به گزارش خبرگزاری تسنیم از صنعاء، هفت سال پیش شاهد ترس و نگرانیهایی بودیم که صنعا درباره آنها هشدار داده بود و امروز به اذعان همه، به یک واقعیت ملموس تبدیل شده است.
آن نگرانیها و واقعیت ملموس امروز، همان عملیات غارت ثروتهای نفت و گاز مردم یمن است و آنچه امروز از غارت نفت یمن تخمین زده میشود، شش میلیون بشکه نفت به ارزش ماهیانه 165 میلیون دلار است.
«عصام المتوکل» سخنگوی شرکت نفت یمن به خبرنگار تسنیم میگوید: همان طور که همه میدانند، ائتلاف متجاوز به یمن در کنار اقداماتی مانند محاصره مردم یمن، اقدام به غارت ثروتهای جمهوری یمن، از طریق چپاول نفت خام نیز میکند، به طوری که طی یک ماه اقدام به سرقت بیش از 165 میلیون دلار کرد که تنها شامل نفت خامی است که غارت آن از طریق مزدوران ائتلاف متجاوز صورت میگیرد.
«حسن الزایدی» کارشناس مسائل اقتصادی و مشاور وزیر نفت دولت نجات ملی یمن در صنعاء هم خاطر نشان میکند: در میان طرفهای بینالمللی که چشم طمع به یمن دوختهاند، اختلافات بزرگی بین امارات و قطر وجود دارد. این اختلافات، امارات را به سیطره بر منابع گاز یا همان منبع صادرات گاز در زمانی واداشت که قطر رؤیای تسلط بر میدان نفتی «صافر»(در استان مأرب) را در سر میپروراند و اینکه به واسطه صافر میتواند، مقدار زیادی گاز را صادر یا بر عملیات صادرات گاز نظارت داشته باشد تا تقاضای جهانی که امروز در حال افزایش است، بیشتر نشود.
ثروتهای به سرقت رفته در چپاول برنامه ریزی شده و سازمان یافته ثروتهای کشور، تا حدود بسیار زیادی در آشفتگی اوضاع اقتصادی و سقوط ارزش ریال یمن در برابر دیگر ارزهای خارجی سهیم بود، به ویژه آنکه درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز وارد حسابهای افرادی در بانک الأهلی(ملی) عربستان میشد که دارای روابط و یا وابستگیهایی با رهبران وابسته به ائتلاف متجاوز به یمن بودند.
«عصام المتوکل» سخنگوی شرکت نفت یمن در این زمینه به تسنیم میگوید: اگر این مبالغ که از ثروت مردم یمن غارت میشود، وارد بانکهای یمنی میشد، نرخ دلار کاهش مییافت، اما وقتی همه این درآمدها جمع و به حسابهایی در بانکهای عربستانی واریز میشود، مردم یمن سود و بهرهای از این پول نمیبرند و این به دنبال خود، باعث افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی میشود، در عین حال ملاحظه میکنیم، ثابت بودن قیمت ارز در مناطق آزاد شده، روی قیمت ارز در مناطق تحت اشغال نیز تأثیر گذاشته است.
دولت یمن در صنعا برآوردهایی منتشر کرد که در آنها به شرکتهای نفتی خریدار نفت یمن از ائتلاف متجاوز و مزدورانش هشدار میداد که آنها را در زمان مناسب در دادگاههای بین المللی تحت پیگرد قرار میدهد و در این خصوص به قوانین بین المللی استناد میکرد که فروش نفت به آن شیوه را منع میکرد و برخلاف قراردادها و توافقنامههای امضا شده بین یمنیها و این شرکتهاست و در این زمینه تأکید میکرد که با بسیاری از آنها در این باره گفتگو کرده است.
«حسن الزایدی» کارشناس اقتصادی و مشاور وزیر نفت دولت نجات ملی یمن در صنعاء خاطر نشان میکند: همان شرکتهای بین المللی که با نیروهای متجاوز و مزدورانش در تجاوز به یمن همدست شدند، به خوبی میدانند که زیر نظر قوانین بین المللی فعالیت میکنند و در نتیجه میدانند، این شرکتها، شرکتهای دزدی و شرکتهای مافیایی هستند که با نیروها و عناصر غیر قانونی همکاری و کار میکنند.
دوم اینکه، توافقنامههایی که بین آنها و بین یمن امضا شده، مشخص هستند، قوانین و مقررات اصلی آنها را مشخص کردهاند، همان طور که منابع صادرات و همه موارد مرتبط با آن نیز مشخص شده است.
عملیات سرقت و غارت ثروتهای هر کشوری نشان دهنده رفتار و عملکرد اشغالگران در هر عصر و دورهای است و این حقیقتی است که از مدت بیش از شش سال قبل تاکنون در یمن قابل ملاحظه است و اقدام ائتلاف متجاوز و مزدورانش به سرقت و فروش نفت یمن و انتقال درآمد آن به حسابهای بانکیشان در خارج گویای این امر است و این تأثیری منفی بر اقتصاد کشور دارد و درد و رنج و سختیهای مردم یمن را دو چندان میکند.
انتهای پیام/