به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی صبح امروز در دیدار با مهدی صباغ شهردار قزوین که در دفتر جلسات شهرداری قزوین صورت گرفت، با اشاره به لزوم حمایت قانونی از مجموعه مدیریت شهری برای اجرای طرحهای عمرانی اظهار داشت: باید یک پیوست حقوقی و قضایی برای پروژههای شهری تعریف شود تا شهرداری به صورت شبانهروزی از پشتیبانی و مشاوره دستگاه قضا بهرهمند شود.
وی با اشاره به وظایف سنگین شهرداریها در حوزه رعایت حقوق شهروندی و احیای حقوق عامه گفت: در کنار اینها اقدامات شهرداری نقش بسیار مهمی در پیشگیری از وقوع جرم و افزایش یا کاهش آسیبهای اجتماعی دارد و به همین خاطر تهیه پیوست قضایی یادشده برای ایجاد ارتباط مؤثر با دستگاه قضایی اجتنابناپذیر است.
قاسمی با بیان اینکه شهرداری باید طرحهای عمرانی خود را در چارچوب قانون اجرا کند، اضافه کرد: عدم توجه به این اصل مهم باعث میشود که چنین طرحهایی به خاطر قانونشکنی یا تعارض با مقررات در آینده توسط دستگاه قضایی متوقف شوند که همین توقف پروژهها بیتالمال و حقوق عامه را تضییع میکند.
معضل اجرای طرحهای عمرانی بدون مطالعات زیستمحیطی
دادستان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود اجرای طرحهای عمرانی بدون مطالعات زیستمحیطی را یکی دیگر از مشکلات شهرداری قزوین در سالیان اخیر دانست و گفت: به همین خاطر دستگاه قضایی به این حوزه ورود و اجرای چنین طرحهایی را متوقف کرد که این کار باعث ضرر و زیانهای سنگینی برای شهرداری و بیتالمال میشود.
قاسمی ادامه داد: به همین خاطر مدیریت شهری جدید قزوین باید تهیه پیوست زیستمحیطی برای اجرای طرحهای عمرانی را در اولویت خود قرار دهد و بدون مطالعات محیط زیستی اجرای هیچ پروژهای را شروع نکند.
شهرداری قزوین خدمات شهری را بر مبنای عدالت اجتماعی توزیع کند
دادستان قزوین در ادامه به بیعدالتی در توزیع خدمات شهری در قزوین اشاره کرد و گفت: در سالیان قبل شاهد این بودیم که امکانات شهری فقط به نقاط شمالی یا برخوردار شهر قزوین داده میشد و نقاط جنوبی، شرقی و غربی شهر از خدمات شهری محروم میشدند که به همین خاطر از شهردار جدید قزوین انتظار داریم این رویه غیرعادلانه را اصلاح کند.
قاسمی افزود: مدیریت شهری باید امکانات و خدمات شهری را بر مبنای عدالت اجتماعی میان شهروندان قزوینی توزیع کند؛ در غیر این صورت شهروندان از دست ما ناراضی میشوند که همین نارضایتی مصداق تضییع حقوق عامه است.
وی همچنین وجود قوانین متعدد را علت ایجاد مدیریت شهری نامتمرکز دانست و گفت: یکی از دلایل به بنبست رسیدن طرحهای عمرانی در شهرداریها وجود تعارضات و تداخلات کاری بین شهرداری و دستگاههای دولتی است که این تعارضات و تداخلات ریشه در قوانینی دارد که با نگاهی غیرجامع تصویب شدهاند. بنابراین مجلس باید قوانین حوزه مدیریت شهری را بازنگری و به روز کند.
لزوم تشکیل کمیتههای تخصصی مشترک بین شهرداری و دادستانی
شهردار قزوین هم در این دیدار با تأکید بر لزوم همکاری و همافزایی بین دستگاه قضا و شهرداری قزوین گفت: امروز شهرداری قزوین از حیث تنوع وظایف بزرگترین مجموعه اجرایی استان قزوین است که از بیشترین تعامل هم با مردم برخوردار است و به همین خاطر میزان توقع و انتظار مردم از خدمترسانی در شهرداری بسیار بالاست.
صباغ اضافه کرد: در گذشته در مدیریت شهری قزوین به اهداف انقلاب اسلامی کمتوجهی شد و همین موضوع باعث شد که توزیع امکانات شهری در بین بالا و پایین شهر درست انجام نشده و مردم ناراضی شوند. ضمن اینکه در حوزه خدمات شهری به بافت اصیل و تاریخی شهر قزوین کملطفی شد که در دوره جدید بنا داریم این کملطفیها را جبران کنیم.
وی ادامه داد: در دوره جدید شهرداری قزوین به دنبال اجرای طرحهای عمرانی مسئلهدار و پرابهام نخواهیم رفت و تلاش میکنیم همه پروژهها را در چارچوب قوانین تعریف کنیم؛ هر چند بعضی از قوانین ما صراحت و شفافیت ندارند و جای ابهام برای اما ایجاد میکنند.
صباغ با اشاره به ضرورت وجود کمیتههای مشترک بین شهرداری و دادستانی یادآور شد: وجود کمیتههای تخصصی مشترک باعث میشود که موضوعات قضایی مطرحشده در رابطه با عملکرد شهرداری زودتر حلوفصل شود؛ ضمن اینکه قصد داریم در قالب این کمیتهها مشکلات مردم را طرح کرده و با اهرم قضایی این مشکلات را رفع کنیم.
انتهای پیام/ش