محمد قاسمی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه در شورای حفظ حقوق بیتالمال فقط به گذراندن مصوبه فکر نمیکنیم، اظهار داشت: آنچه برای ما در دوره تحول قوه قضائیه اهمیت دارد این است که مصوبات این شورا تا حصول نتیجه توسط دستگاههای اجرایی پیگیری شود و نباید مانند گذشته مصوبات شورا در چموخمهای اداری گیر کند.
وی اضافه کرد: به هر حال هر مدیری باید در چارچوب وظایف قانونی خود در شورای حفظ حقوق بیتالمال حضور پیدا کند و عدم حضور یا مشارکت در تصمیمگیریهای شورا بهانه خوبی برای گریز از اجرای تصمیمات شورا نیست. بنابراین ترک فعل در اجرای مصوبات شورای حفظ حقوق بیتالمال جرم محسوب و با دستگاههای کمکار در این حوزه برخورد میشود.
قاسمی ادامه داد: امروز بسیاری از پروندههای تعاونیهای حوزه زمین و مسکن ادارات وقت اصلی شورای حفظ حقوق بیتالمال را به خود اختصاص داده که با توجه به تعدد این پروندهها بنا داریم که جلسات شورای حفظ حقوق بیتالمال را در فواصل زمانی کمتری برگزار کردیم تا بتوانیم هر چه زودتر به معضلات حوزه تعاونیها سامان بدهیم.
وی علت ایجاد بحران در تعاونیهای حوزه مسکن را قانونگریزی دانست و تصریح کرد: به هر حال تغییر قانون تعاونی در گذشته باعث شد که بسیاری از اختیارات قانونی تعاونیها سلب شود که همین موضوع باعث شد که برخی تعاونیها به انحراف بروند. با این حال برای حل مشکلات تعاونیهای مسکن باید در قوانین این حوزه بازنگری شود.
مطالبات زیستمحیطی باید از طریق دستگاههای دولتی پیگیری شود
دادستان قزوین در ادامه به مشکلات زیستمحیطی موجود در استان قزوین اشاره کرد و گفت: یکی از وظایف دستگاه قضا در دوره تحول سروسامان دادن به معضلات این حوزه است که در این حوزه دادگستری و دادستانی استان قزوین با تشکیل کارگروههایی در حوزه صیانت از باغستان و همچنین ساماندهی سایت پسماند محمدآباد گامهای بزرگی را برداشته است.
قاسمی افزود: با این حال میزان مطالبات عمومی استان قزوین در حوزه محیط زیست بسیار زیاد است و بهتر است که این قبیل مطالبات ابتدا از طریق مجراهای قانونی خود در دولت پیگیری شود؛ چرا که پیگیری چنین مطالباتی نیاز به کار کارشناسی قوی دارد و باید دستگاههای متولی به ویژه سازمان حفاظت از محیط زیست از طریق کارگروههای تعریفشده برای حل مشکلات زیستمحیطی تلاش کند.
انتهای پیام/ش