به گزارش خبرگزاری تسنیم، واردات کالا از طریق رویه موسوم به "تهلنجی" از سالهای دور تاکنون وجود داشته و به عنوان یکی از راههای تأمین معیشت ملوانان و مرزنشینان کشورمان شناخته میشود.
رویه تهلنجی بر اساس ارائه برخی استثنائات و امتیازات خاص برای واردات برخی از کالاها توسط ملوانان شکل گرفته است و به دلیل عدم توسعه مناسب مناطق ساحلی کشور، بسیاری از هموطنانمان چارهای جز اشتغال به این رویه تجاری ندارند. متأسفانه در سالهای اخیر مافیای قاچاق کالا با سوءاستفاده از وضعیت معیشتی ملوانان، از این رویه شبه قانونی برای قاچاق کالاهای ممنوعه استفاده میکند و تنها مبلغ اندکی از سود این مبادلات تجاری نصیب ملوانان میشود.
گفتنی است که یکی از دستورهای ابراهیم رئیسی در سفر خود به استان بوشهر مربوط به ساماندهی واردات تهلنجی بود؛ این مسئله و پیگیری وضعیت رویه تهلنجی بود به استاندار بوشهر تفویض اختیار شد تا در مهلت 10 روزه پیشنهادها در این زمینه را جمعبندی کند و برای تصمیمگیری به هیئتدولت ارائه دهد. به گفته روابط عمومی استانداری بوشهر، اطلاعات مورد نیاز طرح ساماندهی کالای همراه ملوان در مهلت تعیینشده آماده و به وزارت کشور، دفتر رئیسجمهوری و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال شده است.
واردات غیر قانونی در پوشش قانونی
از همین رو حسام محمدیفرد کارشناس اقتصادی در گفتوگوی تلفنی با رادیو اقتصاد با تشریح رویههای وارداتی کالا به کشور، گفت: یک رویه از طریق مبادی رسمی و قانونی است که با تشریفات خاص خود انجام میشود و رویه دیگر قاچاق کالا است، که با دور زدن تمامی مراحل قانونی صورت میگیرد.
وی افزود: اما در این بین، رویه دیگری از واردات غیر قانونی در پوشش قانون در حال انجام است. این شیوه مختص واردات کالاهای ممنوعه است و کالاها با استفاده از مصوبات هیئت وزیران، شورای تأمین استانها و شورای عالی امنیت ملی که اصطلاحاً استثنائات تجاری نامیده میشود، وارد کشور میشوند.
محمدیفرد در خصوص مجاری ورود و خروج این کالاها اظهار داشت: کالاهای ممنوعه عمدتاً از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، تهلنجیها، کولبری، بازارچههای مرزی، تعاونیهای مرزنشینی و سایر موارد وارد کشور میشوند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه قوائد رسمی تجارت در کشور، دارای بیش از 80 نوع استثناء است، گفت: این استثنائات یک آسیب برای بازار ارز و اقتصاد کشور محسوب میشود و بررسیها نشان میدهد که متأسفانه این رویههای شبه قانونی در حال افزایش است.
واردات کالا بیش از حجم 1.5 برابر حجم لنج
وی با ابراز نگرانی از افزایش واردات کالاهای ممنوعه از طریق تهلنجیها، افزود: فلسفه تهلنجی، واردات کالاهای اساسی ملوانان لنج نظیر برنج، روغن و سایر موارد آنهم به میزان اندک بود که برای جبران دستمزد پایین آنها، این اجازه داده شد. متأسفانه پدیدهای که امروز با آن مواجه هستیم، واردات کالا با مجوز تهلنجی اما با حجم کل لنج و یا حتی 1.5 برابر ظرفیت کل لنج است.
این کارشناس اقتصادی افزود: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میزان واردات کالا از طریق تهلنجی را حدود 2 الی 3 میلیارد دلار اعلام کرده که این آمار در نوع خود قابل توجه و تأسف است. البته آمارهای ضدونقیض وزرای اسبق وزارت صمت حاکی از سهم 4 تا 5 میلیارد دلاری این رویه از واردات کل کشور است.
محمدیفرد ادامه داد: حتی در ماجرای بازپسگیری منابع ارزی بلوکه شده در کرهجنوبی، تهدید شرکتهای الجی و سامسونگ توسط رئیس کل بانک مرزی، برای جلوگیری از فروش محصولات آنان در کشور جواب نداد؛ چرا که آنان به راحتی و با استفاده از تهلنجی در حال ارسال محصولات خود به ایران هستند.
وی در خصوص معایب و مشکلات مصرفکنندگان کالاهای وارداتی از طریق تهلنجی و سایر استثنائات تجاری اظهار داشت: مصرفکنندگان به دلیل غیرقانونی بودن آن کالا از هیچگونه مزایایی نظیر گارانتی و خدمات پس از فروش بهرهمند نخواهند شد و در صورت خرابی کالا، هیچ نهادی پاسخگوی ضرر و زیان وارد شده به آنان نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت افزایش کیفیت محصولات داخلی برای کاهش مصرف کالاهای قاچاق و غیرقانونی، گفت: اگر محصولات داخلی از کیفیت خوبی برخوردار باشند، تمایل به استفاده برندهای خارجی کاهش خواهد یافت و دیدگاه مردم به کالای داخلی نیز تغییر خواهد کرد.
محمدیفرد با بیان اینکه از استثنائات تجاری باید در جهت کمک به رونق تولید استفاده کرد، گفت:میتوان از طریق تهلنجی، کولبری و سایر رویهها برای واردات مواد اولیه تولید استفاده کرده و راه را برای تولیدکنندگان و افزایش اشتغالزایی هموارتر کنیم.
راهکار مقابله با واردات کالا از طریق تهلنجی چیست؟
وی طرحهای عملیاتی گذشته برای کاهش آمار واردات از طریق تهلنجی و سایر استثنائات تجاری را نامناسب ارزیابی کرد و افزود: ممنوعیت یکباره این شیوههای وارداتی همواره اعتراض مرزنشینان را در بر داشته که نتیجه آن اعطای معافیتهای وارداتی بیشتر برای جلوگیری از مخاطرات امنیتی و اجتماعی بوده است.
محمدیفرد ادامه داد: به نظر میرسد که برای مدیریت واردات از این طریق باید معافیتها را شفاف نموده و کالاهای وارداتی به کشور ثبت شوند تا پس از بررسی این آمار و بهکارگیری سیاستهای تشویقی، به تدریج از میزان این استثنائات تجاری کاسته شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان در خصوص راهکارهای پیشنهادی برای کاهش واردات تهلنجی، گفت: متأسفانه در حال حاضر مدیریت بازار این کالاها توسط کشور امارات انجام میشود و لازم است تا با تدوین سیاستهای میانمدت و بلندمدت، این بازار به جزایر جنوبی کشور خودمان منتقل شود.
انتهای پیام/