به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ 21 مهرماه، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. 2 ماده از این طرح بسیار مورد بحث قرار گرفته است که اولین موضوع اصلاحاتی است که به منظور تغییر روش برگزاری آزمون قرار است انجام شود و منجر به افزایش ورودی تعداد وکلا به بازار کار میشود.
دومین موضوع بحثبرانگیز طرح در مورد قضات و نمایندگانی مجلسی است که تا به حال بدون آزمون وکالت میتوانستند وکیل شوند، اما با اجرای این قانون باید آزمون وکالت بدهند تا وکیل شوند. هماکنون این طرح در مجلس تصویب شده و مخالفان تلاش دارند تا نظر شورای نگهبان را برای عدم تأیید این طرح جلب کنند.
ضرورت اجرای طرح تسهیل کسب و کار
در همین زمینه، سید محمد صاحبکار خراسانی، معاون راهبردی قوه قضائیه از طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس حمایت کرده است. صاحبکار در مصاحبهای بیان کرده است: در سند تحول قضائی تأکید شده که پذیرش وکلا باید بر اساس اصول رقابتی و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی صورت بگیرد. در این زمینه قطعاً به معیاری برای سنجش صلاحیت علمی نیاز است که در طرح مجلس به این نکته توجه شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز گزارشی با عنوان نکاتی درباره تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در بازار خدمات حقوقی منتشر کرده است. این گزارش در واقع مبانی کارشناسی بخشی از طرح تسهیل کسب و کار است. نتایج تحقیقات در این گزارش نشان میدهد که در ایران به ازای هر یکصد هزار نفر، کمتر از 90 وکیل وجود دارد و از نظر دسترسی به وکیل، جزو ضعیفترین کشورها هستیم. همچنین کمبود وکیل باعث کمبود و گرانی شدید خدمات حقوقی شده به طوری که 90 درصد از پروندههای مطرح در محاکم، وکیل ندارند. با توجه به وجود دهها هزار دانشآموخته حقوق و نیاز روزافزون شهروندان و فعالان اقتصادی به مشاوره حقوقی در عقد قراردادهای روزمره و تجاری، بازار خدمات حقوقی در ایران، ظرفیت گسترش زیادی دارد.
استدلال مخالفان طرح تسهیل برای اقناع شورای نگهبان
اما مخالفان برای عدم تصویب طرح و به طور خاص دو ماده جنجالی مذکور، تلاش بسیاری کردهاند و علاوه بر لابی در راهروهای مجلس، در رسانهها نیز تمام تلاش خود را انجام دادند تا طرح تصویب نشود اما با تصویب طرح در مجلس شورای اسلامی تلاش دوبارهای را شروع کردهاند تا شورای نگهبان را قانع کنند که این طرح خلاف قانون اساسی است. اقداماتی که متأسفانه تا سطوح بالای مسئولان قوه قضائیه را نیز تحت تأثیر قرار داده است و مخالفت آنها را با طرح ضدانحصاری تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برانگیخته است.
برای نمونه حجتالاسلام مصدق، معاون اول قوه قضائیه از طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که در آن قضات دادگستری را مکلف به شرکت در آزمون وکالت کرده، انتقاد کرد و گفت: خروجی این مصوبه آن است که قضات باید بعد از بازنشستگی و برای کار وکالت بعد از این دوران، آزمون دهند. بر اساس این مصوبه، روحیه 12 هزار قاضی جریحهدار شد.
ذبیحالله خدائیان، سخنگوی قوه قضائیه هم بعد از مصوبه مجلس گفت: اگر قرار است اصلاحاتی در خصوص وکالت صورت گیرد، با کمک قوه قضائیه، دولت و کانون وکلا لایحه جامعی در این خصوص تهیه شود. در بحث وکالت آزاد در هر حال اعتقاد من این است که این اقدامات و ممنوع کردن بهکارگیری قضات در امر وکالت، محروم کردن جامعه از افرادی است که سالهای سال تجربه کسب کردند و میتوانند خدمات شایانی ارائه دهند.
اظهار مخالفت برخی از مدیران قوه قضائیه در حالی صورت میگیرد که حجتالاسلام محسنیاژهای، معاون اول وقت قوه قضائیه در سال 99 درباره رانت قضات گفته بود: امتیازاتى به قضات داده شده بود که بعد از بازنشستگى یا منفک شدن مىتوانستند از کانون وکلا تقاضا کند و بدون آزمون وکالت خود را بگیرد، برخى از نمایندگان حقوقى در دستگاههاى دیگر نیز همین طور بود. یکى از چیزهایى که مورد مطالعه قرار گرفته و البته نهایى نشده است، این است که چرا وقتى وکلا و تحصیلکردگان جوان هستند و مىتوانند به میدان بیایند و با حقالزحمه کمترى هم همان دفاع را انجام دهند چرا باید یک امتیاز و به قولى رانتى را براى یک عده ایجاد کنیم؟
در این شرایط به نظر میرسد که وظیفه شورای نگهبان در بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار سخت است؛ زیرا ذینفعانی که با تصویب طرح انحصار و رانت خود را از دست دادهاند توانستهاند حتی برخی از مقامات قوه قضائیه را هم تحت تأثیر قرار دهند و بعید نیست تلاشهایی هم برای جلب نظر اعضای شورای نگهبان انجام داده باشند.
بر این اساس امید میرود تا شورای نگهبان ضمن بررسی دقیق طرح، نظر کارشناسی خود را اعلام کند اما تحت تأثیر فضاسازیهای ذینفعان برای مخالفت با حذف انحصار و رانت قرار نگیرد.
انتهای پیام/