رجب رحمانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با تأکید بر لزوم قطع وابستگی کامل به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و مشتقات نفتی اظهار داشت: یکی از راهکارهای اصلی توسعه در همه کشورهای پیشرفته دنیا اتکا به درآمدهای مالیاتی است و امروز هیچ کشور بزرگی در دنیا وجود ندارد که مالیات را به عنوان سرچشمه اصلی درآمدهای ملی نگاه نکند.
وی اضافه کرد: اگر هدف ما رسیدن به اقتصاد مردمی است، باید به این موضوع توجه کنیم که شاخصه یک بودجه پایدار اتکای آن به توان مردمی است و مهمترین تجلی استفاده از توان و ظرفیت مردم هم مالیات است؛ به شرط اینکه مالیات متناسب با درآمد هر فردی از او گرفته شود و برای اقشار زیر خط فقر هم شاهد حذف مالیاتهای غیرعادلانه باشیم.
رحمانی با اشاره به ضربالمثل «هر که بامش بیش برفش بیشتر» ادامه داد: هر کس به اندازه درآمدی که از امکانات کشور ما کسب میکند، باید مالیات بدهد و هر چقدر این درآمد بیشتر باشد، باید مالیات بیشتری هم پرداخت کند. با این حال امروز میبینیم که قضیه برعکس شده و افراد با درآمد کلان فرار مالیاتی دارند و بیشتر بار مالیاتی کشور بر دوش اقشار حقوقبگیر و کارمند است.
وی میزان فرار مالیاتی را در طی یک سال اخیر حدود 4 میلیارد دلار دانست و تصریح کرد: بنابراین جلوگیری از فرار مالیاتی در اولویت بودجه 1401 قرار میگیرد؛ چرا که در حال حاضر به اندازه بودجه 15 استان کشور فرار مالیاتی داریم و اگر این 4 میلیارد دلار به بخش محرومیتزدایی ما تزریق شود، میتوانیم امکانات اولیه رفاهی را در کلیه روستاهای کشور ایجاد کنیم.
لزوم چکشکاری قانون مالیات بر خانههای خالی
نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش از اهمال و کندی برخی دستگاهها در شناسایی آمار خانههای خالی در استانهایی مانند قزوین انتقاد کرد و گفت: با وجود اینکه قرار بود آمار بهروزشده خانههای خالی تا نیمه مرداد امسال در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد، اما هنوز تکلیف این آمار در بسیاری از استانها مشخص نشده است.
رحمانی با اشاره به ضعفهای موجود در این قانون افزود: به نظر میرسد که این قانون برای همه افرادی که بیش از یک خانه یا واحد مسکونی دارند، باید اجرا شود و وقتی ما شرط را برای افراد با بیش از 2 مسکن قرار میدهیم، عملاً تعداد زیادی خانههای خالی را از شمول پرداخت معافیت و امکان بازگرداندن به چرخه فروش و اجاره حذف میکنیم.
وی ادامه داد: البته در این حوزه بنا داریم با کمیسیون عمران مجلس نشستهایی را برگزار کنیم تا ضمن شفاف کردن نقش قانون مالیات بر خانههای خالی در جلوگیری از فرار مالیاتی در صورت امکان موارد اصلاحی قانون را مشخص کنیم تا در صورت موافقت نمایندگان میزان گستردگی و اثرگذاری قانون را فراتر از وضع موجود کنیم.
وی یادآور شد: در هر حال کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بنا دارد در بودجه سال آینده با یک نگاه کارشناسی به دولت کمک کند تا بودجهای در جهت کاهش مشکلات اجتماعی تصویب کند؛ بنابراین همچنان عدالتمحوری و توجه به اقشار ضعیف جامعه در مرکز توجه ما قرار دارد که البته با توجه به همراهی مثبت دولت انقلابی سیزدهم به تحقق یک بودجه کارآمد بدون کسری امیدواریم.
انتهای پیام/ش