دو سناریوی احتمالی درباره دولت جدید عراق/ مصاحبه با هاشم الکندی تحلیلگر سیاسی

دو سناریوی احتمالی درباره دولت جدید عراق/ مصاحبه با هاشم الکندی تحلیلگر سیاسی

یک تحلیلگر عراقی از توطئه آمریکا و انگلیس با تکیه بر مزدوران منطقه‌ای خود به‌ویژه عربستان و امارات و بهره‌برداری از اهرم سازمان ملل و شورای امنیت برای تغییر فضای سیاسی عراق پرده برداشت و دو سناریو برای سرنوشت دولت جدید عراق مطرح کرد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «هاشم الکندی»، رئیس مرکز مطالعات «النباء» و تحلیلگر مطرح مسائل سیاسی عراق درباره آینده روند سیاسی و سرنوشت دولت جدید این کشور پس از انتخابات پارلمانی زودهنگام دهم اکتبر(18 مهر) ابراز عقیده کرده است: در زمان حاضر با دو سناریو روبه‌رو هستیم؛

سناریوی نخست این است که دولت قانون ضمن ائتلاف با دیگر گروه‌های شیعی به‌جز جریان صدر بتواند بزرگ‌ترین فراکسیون را در داخل بیت شیعی تشکیل دهد و در گام بعد با جریان‌های اصلی کُردی و سنی نیز به توافق برسد و بتواند اکثریت پارلمان را تشکیل دهد. در این سناریو، احتمالاً جریان صدر و برخی جریان‌های کوچک‌تر به اپوزیسیون دولت تبدیل می‌شوند.

همچنین سناریوی دوم را باید در نظر گرفت که این هم محتمل است. در این سناریو، جریان صدر با برخی گروه‌های شیعه مانند ائتلاف دولت قانون به توافق می‌رسد. در این‌جا دولت به حالت سابق که «توافقی» خوانده می‌شود، برمی‌گردد. در دولت توافقی، همه گروه‌های سیاسی مهم در دولت شریک خواهند بود.

مشروح مصاحبه خبرگزاری تسنیم با هاشم الکندی درباره نتایج انتخابات عراق و حواشی پدیدآمده و همچنین آینده سیاسی این کشور به این شرح است:

تسنیم: گفتگو را با سؤالی درباره نتایج انتخابات پارلمانی زودهنگام اخیر و آینده پیشِ‌روی عراق آغاز می‌کنم؛ به‌نظر شما، در انتخابات تقلب صورت گرفت؟

هاشم الکندی: این انتخابات از همان مراحل نخستین و پیش از روز رأی‌گیری دارای مشکلات ساختاری و اساسی بود، با این حال گرو‌ه‌های سیاسی تصمیم گرفتند با مشارکت در این انتخابات و از طریق اجرای قانون و پای صندوق‌های رأی، کشور را به‌سمت مدنظر خود هدایت کنند. بسیاری از همین گروه‌های سیاسی که در انتخابات حضور یافتند، مشکلات ساختاری و نگرانی‌ها را تأیید می‌کردند؛ اما می‌گفتند اصلاح این مشکلات از طریق حضور پای صندوق‌های رأی است، زیرا صندوق‌های رأی، کم‌هزینه‌ترین روش برای اصلاح اداره امور عراق با این حجم از تنوع عقاید، طوایف و سلایق است.

همان زمان، دلسوزان درباره ضرورت برگزاری انتخابات سالم و صیانت از آرا تأکید می‌کردند، میان این نظرات مختلفی که آن زمان مطرح می‌شد، برخی پیش‌بینی‌ها عملاً تحقق یافت، در این میان، می‌توان دخالت‌های ایالات متحده آمریکا و اسرائیل را مثال زد که مشخصاً از طریق کشورهای حاشیه خلیج فارس و به‌صورت خاص از سوی عربستان سعودی و امارات صورت گرفت، به‌عنوان نمونه می‌توان از سِرورهای انتخابات نام برد که شمارش الکترونیکی و تجمیع آرا توسط آن صورت می‌گیرد؛ این سرورها در کشور امارات قرار دارد، این یک تخلف بسیار بزرگ است که صحت نتایج شمارش الکترونیکی را با سؤالات جدی روبه‌رو می‌کند.

متأسفانه کمیساریای مجری انتخابات نیز در این زمینه به وظایف و تعهدات خود در زمینه شفافیت، بی‌طرفی، اطمینان‌بخشی و رفع هرگونه شبهه و صیانت کامل عمل نکرد، به همین جهت انبوهی از تخلفات در خلال برگزاری انتخابات روی داد که نتیجه و پیامد آن را می‌توان در اعتراضات امروز مشاهده کرد.

امروز شاهدیم که بیش از 95 درصد احزاب، شخصیت‌های سیاسی و نامزدهای مستقل، فراکسیون‌ها و ائتلاف‌های انتخاباتی به نتایج اعلام‌شده اعتراض دارند! در مقابل با این واقعیت روبه‌رو هستیم که کمیساریای برگزاری انتخابات تسلیم فشارهای خارجی شده است؛ به‌ویژه فشارهایی که از طرف نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور عراق یعنی خانم پلاسخارت وارد می‌شود تا کمیساریا از شمارش دستی آرا خودداری کند. بازشماری دستی آرا یک مطالبه منطقی است تا درباره نتایج اعلامی اطمینان‌سازی شود.

برخی از نامزدها و ائتلاف‌های معترض خواستار بازشماری دستی همه آرا شده‌اند؛ اما خانم پلاسخارت دخالت و کمیساریای مجری انتخابات را وادار کرد به نتیجه اعلامی براساس شمارش الکترونیکی آرا بسنده کند، این در حالی است که شمارش الکترونیکی آرا می‌تواند منشأ مشکلات جدی شود؛ به‌ویژه آنکه بسیاری از معترضان از آن ابراز نگرانی کرده‌اند. انتظار می‌رفت کمیساریا در تلاش برای رفع نگرانی و تضمین صحت نتایج باشد؛ اما آنها تسلیم دستورات خانم پلاسخارت شدند! فراموش نکنیم که بسیاری از گروه‌ها و نامزدها به‌طور جدی به نتایج اعلام‌شده اعتراض دارند، اعتراضات مردمی، تظاهرات و تحصن را می‌توان در شهرها و استان‌های مختلف عراق مشاهده کرد. این اعتراضات، تقریباً تمام بخش‌های جامعه عراق و تمام ادیان و طوایف را در بر می‌گیرد در چنین شرایطی، وظیفه اخلاقی و قانونی کمیساریای مجری انتخابات است که با شفافیت کامل، اقدامات لازم را برای اطمینان‌بخشی در دستورکار قرار دهد.

امروز نمی‌توان به‌صورت جامع تصویر روشن و شفافی از فضای سیاسی عراق ارائه داد، تنها بعد از رفع این شبهات و پذیرش عمومی نتایج انتخابات است که می‌توان وارد مباحث بعدی شد.

تسنیم: ممنونم. شما از نقش سازمان ملل و خانم پلاسخارت صحبت کردید، هفته گذشته از «بیانیه شورای امنیت سازمان ملل» غافلگیر شدیم و حالا این پرسش مطرح می‌شود؛ این شورا چگونه این بیانیه را منتشر کرد، در حالی که هنوز مراجع رسمی عراق نتایج را تأیید نکرده‌اند؟ پیام‌‌های سیاسی این اقدام شورای امنیت چیست؟

هاشم الکندی: بله، من عرض کردم که در جریان انتخابات، شاهد دخالت‌های خارجی و داخلی بودیم و ما به‌خوبی می‌دانستیم که آمریکا بیشتر از هر طرف دیگری در روند انتخابات دخالت می‌کند، حتی اقدامات سازمان ملل را هم باید در چارچوب دخالت‌های آمریکا دانست. این بیانیه شورای امنیت هم احتمالاً نتیجه فشارها و تحریکات واشنگتن است.

بیانیه شورای امنیت با واقعیت مغایرت دارد، چرا که در صلاحیت و حوزه اختیارات و وظایف شورای امنیت نیست. هیچ یک از نهادهای رسمی دولت عراق، نتایج را به‌رسمیت نشناخته‌اند و حتی کمیساریای انتخابات نیز تنها نتایج اولیه را اعلام کرده است و این نتایج مورد تأیید دادگاه فدرال قرار نگرفته است، کمیساریای انتخابات اعلام نکرده است که این نتایج قطعی و نهایی است و شاهد اعتراض به نتایج انتخابات هستیم.

ارزیابی عمومی در عراق چنین است که بیانیه شورای امنیت در راستای ادامه دخالت‌ها و طرح‌هایی قرار دارد که از سوی آمریکا و انگلیس ترسیم شده است تا فضای سیاسی عراق را تغییر دهند و از طریق ابزارهایشان، امارات و عربستان سعودی عملیاتی می‌شود، ضمن اینکه بیانیه شورای امنیت می‌تواند فتنه‌ای را در منطقه ایجاد کند(!) حتی اگر نتایج انتخابات به همین صورت تأیید شود.

به‌اعتقاد اغلب گروه‌های سیاسی، این نقشه آمریکا تمام ملت عراق را هدف قرار داده است، حتی فراکسیون‌های پیروز در انتخابات نیز در چنین شرایطی شکست‌خورده و متأسف هستند؛ زیرا آن‌ها هم می‌خواستند در شرایطی به پارلمان راه یابند که کسی درباره نتایج انتخابات تردید نداشته باشد، در حالی که خودشان می‌دانند در این انتخابات تا چه‌اندازه فشار و مداخله خارجی وجود داشت! دست‌های مداخله‌گر خارجی، خیر و خوبی برای ملت عراق نمی‌خواهند.

به هر حال، اغلب گروه‌های سیاسی این بیانیه شورای امنیت را رد کردند، این بیانیه خواستار پذیرش نتایج فعلی انتخابات شده بود؛ در حالی که چنین خواسته‌ای مورد پذیرش بخش گسترده‌ای از قشرهای مختلف مردم عراق نیست.

تسنیم: با وجود تمام این شبهات و ابهاماتی که درباره نتایج فعلی وجود دارد، ما امروز شاهد رقابت جدی برای تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون در پارلمان هستیم، از طرفی آقای نوری المالکی در قالب مجموعه‌ای که آن را «چارچوب هماهنگی» می‌خوانند، در این راستا تلاش می‌کنند، همچنین دو ائتلاف بزرگ سُنی پارلمان یعنی «عزم» و «تقدم» اعلام کرده‌اند در بیانیه‌ای از ائتلاف برای تشکیل فراکسیون سُنی خبر داده‌اند، از سوی دیگر جریان صدر نیز به‌صورت رسمی کمیته‌ای برای مذاکره در این زمینه (ایجاد بزرگترین فراکسیون) تشکیل داده است، به‌نظر شما این اقدامات و مذاکرات، در راستای پذیرش نتایج فعلی نیست؟

هاشم الکندی: ابتدا باید تأکید کنم که مجموعه «چارچوب هماهنگی» مجموعه‌ای است برای رایزنی و هماهنگی میان تمام گروه‌های شیعی؛ از جمله جریان صدر. البته در دوره اخیر و پس از برگزاری انتخابات، جریان صدر در نشست‌های آن شرکت نمی‌کند! همان‌طور که از عنوان این مجموعه مشخص است به‌معنای چارچوب هماهنگی است، آنها در پی هماهنگ‌سازی مواضع گروه‌های سیاسی هستند.

موضوع جلسات چارچوب هماهنگی که اخیراً برگزار شد، هماهنگی مواضع گروه‌های سیاسی در قبال شبهات مطرح در نتایج انتخابات است. هنوز در این جلسات، در زمینه تشکیل دولت یا تأسیس بزرگ‌ترین فراکسیون صحبتی نشده است(!) صرفاً درباره چگونگی کسب اطمینان از صحت نتایج انتخابات و حل اشکالات و شبهاتی ـ که به‌علت عملکرد نامناسب کمیساریای انتخابات مطرح شده است ـ رایزنی می‌شود.

اما در درجه بعد، پرسش شما درباره «بزرگ‌ترین فراکسیون» بود. مسئله تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون، برآمده از متن قانون اساسی است. در ماده 76 قانون اساسی عراق تصریح شده است که بزرگ‌ترین فراکسیون باید نخست وزیر را تعیین کند تا از سوی رئیس جمهور مأمور تشکیل کابینه باشد. این کار باید بعد از تشکیل پارلمان و مراسم تحلیف نمایندگان، انجام شود. دادگاه فدرال و قانون اساسی به این اشاره کرده‌اند که مصداق «بزرگ‌ترین فراکسیون» می‌تواند در دو حالت معین شود؛ در حالت نخست، آن فهرست انتخاباتی است که در جریان انتخابات موفق شد بیشترین تعداد کرسی‌ها را کسب کند، بنابراین، از این منظر، «جریان صدر» مصداق فعلی بزرگ‌ترین فراکسیون است. در حالت دوم، مصداق این «بزرگترین فراکسیون» همان فراکسیونی در پارلمان است که بعد از اعلام نتایج، در نتیجه ائتلاف چند فهرست انتخاباتی تشکیل می‌شوند و بیشترین تعداد نماینده را در بر می‌گیرد،
به این معنی که گروه‌های سیاسی بعد از اعلام نتایج انتخابات، رایزنی‌های خود را برای تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون آغاز می‌کنند و این حالت دوم، با واقعیت‌های سیاسی جاری در عراق همخوانی بیشتری دارد. در شرایط فعلی، به‌نظر می‌رسد ائتلاف دولت قانون و گروه‌هایی که بعد از اعلام نتایج انتخابات اعلام آمادگی می‌کنند تا وارد ائتلاف مشترک با دولت قانون شوند، از شانس بیشتری برای تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون برخوردار باشند. بر اساس نتایج امروز، بیش از 90 نماینده پارلمان انتظار می‌رود در این فراکسیون حاضر باشند، طبعاً این رقم می‌تواند افزایش پیدا کند.

اما یک نکته مهم را باید در نظر داشت؛ نمی‌توان به‌سمت تشکیل بزرگترین فراکسیون رفت، مگر اینکه درباره «رئیس جمهور»، «رئیس پارلمان» و کابینه وزرا نیز با دیگر گروه‌ها رایزنی کرد، به همین جهت در نهایت باید با حداقل 165 نماینده پارلمان به توافق برسند؛ زیرا 165 نماینده یعنی «نصف به‌اضافه یک» یا اکثریت از مجموع 329 کرسی پارلمان. به همین جهت، چاره‌ای نیست مگر این که به‌سمت توافق و پیمان مشترک با گروه‌های بیشتری رفت.

در اینجا، پیام‌ها و رایزنی‌هایی میان گروه‌های سیاسی آغاز شده است. می‌دانیم که باید نخست‌وزیری به شیعیان و دو ریاست دیگر (ریاست‌جمهوری و ریاست پارلمان) به کُردها و اهل‌سنت برسد. در این‌جا مشخصاً این پیام صادر شده است که گروه‌های کرد و سنی نباید به‌صورت جداگانه با یکی از دو قطب شیعی وارد مذاکره شوند؛ بلکه ابتدا باید شیعیان این مسئله را میان خود حل‌وفصل کنند و سپس در مرحله بعد وارد مذاکره با تشکل‌های سُنی و کرد شوند، زیرا نگرش‌های بلندمدت ایجاب می‌کند اعتماد نسبی و سنت‌های فعلی را حفظ کنند.

به اینها باید پیام‌های تلویحی و صریح ردوبدل‌شده میان دو قطب اصلی یعنی «جریان صدر» و ائتلاف دولت قانون و دیگر گروه‌های حاضر در «چارچوب هماهنگی» را افزود که همچنان باب تفاهم و رسیدن به توافق را باز نگه داشته است، این سناریو بسیار محتمل است؛ اما برای تحقق آن باید منتظر آینده ماند، ابتدا باید نتایج انتخابات قطعی شود؛ سپس این مذاکرات و رایزنی‌ها شکل جدی‌تری به خود خواهد گرفت.

تسنیم: ممنونم استاد الکندی! شما پیش بینی می‌کنید یک فراکسیون بزرگی تأسیس شود که تمام جریان‌های بزرگ شیعی مانند جریان صدر، دولت قانون، الفتح و... را در بر بگیرد، به‌طوری که احزاب شیعی بر سر یک نخست وزیر واحد به توافق برسند؟ آیا این سناریو محقق می‌شود؟

هاشم الکندی: در زمان حاضر با دو سناریو روبه‌رو هستیم؛ سناریوی نخست این است که دولت قانون ضمن ائتلاف با دیگر گروه‌های شیعی به‌جز جریان صدر بتواند بزرگ‌ترین فراکسیون را در داخل بیت شیعی تشکیل دهد و در گام بعد با جریان‌های اصلی کُردی و سنی نیز به توافق برسد و بتواند اکثریت پارلمان را تشکیل دهد. در این سناریو، احتمالاً جریان صدر و برخی جریان‌های کوچک‌تر به اپوزیسیون دولت تبدیل می‌شوند.

و همچنین سناریوی دوم را باید در نظر گرفت که این هم محتمل است؛ در این سناریو، جریان صدر با برخی گروه‌های شیعه مانند ائتلاف دولت قانون به توافق می‌رسد، در این‌جا به حالت سابق که «توافقی» خوانده می‌شود، برمی‌گردیم. در دولت توافقی، همه گروه‌های سیاسی مهم در دولت شریک خواهند بود.

هر دو سناریو در زمان حاضر ممکن و محتمل هستند، ابتدا باید رئیس فراکسیون بزرگ‌تر و در گام بعد نخست وزیر را مشخص کنند. همین الآن در محافل غیررسمی برخی اسامی برای نخست وزیر مطرح شده‌اند؛ اما اینها به‌نظر می‌رسد بازی رسانه‌ای باشد! زیرا ابتدا باید تکلیف بزرگ‌ترین فراکسیون مشخص شود و نخست وزیر نیز بدون شک برآمده از توافق جمعی در داخل بزرگ‌ترین فراکسیون خواهد بود و هنوز زود است که جریانی بتواند نخست وزیر مدنظر خود را به‌عنوان گزینه نهایی مطرح کند.

تسنیم: تشکر. پیش‌بینی شما از آینده نزدیک چیست؟ ضرب‌الاجل تعیین‌شده از سوی شورای هماهنگی تظاهرات (مخالفین نتایج انتخابات) به پایان رسید، آیا گروه‌های سیاسی به توافق می‌رسند؟ روند تحولات سیاسی عراق به کدام سمت می‌رود؟

هاشم الکندی: تظاهرات به تحصن تبدیل شده است. این تحصن و اعتراضات، حق شهروندان است و به‌صورت قانونی برگزار می‌شود. آنها به نتایجی که کمیساریای انتخابات منتشر کرده است، اعتراض دارند. معترضان بعد از اینکه یقین پیدا کردند در انتخابات دخالت خارجی صورت گرفته است و حتی دولت و به‌طور مشخص مصطفی الکاظمی و گروهی از اطرافیانش نیز در روند اجرای انتخابات دخالت می‌کنند، به تحصن دست زده‌اند، در این زمینه اسناد روشنی وجود دارد؛ به‌عنوان نمونه فایل صوتی مشاور ویژه الکاظمی در امور انتخابات که می‌گوید: «در انتخابات مداخله کردیم تا بزرگ‌ترین فراکسیون خارج از مدار برنامه‌های ما نباشد!».

نکته بعدی این است که کمیساریای انتخابات در برابر مطالبات معترضان، از موضع بالا برخورد می‌کند، همچنین باید در نظر داشته باشیم که این انتخابات به‌صورت منطقه‌ای و در حوزه‌های انتخاباتی مجزا و کوچک برگزار شد. در برخی حوزه‌های انتخاباتی، عشیره‌های مشخصی وجود دارند که تأکید می‌کنند گزینه مدنظرشان به پارلمان راه نیافته است و تقلب رخ داده است! اعتراضاتی که امروز شاهد آن هستیم، خواستار احقاق حقوق و شفافیت است تا ابهامات در این زمینه برطرف شود.

با پایان یافتن ضرب‌الاجل تعیین‌شده، انتظار می‌رود محل تحصن اندکی جابه‌جا و از بیرون منطقه الخضراء (سبز) بغداد به داخل آن یا در برابر ورودی آن منتقل شود، مثلاً ممکن است تحصن در برابر ساختمان کمیساریای انتخابات یا در برابر ساختمان نخست‌وزیری برگزار شود، به‌عبارت دیگر، تحصن دقیقاً در برابر دفتر کسانی برگزار شود که این مشکلات را پدید آورده‌اند؛ نه در مکان‌هایی که چند صد متر یا چند کیلومتر با دفاتر آنان فاصله دارد! هدف این است که صدای معترضان به گوش عاملان وضع موجود برسد، باید به‌صورت مشخص اعلام کرد که خواسته‌های معترضان، قانونی است و طبق قانون اساسی و قوانین موجود باید به آن توجه شود.

تسنیم: تشکر از شما به‌خاطر این توضیحات و اما آخرین سؤال؛ به‌نظر شما موضع ملت عراق در قبال حشد شعبی چیست، به‌ویژه آن‌که طی هفته گذشته شاهد بودیم در پی درگذشت شاعر ملی بزرگ و عضو حشد یعنی «سمیر صبیح»، فرزند آیت الله سیستانی شخصاً در مراسم تشییع جنازه وی حضور یافتند؟ آیا حضور در این مراسم حاوی پیام‌های خاصی از طرف مرجعیت است؟

هاشم الکندی: حشد شعبی نتیجه فتوای مبارک مرجعیت، آیت الله العظمی سیستانی است و همچنین نتیجه جهاد و فداکاری ملت عراق همراه با دوستی خالصانه دیگران به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران است.

باید بگویم حشد شعبی امروز هدف نقشه‌های شوم دشمنان است. در طول سال‌ها و ماه‌های گذشته بارها پایگاه‌های آن هدف حملات هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته است، ضمن اینکه با تحریم آن را تحت فشار قرار دادند. امروزه بسیاری از عراقی‌ها به‌خوبی می‌دانند یکی از علل مهندسی انتخابات این بود که بتوانند حشد شعبی را تحت فشار قرار دهند!

در اینجا من باید تأکید کنم ما عراقی‌ها هرگز اجازه نخواهیم داد حشد شعبی با هر طرح و عنوانی تحت فشار قرار گیرد، این را صریح می‌گویم.

در همین جا باید اشاره کنم؛ البته با حزن و اندوه به این موضوع اشاره می‌کنم که مراسم تشییع فرماندهان بزرگ ما مانند فرماندهان پیروزی شهید حاج قاسم سلیمانی و حاج ابومهدی المهندس با مشارکت گسترده و میلیونی ملت عراق برگزار شد که نشان‌دهنده حمایت گسترده ملی و پایگاه مردمی قابل توجه حشد شعبی است.

در همین راستا می‌توان به خبر درگذشت شاعر ملی و این نیروی مخلص حشد شعبی، «سمیر صبیح» اشاره کرد که مراسم تشییع او با مشارکت گسترده مردم و با حضور فرزند آیت الله العظمی سیستانی یعنی سید محمدرضا سیستانی برگزار شد. این حضور حاوی پیام روشنی از طرف مرجعیت است: «مرجعیت کنار کسانی است که عضو یا حامی حشد شعبی هستند. مرجعیت به وفاداران به حشد شعبی درود می‌فرستد. مرجعیت گرامی می‌دارد تمام تلاش‌هایی را که برای حمایت و دفاع از حشد شعبی صورت می‌گیرد، زیرا حشد شعبی مدافع اول امنیت کشور و ملت عراق است.»

همچنین باید توجه کرد که مشارکت گسترده مردمی در مراسم تشییع و گرامیداشت این شاعر بزرگ، آقای «سمیر صبیح» شاعر ملی و شاعر حشد، نشانه پررنگی است که ملت عراق همچنان طرفدار حشد شعبی هستند؛ همان گونه که طرفدار کسانی هستند که صدا، قلم و تلاش‌هایشان در راستای حمایت از حشد شعبی است.

این یک شاخص روشن است که هرکس از کشور عراق، از امنیت و حاکمیت عراق دفاع کند، حامی حشد شعبی است، زیرا به‌خوبی از نقش حشد شعبی در این امر آگاه و قدردان آن است.

تسنیم: استاد هاشم الکندی، از شما به‌خاطر حضور در این گفتگو با خبرگزاری تسنیم بی نهایت سپاسگزارم.

هاشم الکندی: من هم از شما متشکرم. حضور در این برنامه برای من افتخار بود. درود بر شما و درود بر ملت ایران و جمهوری اسلامی ایران که همواره کنار ملت عراق است. قلب و روح ملت‌های ایران و عراق یکی است.

انتهای پیام/+

پربیننده‌ترین اخبار بین الملل
اخبار روز بین الملل
مهمترین اخبار
کارگزاری فارابی
Hamrah avval
رازی
بانی مد
بیمه ملت
الی گشت
مادیران
ایران پرس
triboon
فولاد
بلیط هواپیما