به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "زوددویچه سایتونگ"، دولت ائتلافی فعلی آلمان متشکل از احزاب متحد مسیحی و سوسیال دموکرات در نیمه ابتدایی سال جاری میلادی صادرات تسلیحاتی به ارزش 2.3 میلیارد یورو تصویب کرده است که البته نشانگر کاهش میزان صادرات این گونه اقلام در همین دوره زمانی در سال گذشته است.
خبرگزاری آلمان این خبر را با استناد به گزارش وزارت اقتصاد آلمان که کابینه فدرال این کشور امروز (چهارشنبه) می خواهد در این باره تصمیم گیری کند ارائه داده است.
بر این اساس از ژانویه تا ژوئن سال جاری میلادی دولت آلمان مجوز صادرات تسلیحاتی به ارزش حدود 2.3 میلیارد یورو که 17 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است را تصویب کرده است.
مهم ترین ارقام صادرات تسلیحات در ماه های ژانویه تا ژوئن قبلا توسط وزارت اقتصاد این کشور در تیرماه منتشر شده بود. گزارش شش ماهه اکنون با جزئیات بیشتری به این مسئله پرداخته است. از سال 2014 دولت آلمان حدود دو بار در سال درباره مجوز های صادرات تسلیحات خود گزارش می دهد تا در این باره شفاف سازی شود.
بر اساس این گزارش سهم صادرات بحث برانگیز به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا و ناتو در این دوره زمانی همچنان ادامه داشته و البته کاهش پیدا کرده است.
بر این اساس آلمان برای این دوره زمانی مجوز صادرات تسلیحاتی به ارزش حدود 499 میلیون یورو به این کشورها تصویب کرده که کم تر از یک سوم 1.74 میلیارد صادرات تسلیحات به این منطقه در نیمه ابتدایی سال 2020 بوده است. صادرات به این کشورهای به اصطلاح جهان سوم از دلایل حقوق بشری و دخالت این کشورها در درگیری های منطقهای بسیار بحث برانگیز است.
مجوز صادرات تسلیحات آلمان بین سال های 2016 و2018 به طور مداوم روند کاهشی داشت و البته پس از آن در سال 2019 به ارزش حدود 8.015 میلیارد یورو رسید. در سال 2020 دوباره به بیش از یک چهارم کاهش یافت و به 5.82 میلیارد یورو رسید. این روند در نیمه ابتدایی سال 2021 ادامه یافت.
سیاست صادرات تسلیحات آلمان یک مسئله بحث برانگیز در دولت آلمان است. سهم بالای صادرات به کشورهایی که درگیر مناقشات هستند و یا تحت حاکمیت دولت های استبدادی قرار دارند همواره مسئله ای بحث برانگیز و مورد مناقشه در این کشور بوده است.
بر اساس اطلاعات انستیتو تحقیقات صلح سیپری، آلمان بین سال های 2015 و 2019 چهارمین صادر کننده بزرگ اسلحه بعد از ایالات متحده آمریکا، روسیه و فرانسه بوده و تقریبا 6 درصد تجارت جهانی اسلحه در سراسر جهان را انجام داده است.
سیاست صادرات تسلیحات در آینده همچنین از موضوعات مورد مذاکره برای تشکیل ائتلاف سه گانه (حزب سبز، سوسیال دموکرات و لیبرال دموکرات) موسوم به آمپل در این کشور است.
حزب سوسیال دموکرات و سبزها بر روی کار آمدن یک قانون صادرات تسلیحات که همچنین میزان صادرات به کشورهای جهان سوم را کاهش دهد فشار می آورند. اما حزب لیبرال دموکرات بیشتر خواستار در پیش گرفتن قواعد اروپایی در زمینه کنترل صادرات تسلیحات است. این در حالی است که در اتحادیه اروپا برداشت های کاملا متفاوتی درباره نحوه برخورد با کشورهایی که به دلیل نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار دارند وجود دارد. به عنوان مثال فرانسه در زمینه صادرات تسلیحات به این کشورها مشکلات کمتری نسبت به آلمان دارد.
انتهای پیام/