فاطمه محمدبیگی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه سالانه هزاران میلیارد تومان یارانه پنهان در قالب فروش خودرو، اعطای زمین و مسکن و وام بانکی به صورت بیهدف توزیع میشود، اظهار داشت: طرح جوانی جمعیت بودجههای بیهدف و یارانههای پنهان را به سمت خانوادهها هدایت میکند و اولویت این هدایت هم با خانوادههای پرجمعیت و زوجهای جوان خواهد بود.
وی اضافه کرد: اگر بودجه و یارانههای پنهان به صورت هدفمند به سمت خانوادههای ایرانی هدایت شود، نه تنها عوارض اقتصادی جدید به وجود نمیآورد، بلکه خانوادههای ما را تحت حمایت قرار میدهد. در ضمن این قانون دستگاههای دولتی به ویژه سازمانهای فرهنگی علمی را ملزم میکند تا بخشی از بودجه خود را در حوزه حمایت از خانواده هزینه کنند.
محمدبیگی با بیان اینکه در طرح جوانی جمعیت مشوقهای اعتباری و مالی زیادی برای خانوادهها به ویژه مادران در نظر گرفته شده است، گفت: در قالب این طرح خانوادههای پرجمعیت و جوان اولویت دریافت زمین، مسکو و خودرو با قیمت دولتی قرار میگیرند و همچنین تسهیلات بانکی با سود کم و بازپرداخت بلندمدت به خانوادههای تازه تشکیلشده اعطا میشود.
وی با اشاره به حمایت قانونی این طرح از مادران ادامه داد: در این طرح علاوه بر اختصاص معافیت مالی به زوجهای جوان کمک هزینههای معیشتی برای مادران در نظر گرفته شده که در مواقع مختلف به آنها پرداخت خواهد شد.
قانون حمایت از خانواده برای دولت بار مالی ندارد
نایبرئیس دوم کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده در بخش دیگری از سخنانش در جواب این سؤال که آیا دولت توان عملی کردن امتیازات این قانون را دارد، گفت: بسیاری از امتیازهای پیشبینیشده در این قانون بار مالی جدیدی برای دولت ندارد و تنها منابع بودجهای فعلی را به سمت خانوادهها هدایت میکند.
محمدبیگی افزود: از سوی دیگر در بودجه سال جاری و سالهای بعد منابع مالی این طرح پیشبینیشده تا دولت بتواند خدمات این قانون به مردم را عملی کند. ضمن اینکه در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای دستگاهها و کارمندانی که از اجرای قانون سرپیچی کنند، مجازاتهای پیشبینی شده تا ضمانتی برای سرعت و کیفیت اجرای قانون باشد.
وی با یادآوری اینکه برای اجرای 240 حکم موجود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بخشهای زیادی از دولت درگیر خواهند شد، ادامه داد: خوشبختانه با تنظیم این قانون در 74 ماده شعار خانواده محور قانونگذاری در مجلس انقلابی یازدهم عینیت پیدا کرد.
محمدبیگی مدت اجرای آزمایشی این قانون را 7 سال عنوان کرد و یادآور شد: در واقع در چارچوب این قانون خانوادههای ایرانی در اولویت دریافت امکانات و خدمات دولتی قرار میگیرند و تصویب این قانون به نوعی هدفمند خرج کردن درآمد کشور در جهت افزایش زادآوری و جوانسازی جمعیت خواهد بود که برای فرار از بحران کهنسالی و پیری جمعیت به آن نیاز داریم.
انتهای پیام/ی