایل سال جاری میلادی کاهش یافت.
دومین دلیل قیمت بالای انرژی و کالا بود و این نیز دوباره درپی افزایش تقاضا در حالی که عرضه عقب مانده است، صورت گرفت.
سومین دلیل نیز اختلالات زنجیره تامین بود که منجر به کمبود محصولات و قطعات میشود و در نتیجه هزینههای حمل و نقل را به طور تصاعدی افزایش میدهد.
با این حال، دو عامل از این سه عامل تورم احتمالاً طی 9 تا 12 ماه آینده تعدیل خواهند شد. برخی از تورم مربوط به بازگشایی در حال حاضر شروع به کاهش کرده است، قیمت بلیط هواپیما، قیمت خودروهای دست دوم و نرخ هتلها در ایالات متحده طی چند ماه گذشته کاهش یافته است و ما انتظار داریم این روند ادامه یابد.
هزینههای انرژی در سال جاری به شدت افزایش یافته است، اما قیمت نفت خام احتمالاً در نیمه دوم سال 2022 با افزایش عرضه و کاهش رشد تقاضا کاهش مییابد. همچنین انتظار میرود قیمت مواد غذایی در سال آینده نسبت به سطح فعلی تثبیت یا حتی کاهش یابد.
سومین عامل کلیدی تورم - اختلال زنجیره تامین - احتمالاً تا سال آینده منبع تورم باقی خواهد ماند. گسترش نوع دلتای کرونا در آسیا منجر به اعمال محدودیتهای شدیدتر بر فعالیت کسب و کارها شده است و فشار بیشتری را بر زنجیرههای تامین جهانی که قبلاً تحت فشار قرار گرفتهاند، وارد کرده است.
این امر منجر به هزینههای بالاتری برای کسبوکارها شده است، که برخی از آنها ممکن است به مصرفکنندگان منتقل شود، اگرچه شرکتهای بزرگتر احتمالاً بخشی از این هزینهها را جذب خواهند کرد.
انتهای پیام/