به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، اختلافات الجزایر و مغرب ریشه تاریخی دارد اما این اختلافات با سفر وزیر خارجه رژیم اسرائیل به رباط برای افتتاح دفتر ارتباطات تلآویو در مغرب افزایش یافت.
در این سفر «لاپید» سخنانی علیه الجزایر ایراد کرد که خشم مقامات الجزیره را برانگیخت. آنان مغرب را متهم کردند که با همدستی رژیم صهیونیستی در صدد ضربه زدن به حاکمیت ملی و وحدت ارضی الجزایر هستند.
چندی بعد، الجزایر روابط دیپلماتیک خود را با دولت رباط قطع و اعلام کرد: اقدامات (سیاسی و اقتصادی) بیشتری را علیه مغرب انجام خواهد داد.
در همین راستا مقامات دولت الجزایر با بیان اینکه در اول ماه نوامبر (9 آبان) قرارداد صدور گاز این کشور به اسپانیا از طریق خط لوله مغرب به پایان میرسد، اعلام کردند: این قرارداد دیگر تمدید نخواهد شد و صدور گاز به اسپانیا از طریق دیگری ادامه پیدا خواهد کرد.
رئیس جمهور الجزایر به شرکت ملی گاز این کشور دستور داد به روابط تجاری خود با مغرب پایان دهد و قرارداد صدور گاز به این کشور را تمدید نکند.
دفتر ریاستجمهوری الجزایر با انتشار بیانیهای اعلام کرد: با توجه به اقدامات خصمانه مغرب علیه الجزایر که وحدت ملی این کشور را هدف قرار داده است، پس از مشورت با نخست وزیر، وزیر دارایی، وزیر امور خارجه، وزیر انرژی و معادن، عبدالحمید تبون رئیس جمهور به شرکت ملی گاز دستور داد روابط تجاری خود را با مغرب متوقف کند و قرارداد صدور گاز به این کشور را تمدید نکند.
الجزایر از سال 1996 به این طرف، گاز خود را از طریق خط لوله «مغرب عربی ـ اروپا» به اسپانیا صادر میکند، این خط لوله از خاک مغرب عبور میکند و بهشبهجزیره «ایبری» تحت حاکمیت مشترک اسپانیا و پرتغال میرسد.
مغرب سالانه 700 میلیون مترمکعب گاز از این خط لوله بهرهبرداری میکرد که منبع تغذیه نیروگاههای حرارتی این کشور را تأمین میکرد، نیروگاههای مزبور 10 درصد برق مورد نیاز مغرب را تولید میکردند.
الجزایر در سال 2011 خط لوله «مدگاز» را احداث کرد که سالانه 8 میلیارد مترمکعب گاز بهصورت مستقیم از این طریق به اسپانیا صادر میشود.
بهنوشته روزنامه الرأی الیوم، وزیر انرژی معادن الجزایر با اشاره به عدمتمدید قرارداد صدور گاز به اسپانیا از طریق خط لوله مغرب گفت: الجزایر گاز مورد نیاز اسپانیا را از طریق خط لوله مدگاز تأمین خواهد کرد.
دولت رباط هم در واکنش به عدمتمدید قرارداد صدور گاز به مغرب اعلام کرد: عدمتمدید این قرارداد تأثیر اندکی بر تولید برق در کشور بهجای خواهد گذاشت.
تلویزیون رسمی مغرب بهنقل از وزارت نیرو و منابع آبی این کشور گفت: دولت تدابیر لازم را برای عدمقطع برق در نظر گرفته است و راهکارهایی در دست بررسی قرار دارد تا برق مورد نیاز منازل شهروندان در میانمدت و بلندمدت تأمین شود.
مخالفت با اصلاح قانون انتخابات در لیبی
44 تن از نمایندگان لیبی با درخواست سازمان ملل در خصوص اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری این کشور مخالفت کردند.
پارلمان لیبی در مهرماه گذشته قانون انتخابات ریاستجمهوری این کشور را در 12 ماده تصویب کرد. بر اساس ماده دوازدهم این قانون، نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری بایستی 3 ماه قبل از برگزاری انتخابات از سمت دولتی خود استعفا دهند.
طبق توافق لیبیاییها قوانین مربوط به انتخابات 24 دسامبر 2021 بایستی به سازمان ملل ارسال شود. دفتر نمایندگی این سازمان در لیبی با اشاره به ماده دوازدهم قانون انتخابات ریاستجمهوری این کشور خواست محدودیتهای اعمالشده برای نامزدهای انتخاباتی لغو شود.
بهنوشته پایگاه خبری «الوسط ـ لیبیا» 44 تن از نمایندگان پارلمان لیبی درخواست دفتر نمایندگی سازمان ملل در این کشور مبنی بر لغو محدودیتهای اعمالشده برای نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری را نپذیرفتند و خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاستجمهوری بهصورت جداگانه شدند.
این نمایندگان با انتشار بیانیهای مشترک، دفتر نمایندگی سازمان ملل در لیبی را به ناتوانی در اجرایی کردن نقشه راه (مورد توافق گروههای سیاسی) متهم و تأکید کردند: برگزاری همزمان انتخابات پارلمانی و ریاستجمهوری احتمال ایجاد شکاف در نهادهای حاکمیتی را تقویت میکند، همچنین وحدت ملی، ثبات و آرامش کشور را در معرض خطر قرار میدهد.
نمایندگان پارلمان لیبی با اشاره به شرایط کنونی این کشور درباره مانعتراشی در روند برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاستجمهوری آینده ابراز نگرانی کردند.
انتهای پیام/+