ساسان مبینی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در شیراز، با اشاره به همگرایی میان 3 قوه در کشور اظهار داشت: همگرایی که اکنون در بدنه 3 قوه به وجود آمده، یک ظرفیت است که باید از آن به نحو مطلوب برای حل مشکلات استفاده کرد.
وی با بیان اینکه وضعیت مالی و اعتباری کشور خوب نیست و استان هم متاثر از این وضعیت آسیب دیده است، گفت: استان فارس در سالهای گذشته هزینه تامین معیشت و سلامت کشور را داده است اما سرمایهگذاری برای ترمیم زیرساختی که باید صورت میگرفته، نشده است.
مبینی با اشاره به ظرفیتهای استان فارس افزود: فارس، استان اول در محصولات باغی و رتبه دوم کشاورزی را دارد اما در کنار آن دارای بیشترین آمار دشتهای ممنوعه و بیشترین چاههای غیرمجاز است. استان فارس 30 درصد از بار درمان جنوب کشور را میکشد اما بزرگترین مجموعه درمانی آن که بیمارستان نمازی است فرسوده شده و در این سالها برای احداث بیمارستان 2 نمازی تلاش شده اما همگرایی برای تامین زمین وجود نداشته است.
معاون امور اقتصادی استاندار فارس در ادامه افزود: استان فارس در تعداد آثار تاریخی ثبت شده و ملی رتبهدار کشور است هنوز مصوبه هیئت امنایی کردن تخت جمشید عملیاتی نشده و مشکلاتی برای این حوزه ایجاد کرده است. استان اول تلفات جادهای و نقاط حادثه خیز و استان اول طول راههای فرعی و اصلی کشور است اما یک کیلومتر آزادراه در آن به بهرهبرداری نرسیده است.
وی با اشاره به دیگر ظرفیتها و مشکلات استان بیان کرد: در فارس هزینه تامین معیشت سلامت و زیرساخت دادیم چون ترانزیت کریدور شمال و جنوب هستیم اما در توسعه و ترمیم نتوانستیم کاری کنیم که یک نمونه آن استفاده از تبصره 18 قانون بودجه است.
مبینی عنوان کرد: 32 هزار میلیارد تومان منابع بند اول تبصره 18 قانون بودجه برای حمایت از واحدهای تولیدی و دادن تسهیلات کم بهره و کمکهای بلاعوض و یارانه وغیره در نظر گرفته شده است اما با وجود اینکه آبان در حال سپری شدن است اما هنوز یک طرح در آن تصویب نشده، هنوز در دستگاههای ملی توزیع استانی نشده و هنوز قرارداد با بانکهای عامل بسته نشده است.
معاون امور اقتصادی استاندار فارس تصریح کرد: این تبصره برای حمایت از واحدهای تولیدی است که گرفتار مشکلات بانکی هستند، حداقل از این سمت کمک شود، اما هنوز ابلاغ سهمیه نشده است و تا ابلاغ شود و بخواهد فرایند شورای برنامهریزی طی و با بانک عامل قرار داد بسته شود مهلت جذب تمام میشود.
وی با طرح چند پرسش عنوان کرد: چرا نباید قراردادهای بانکهای عامل بسته شده باشد چرا نباید سهیمه استانی این امر ابلاغ شده باشد، به هیچ دستگاهی سهیمه ابلاغ نشده و اگر طرحی هم مصوب کنیم به اجرا نمیرسد.
مبینی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: تبصرهای در قانون بودجه سال های 97 و 96 بود که در سالهای بعد تنفیذ میشود که در آن منابعی از بودجه را گلوبال میکنند به عبارتی در قالب تسهیلات دستگاهها میتوانند به واحدهای تولیدی بدهند که کاری به تسهیلات بانکی ندارد.
معاون امور اقتصادی استاندار فارس با بیان اینکه هدف این تبصره حل مشکلات واحدهای تولیدی و رفع موانعی است که واحدهای اقتصادی برای دریافت تسهیلات دارند، افزود: الان در آبان هستیم هنوز طرح مصوب نداریم، هنوز سهم دستگاههای ملی اعلام نشده به استان، قرارداد بانک عامل بسته نشده است، اینها مانع از اجرا است هر چقدر هم معرفی کنیم باید برود بانک عامل بررسی شود پروسه زمانی زیادی دارد.
وی با بیان اینکه در استان تلاش شده بخشی از کار از جمله آمادهکردن طرحها انجام شود تا بلافاصله بعد از ابلاغ سهم بخشی از فرایند انجام شده باشد، اظهار داشت: با این حال تبصره 18 تاکنون در استان عملیاتی نشده و واحدهای تولیدی از تسهیلاتش استفاده نکردند.
مبینی با بیان اینکه توزیع وزارتخانهای این تبصره شده است، گفت: هر وزارتخانهای باید با یک بانکعامل قرارداد ببندد و در عین حال سهم استانی ابلاغ شود که اینها هنوز عملیاتی نشده است، دستگاههای استانی با بانکها طرف حساب میشوند و به واحدهای معرفی شده تسهیلات ارائه میدهند.
وی با اشاره به برخی دیگر از موانع تولید در استان گفت: برخی از واحدهای تولیدی دنبال تکمیل زنجیره تولید هستند و میتوانند این کار را انجام دهند اما مردم محلی مشکلاتی برای این واحدها از سر ناآگاهی ایجاد میکنند که سبب دلسردی سرمایهگذار میشود.
به گزارش تسنیم، تبصره 18، یکی از 22 تبصره اصلی لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 1397 و برنامه تامین منابع دولت برای اشتغال است.
در توضیح این تبصره چنین آمده است که «با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده میشود صد درصد منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت حاملهای انرژی در سال 1397 نسبت به قیمت این حاملها در ابتدای سال 1396 (اعم از عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سهم شرکت ملی نفت ایران موضوع بند (الف) ماده (یک) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) را به حساب خاصی نزد خرانهداری کل کشور واریز و منابع حاصله را به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرحهای تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت کند.
اعتبارات موضوع این بند براساس شاخصهایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران میرسد، در اختیار استانها قرار میگیرد.
انتهای پیام/424/ ز