احمد اصغریمهرآبادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به قانون جهش تولید مسکن، اظهار کرد: یکی از روشهای تامین زمین با استفاده از امضای تفاهمنامه با نیروهای مسلح از جمله ارتش جمهوری اسلامی ایران است. اینها یا زمین مورد نیاز ساخت مسکن را در اختیار دارند که تفاهم میکنیم یا اینکه زمین وزارت راه و شهرسازی در اختیار آنهاست که برای این زمینها نیز برای چگونگی ساخت تفاهم میکنیم.
وی تصریح کرد: در ماده 10 قانون جهش تولید مسکن تاکید شده اگر تا 2 ماه دستگاه های دولتی نسبت به تحویل اراضی به وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند در غیراینصورت سازمان ثبت اسناد مکلف است نسبت به انتقال سند جدید به نام وزارت راه اقدام کند.
وی تاکید کرد: این ماده قانونی کار ما را راحت کرده است.
وی با اشاره به برگزاری جلسه شورای مسکن استانها، ادامه داد: طی بخشنامه ابلاغ شده جلسات شورای مسکن استانها به ریاست استاندار برگزاری میشود. شناسایی اراضی دولتی در اولویت شورای مسکن استانهاست و این شورا باید پیگیری کند زمینهای موردنظر در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه متولی بانک زمیکن ما هستیم، گفت: 5 عامل زمین، مصالح ساختمانی، نیروی کار، منابع مالی و مدیریت در ساخت مسکن دخیل هستند. اولویت هم با زمین است، سازمان ملی زمین و مسکن زمین مورد نیاز برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن را تامین خواهد کرد.
مهرآبادی با بیان اینکه برای تامین زمین ساخت واحدهای قانون جهش تولید مسکن نگرانی نداریم، تاکید کرد: ما در حال تامین زمین برای 4 میلیون واحد طی 4 سال هستیم. بر اساس برنامهریزی صورت گرفته زمین مورد نیاز از طریق اراضی ملی و زمین موات تامین خواهد شد. برای این کار باید کمیسیون ماده 12 و 56 باید فعال شوند.
وی با بیان اینکه کمیسیون ماده 12 زمینهای موات را تشخیص میدهد که متولی آن وزارت راه و شهرسازی است، اظهار کرد: متولی کمیسیون ماده 56 نیز وزارت جهاد کشاورزی است که تشخیص دولتی بودن اراضی و موات را بر عهده داد.
انتهای پیام/