محمد قاسمی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه نحوه نظارت بر قیمت کالاهای اساسی باید از مبدأ و توسط دولت و مجلس اصلاح شود، اظهار داشت: بسیاری از مصوبات ستاد تنظیم بازار استانی و ملی ضمانت اجرایی ندارند و همین سبب شده که در حوزه نظارتی خلأهای قانونی داشته باشیم و نتوانیم برخوردهای بازدارندهای با واحدهای متخلف داشته باشیم.
وی اضافه کرد: دستگاه قضا آخرین حلقه برخورد با مشکلات حوزه تنظیم بازار است و به همین خاطر باید مشکلات حوزه تنظیم بازار از پایه اصلاح شود که به اعتقاد ما مهمترین پایه آن اصلاح و بهروزرسانی قوانین و مقررات در این حوزه و طراحی ضمانت اجرایی قوی برای اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار است تا هزینه اجرا نکردن این مصوبات برای افراد خاطی بالا برود.
قاسمی با بیان اینکه همه تنبیهات ما نباید رویکرد قهری و قضایی داشته باشد، ادامه داد: در حوزه تنظیم بازار طراحی بستههای تشویقی برای اصناف و کسبه منصف و مطیع قانون میتواند سایر فعالان صنفی که به دنبال تخلف هستند را ترغیب کند که در مسیر قانون حرکت کنند؛ اما وقتی تخلفات سنگین و به حوزه فساد اقتصادی نزدیک شد، از نیام کشیدن شمشیر عدالت چاره کار است.
وی ادامه داد: امروز فعالان صنفی و مدیران اتحادیهها شکایتهایی را در حوزه توزیع کالاهای اساسی و اقلام عمومی دارند که باید این شکایتها و گلایهها را شنید و اگر منطقی بودند به آنها رسیدگی کرد و اگر هم منطقی نیستند، باید صنوف را توجیه کنیم که قانون باید به هر نحوی اجرا شود و اگر بعد از این توجیهات اصرار به تخلف دیدیم، برخورد کنیم.
دادستان استان قزوین در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به لزوم نظارت میدانی مستمر بر وضعیت عرضه کالاهای اساسی در بازار گفت: در این حوزه تفاهمنامههایی هم بین بسیج و سازمان صمت پیشتر امضا شده بود که باید این تفاهمنامهها اجرا شود تا مشکل کمبود بازرسان در حوزه بازار برطرف شده و از ظرفیت نیروهای بسیجی به بهترین نحو استفاده شود.
قاسمی افزود: هیچ دستگاه نظارتی اعم از دولتی و حکومتی حق ندارد به بهانههایی مانند کمبود نیرو در این حوزه ترک فعل داشته باشد؛ چرا که این کار مصداق بارز تضییع حقوق عامه است و دستگاه قضا هم با افرادی که در حوزه نظارت بر بازار ترک فعل دارند، برخورد قضائی خواهد داشت.
وی ادامه داد: البته علاوه بر کاستیهای قانونی ظرفیتهای بزرگی هم در حوزه تنظیم بازار وجود ندارد که بسیاری از این ظرفیتها مغفول ماندهاند. برای مثال میتوان شبکه نظارتی اتاق اصناف بر اتحادیهها و صنوف را تقویت کرد و اگر بتوانیم نظارت مردمی در این حوزه را تقویت کنیم، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.
قاسمی ادامه داد: دستگاه قضائی هم آمادگی دارد تا با پیگیری گزارشهایی که از طریق سامانه «سجام» به دست ما میرسد، با خاطیان حوزه بازار اعم از اشخاص و مسئولان برخورد کند و در این زمینه هم با هیچ شخص و دستگاهی تعارف نداریم.
انتهای پیام/ح